أكد الناطق الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور بن أحمد المنصور، أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المنصور قوله. في مؤتمر صحافي، عقد أول من أمس، في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، إن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين فيه، مبيناً أن ميليشيات الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية، وهو الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، إلا أن قوات التحالف برغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنّب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أي من ضرباتها. سقوط الحماية القانونية وقال المنصور: «إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/11/25، المتضمن تعرض «مجمع شيماء التربوي للبنات» بمدينة الحديدية بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 2015/8/25 وتاريخ 2015/8/27 أدى إلى مقتل شخصين، إذ تحقق الفريق من وقوع الحادثة، واطلع على الوثائق وإجراءات قواعد الاشتباك. وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة»، مفيداً بأنه تبين لقوات التحالف الجوية، بناءً على معلومات استخباراتية، وجود مقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع، حيث كانوا يستخدمونها موقعَ تجمع ومركز قيادة وسيطرة، فسقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية. ولفت إلى أنه بناءً على المعطيات، قصفت قوات التحالف المبنى بتاريخ 2015/8/25، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه، مما دعا قائد التشكيل إلى التوقف عن القصف خوفاً على سلامة المدنيين والتزاماً بإجراءات وقواعد الاشتباك. هدف مشروع وأشار المنصور إلى ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015، المتضمن شن قوات التحالف، بتاريخ 30 أغسطس 2015، غارةً جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملاً، وأصابت 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية. وأوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، إذ تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة. كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في وجود بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، وهو الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات. وبيّن أنه مما سبق، تبيّن للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفاً عسكرياً مشروعاً «مضادات أرضية محمولة»، ولأسباب خارجة عن الإرادة «قهرية»، خرجت القنبلة عن مسارها، وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحاً أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه موقعاً عسكرياً. سلامة الإجراءات وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن تعرض مصنع كوكاكولا بمدينة صنعاء بمحافظة صنعاء لقصف جوي بتاريخ 29/ 12/ 2015. كذلك تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتعرض المصنع ذاته لضربة جوية بثلاث قنابل نتج عنها إصابة خمسة أشخاص، إذ تبين بعد ذلك أن قوات التحالف الجوية، بناءً على معلومات استخباراتية، تفيد بوجود منصة صواريخ باليستية «سكود» داخل مبنى كان يستخدم سابقاً بواسطة مصنع «كوكاكولا»، وكان معطلاً عن العمل خلال تلك الفترة، قبل استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة عليه واستخدامه لأغراض عسكرية. وأوضح أنه ثبت للفريق سلامة الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية مع الهدف العسكري، بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. إجراءات آمنة وبيّن المنصور أن الفريق اطلع على بيان المتحدث باسم الأممالمتحدة عن دعوة الأمين العام السابق بان كي مون إلى إجراء تحقيق كامل في حادثة تعرض «مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بعدن» لأضرار نتيجة غارة جوية للتحالف بتاريخ 28/ 6/ 2015. وقال إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع الحادثة، واطلع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، مفيداً بأنه تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية قامت بإسناد القوات التابعة للحكومة الشرعية. وذلك بتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب في 2015/6/28، وقصف مبنى توجد فيه قوات ميليشيا الحوثي المسلحة الذي يبعد عن مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مسافة 11 كم تقريباً، لافتاً الانتباه إلى أن الموقع بعيد وبمسافة آمنة عن موقع الادعاء، حيث اتخذت قوات التحالف الجوية أقصى درجات الاحتياطات في الهجوم، من خلال استخدام قنابل موجهة أصابت الهدف بدقة. وأبان أنه في ضوء ما ذكر، تبين للفريق أنه لم يثبت أن قوات التحالف الجوية استهدفت مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. احتياطات متبعة وأوضح المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن المقدم في الدورة ال30 لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 7/ 9/ 2015، عن استهداف قوات التحالف الجوية «مصنع اليماني للألبان والمشروبات» بصورة مباشرة بأربع غارات جوية بتاريخ 31 / 3/ 2015، والتسبب في مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 59 آخرين. وبيّن أن الفريق تحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، تبين للفريق أنه عند الساعة 11:30م في 31/ 3/ 2015م، نفذت قوات التحالف الجوية، بناءً على معلومات استخباراتية، مهمة جوية في مدينة الحديدة. وذلك بقصف مبنى مركز للقيادة والتحكم يقع تحت سيطرة قوات المخلوع صالح، باستخدام قنبلتين دقيقتي الإصابة، حيث يبعد الهدف العسكري عن المصنع 200 متر، إذ تعد مسافة آمنة لتجنب إصابة الأعيان المدنية القريبة منه، علماً بأن الجدار الفاصل بين المبنى العسكري والمصنع محل الادعاء لم يتعرض لأي أضرار، وكذلك الحال مع المباني القريبة للهدف. وأبان أن الفريق اطلع على معلومات موثوقة تفيد بأن ميليشيا الحوثي المسلحة هددت إحدى المجموعات التجارية، وذلك لتأمين مبالغ كبيرة لهم، وأنه في حال الرفض سيقصفون المصنع، أسوة بما تم مع «مصنع اليماني للألبان والمشروبات»، وهو الأمر الذي يعطي مؤشراً إلى علاقة ميليشيا الحوثي المسلحة بالأضرار التي حدثت بالمصنع المذكور. وأكد أنه لم يثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية قصفت مصنع اليماني للألبان والمشروبات، وأن إجراءاتها في التعامل مع الهدف العسكري «مركز القيادة والتحكم» كانت صحيحة، بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأفاد المنصور بأن الفريق اطلع على تصريح مفوض حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الألمانية، الذي عبّر عن قلقه حيال سلسلة من الضربات الجوية على بئر للمياه يوم السبت 10 سبتمبر 2016م، حيث أشارت إلى أن 30 شخصاً قتلوا وأصيب 17 آخرون نتيجة عدة غارات جوية على بئر مياه في قرية بيت سعدان في منطقة أرحب شمال صنعاء. حيث تحقق الفريق المشترك لتقييم الحوادث من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، تبين للفريق أنه عند الساعة 2:38 من فجر يوم السبت 206/9/10 أطلقت ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات المخلوع صالح صاروخاً باليستياً من منطقة أرحب باتجاه الأراضي السعودية. لافتاً إلى أنه في اليوم نفسه في الساعة 8:40 ص، رصد أحد التشكيلات الجوية منصة إطلاق صواريخ باليستية وتجمعات أفراد وشاحنتين في محيط المنطقة نفسه (أرحب)، وعليه جرى التعامل مع الهدف العسكري باعتباره يشكّل خطراً حالّاً وتهديداً مباشراً على الأراضي السعودية. مشيراً إلى أنه تبين لاحقاً أن ما تم استهدافه عبارة عن حفار آبار، حيث وقع اللبس أثناء الرصد البصري، نظراً إلى التشابه الكبير بين مجسم الحفار الذي يحتوي على رافعة مشابهة وقريبة في الشكل من تكوين منصة إطلاق الصواريخ الباليستية. وأبان أنه بعد اطلاع الفريق المشترك لتقييم الحوادث على مبررات الاستهداف وعامل الوقت والتهديد الذي يشكّله إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية، ثبت للفريق المشترك أن القصف الذي استهدف حفار الآبار المشابه بتكوينه إلى منصة صواريخ «باليستية» كان خطأ غير مقصود، إذ يرى الفريق المشترك تقديم المساعدات الإنسانية المناسبة. هدف عسكري وأوضح المنصور أن الفريق اطلع على التقرير السنوي لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4 / 8 / 2016م بعنوان «حالة حقوق الإنسان في اليمن»، المتضمن قصف قوات التحالف بتاريخ 15 / 9/ 2015م منازلَ في مديرية ضروان بمحافظة ذمار أدت إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 14 آخرين، لافتاً إلى أن شهوداً محليين أفادوا بأن أحد المنازل يملكه قائد سابق في حزب الإصلاح، وأن منزلين آخرين لشخص مدني يعمل في المجال الزراعي، وليس له أي انتماءات سياسية. وبيّن أن الفريق المشترك قام بتقييم الحوادث، وتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بناءً على معلومات استخباراتية، قصفت قوات التحالف الجوية في 2015/9/15م. ملحقاً لأحد المنازل بمديرية ضروان بمحافظة ذمار، يستخدم كمخزن أسلحة، وبالتالي سقطت الحماية القانونية عنه، حيث أصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية. وأكد أنه بناءً على ما ورد في الادعاء عن تعرض عدد من المباني القريبة من المنزل المذكور لأضرار، تبين للفريق المشترك من خلال مشاهدة الصور الفضائية أن المباني المجاورة لم تتعرض لأي أضرار. حيث إن قوات التحالف الجوية اتخذت الاحتياطات أثناء الهجوم، باستخدام قنابل موجهة دقيقة الإصابة، لتجنب وقوع آثار عرضية في المنطقة، إذ ثبت للفريق المشترك في ضوء ذلك دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. تصعيد حوثي وأكد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن أن الفريق اطلع على ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4 / 8/ 2016 بعنوان «حالة حقوق الإنسان في اليمن»، وذلك بشأن قيام قوات التحالف بتاريخ 21 / 1 / 2016 بغارة جوية، وقصف سيارة إسعاف تديرها منظمة «أطباء بلا حدود»، مما تسبب في مصرع ستة مدنيين، بينهم مسعف، وأن سيارة الإسعاف كانت واضحة بشكل مميز. وأشار إلى أن الفريق المشترك تحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، تبين للفريق أنه وردت معلومات استخباراتية عن نقل ميليشيا الحوثي المسلحة أسلحة من أحد المباني في مدينة ضحيان بمحافظة صعداء. وذلك لدعم الجبهات القتالية على الحدود الدولية للمملكة، مفيداً بأنه خلال تنفيذ قوات التحالف الجوية المهمة، شاهد قائد التشكيل الجوي أفراداً ينقلون صناديق إلى داخل عربة متوقفة أمام مستودع الذخيرة، فتم أولاً قصف العربة (وسيلة نقل الأسلحة)، وبعد ذلك قصف المبنى الذي استُخدم في تخزين الأسلحة والذخائر، وهما يمثلان هدفين عسكريين مشروعين، يحقق تدميرهما ميزة عسكرية. وقال إنه بناءً على ما ورد في الادعاء أن سيارة الإسعاف يمكن تمييزها بشكل واضح، فإنه من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لم يتبين للفريق أنها مخصصة لأغراض النقل الطبي، إذ لم يتضح وجود أي من علامات أو شارات الحماية الدولية عليها في مكان ظاهر يمكن مشاهدته من جميع الاتجاهات، لا سيما من الجو، كما تنص عليه اتفاقيات جنيف، إذ تبين أن العربة التي تم قصفها كانت تستخدم لأغراض عسكرية، ويستدل من ذلك على حدوث انفجار ثانوي في العربة المحملة بالذخائر. وخلص المنصور إلى أنه في ضوء ذلك، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. تفنيد المغالطات ساهمت التوضيحات التي وفرها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن لوسائل الإعلام، في تفنيد المغالطات الواردة ضمن التقرير السنوي لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4 / 8 / 2016م بعنوان «حالة حقوق الإنسان في اليمن». وقد جسد قيام دول التحالف بإجراء تحقيقات مفصلة في هذا المجال حرصها على اتباع أرفع المعايير الإنسانية في مختلف عملياتها في اليمن.
