لدي سؤال، سأكتب إجابته أيضاً، وأتحدى أنصار المجلس الانتقالي إنكار حقيقة الجواب. السؤال؟ أقال الرئيس عيدروس الزُبيدي وهاني بن بريك، حينها أُعلن عن المجلس الانتقالي. ضم المجلس الانتقالي محافظين ووزراء ووكلاء ينتمون لأحزاب (المؤتمر، الاشتراكي)، وبعد الإعلان عن المجلس، أصدر الرئيس بياناً، يطلب فيه من المنتمين للمجلس، تحديد موقف (مع المجلس، أو الخروج منه). وبعد انتهاء المهلة، وعدم تحديد موقف، أقال الرئيس هادي، أعضاء المجلس (أحمد بن بريك، وأحمد لملس، وعوض السقطري)، فيما أبقى على الأعضاء الآخرين، محافظ لحج ناصر الخبجي، ومحافظ الضالع فضل الجعدي، ووزير النقل مراد الحالمي، فلماذا أبقى عليهم رغم البيان الصريح في تحديد موقف من المجلس وتركه، ومع هذا لم يتركوه، ولم يُقيلهم من مناصبهم؟ الجواب: أقال المحافظين (أحمد بن بريك، لملس، السقطري) لكونهم محسوبين على حزبه "المؤتمر الشعبي العام"، وبالتالي من حقه تغييرهم، ولن يعترض عليه أحد من شركائه في الشرعية. لكن، ولأن (الخبجي، والجعدي، والحالمي) ينتمون إلى الحزب الاشتراكي، لم يكن بمقدوره إقالتهم، نظراً لأنهم مِن حصّة الحزب الاشتراكي في المحاصصة الحزبية التي شكّلت الحكومة، وفِي حال إقالتهم ستعترض أحزابهم على إقالتهم. الشاهد في الأمر، أن هؤلاء «الحزبيين» خدعوا «الجنوبيين» بأنهم قدموا استقالاتهم من حزبهم، في حين أنهم لا زالوا محتفظين بها! وهنا، لا تتعلَّلوا بنغمة «التنوع في المجلس الانتقالي»، فالحزبية في قاموسكم «خيانة للجنوب»، فكيف استثنيتم هؤلاء من وصف «الخيانة»؟ ورغم تحريم الجنوبيين الانتماء لهذه الأحزاب، إلا أن الشعارات الثورية التي يرفعها هؤلاء، وإدعاءاتهم في تخليهم عن أحزابهم، خدعت الجنوبيين، وأعمتهم عن حقيقة أنهم «لا زالوا حزبيين»! * ملاحظة: إقالة عيدروس الزُبيدي، وهاني بن بريك، أتت قبل إعلان المجلس نظراً لخلافهم مع الرئيس، وحديثنا هو عن الإقالة التي أتت بعد الإعلان عن المجلس، وبعد بيان الرئاسة.
