نفذت جماعة التمرد الحوثية أولى تهديداتها التي كانت قد وعدت بتنفيذها في وجه التصعيد من قبل الرئيس السابق علي صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام. وأصدر القيادي الحوثي ورئيس المجلس السياسي للانقلاب محمد الصماد قرارات قضت بتعيين قضاة حوثيين في مناصب قضائية حساسة في العاصمة صنعاء. وعينت الجماعة بموجب القرارات المنشورة في وكالة "سبأ" الحوثية القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وعبدالملك الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية الخاضع لسيطرة الحوثي. كما أصدرت قراراً قضى بتعيين ابراهيم الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، خلفاً للمؤتمري علي الشعور. وزارة المالية لم تسلم هي الأخرى من الهيكلة الجديدة للحوثيين، فقام المتمردون بتعيين عبد السلام يحيى المحطوري وكيلاً للوزارة لقطاع التنظيم وحساب الحكومة وأكرم الوشلي وكيلاً للوزارة لقطاع الوحدات الاقتصادية. كما قامت الجماعة المليشياوية بتعيين عبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي. وكان زعيم التمرد الحوثي (عبدالملك الحوثي) قد هدد صالح في أغسطس الماضي بأنه ماضٍ في إجراء عملية تغيير واسع في جهاز القضاء وعدد من الأجهزة السيادية في البلد، وبأن لا أحد يمكنه إيقاف هذا التحرك، وهو ما تم بالفعل هذا اليوم.
