حاول هارش مادهوك في بادئ الأمر أن يتواصل مع أصدقائه برسائل نصية لكن تطبيق واتساب كان معطلا، ثم وجد جهاز قراءة بطاقات الائتمان بمتجره للملابس لا يعمل.. وحتى عند لجوئه لتطبيق تشارك الدراجات وجده غير فعال. وكان مادهوك الذي يدير متجرا للملابس في مدينة جايبور التي يعيش بها ثلاثة ملايين شخص قرأ من قبل عن تعطل خدمة الإنترنت في أماكن أخرى بالهند لكنها أول مرة يصادف هذا الارتباك بسبب الأمر. واختبر مادهوك بنفسه تعطل الإنترنت بمدينته في وسط الهند بينما كانت السلطات تحاول احتواء اضطرابات بعد حادث مروري تسبب في اشتباكات بين الشرطة وسكان محليين. وقال مادهوك (45 عاما) عن تعطل الإنترنت في التاسع من سبتمبر أيلول ”شيء محبط للغاية.. مثل هذه الأمور تجعلنا نشعر أننا لا نعلم ما الذي يحدث“. وفي ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تزايد حجب خدمة الإنترنت في أكبر ديمقراطية بالعالم. وبحسب بيانات حصل عليها (المركز القانوني لحرية البرمجيات) الذي يقدم النصح والإرشاد بشأن الإنترنت في نيودلهي فإن مسؤولي الحكومة أمروا بقطع خدمة الإنترنت 42 مرة في الفترة بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب 2017 وذلك بالمقارنة مع ست مرات فقط في 2014 وقت تولى مودي السلطة لأول مرة. وفي 2017 شمل تعطيل الإنترنت 11 ولاية مقارنة مع ولاية واحدة في 2012. وهذه الانقطاعات التي تقول الحكومات المحلية إنها ضرورية للحفاظ على النظام العام تحدث دون أي توضيح رسمي. وجاءت هذه الانقطاعات عقب احتجاجات للفلاحين وجماعة أقلية تطالب بوظائف حكومية وأعمال عنف بسبب تعليق على موقع فيسبوك. وأثار تكرار تعطيل الإنترنت المخاوف بشأن استغلال الأمن الداخلي ذريعة لقمع حرية التعبير. وتردد هذا الطرح بشكل أكثر تكرارا منذ فوز حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي يتزعمه مودي، بالانتخابات في 2014. وتساءل مقال بصحيفة (مينت) في يوليو تموز ”إذا كان المواطنون يستخدمون الإنترنت للتعبير عن أنفسهم فماذا يختلف تعطيل الإنترنت عن قمع المعارضة؟“. وقبل هذا العام كان يتم تعطيل الإنترنت وفق قوانين حظر التجوال التي تعود لحقبة الاستعمار والتي كانت تجبر مقدمي الخدمة عن قطعها بناء على طلب أي هيئة حكومية. وفي مطلع أغسطس آب أصدرت وزارة الاتصالات قواعد جديدة أعطت صفة رسمية لسلطة الولايات والحكومة المركزية في حجب الإنترنت.
