يفقد بعض الأشخاص حياتهم نتيجة أخطاء طبية في مستشفيات حكومية أو خاصة . لذلك تعتبر الأخطاء الطبية جريمة وكارثة إنسانية . بالرغم من احترامنا الكبير للأطباء والمستشفيات العامة والخاصة كونهم يقومون بعمل إنساني لإنقاذ حياة الإنسان والحفاظ عليها ويعتبرون ملائكة الرحمة ولكن؟؟ ما يحصل حالياً من انتشار إخبار وفاة مرضى أو إصابتهم بعاهات مستديمة بسبب خطأ طبي وعدم المسائلة والمحاكمة المستعجلة و معاقبه مرتكبيه يؤدي إلى تشوه سمعه المستشفيات والأطباء ويفقد المواطن ثقته في جميع المستشفيات والأطباء. والمفترض إن تتضافر جهود الجميع وفي مقدمتها مدراء المستشفيات والكوادر الطبية الوطنية لإيقاف والحد من الأخطاء الطبية وأحاله جميع من يرتكب خطأ طبي للتحقيق الجنائي باعتباره مرتكب جريمة ومحاكمته بإجراءات مستعجلة تنصف المواطنين وتعزز ثقتهم في المستشفيات والأطباء باعتبارهم ملائكة الرحمة . يجب أن يتم تصحيح إجراءات التحقيق والمحاكمة في جرائم الأخطاء الطبية وان تكون بإجراءات مستعجلة ومهنيه تعيد لمهنه الطب رونقها وروعتها وإنسانيتها وتوقف عبث أي شخص ينال بعبثه من سمعه الطب في وطني. ما يحصل حالياً من تطويل وتصعيب إجراءات التحقيق والمحاكمة يجعل من الأخطاء الطبية جريمة منفلتة يخسر المواطن الكثير من الجهد والمال والوقت في إجراءات طويلة ويفلت المجرم من المسائلة والعقاب . حيث من المعلوم انه عدم وقوع جريمة يتقدم الشاكي بشكواه إلى النيابة العامة ليتم الشروق إجراءات التحقيق وأحاله ملف القضية للمحاكمة وتنفيذها ولكن؟؟ في جريمة الأخطاء الطبية يوجد معيق كبير لإجراءات التحقيق والمحاكمة . حيث يتم تقييد صلاحيات النيابة في التحقيق والمحاكمة بوجوبية صدور تقرير طبي فني من المجلس الطبي الأعلى يشخص الجريمة ويحدد المسؤولية من عدمها باعتباره جهة رسمية مختصة بضبط وتصحيح مسارات وتطوير الطب في وطني . وبناء على التقرير الطبي الفني الصادر من المجلس الطبي الأعلى يتم أما استمرارية النيابة العامة في إجراءات التحقيق والاحاله للمحاكمة بعد ثبوت حصول خطأ طبي أو حفظ الأوراق وإيقاف التحقيق إذا لم يثبت وجود خطأ طبي . حيث يعترض البعض على حصر واحتكار إصدار التقرير المذكور للمجلس الطبي الأعلى كونه مشكل من أطباء وهم زملاء للطبيب المتهم بارتكاب جريمة الخطأ الطبي ويخشى الميلان لصالح الطبيب على حساب ومصلحة المريض والذي يستوجب منح المواطن صلاحية واختصاص للاعتراض على أي تقرير طبي يشك في صحته وان تكون هناك جهة أخرى لها صلاحية البت في مدى صحة تلك التقارير الطبية ليطمئن المواطن وتتحقق العدالة والإنصاف . بالإضافة إلى انه يلاحظ عدم تصوير وتوثيق جسد وأعضاء المريض بشكل كامل ومنح المريض أو أقاربه نسخة من التقرير والصور والفحوصات للتأكد من صحة التقرير الطبي كما يلاحظ أن إجراءات المجلس الطبي الأعلى في جرائم الأخطاء الطبية بطيئة و لا يتم البت فيها سريعاً وقد لا يصدر التقرير الطبي المطلوب الا بعد تحلل جثه المريض المتوفي أو ضعف وفقدان ملامح الخطأ الطبي في حاله الإصابة بعاهات مستديمة . قد يكون سبب التأخير بسبب الروتين الإداري الطويل أو لاي سبب اخر. ولكن يجب ان تكون إجراءات المجلس الطبي الأعلى سريعة وان يصدر التقرير الطبي في جرائم الأخطاء الطبية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الثلاثة الأيام وان يتم تسريع الإجراءات الإدارية وعدم الانتظار إلى وصول توجيه وطلب النيابة للفحص وإصدار التقرير بل يكتفى فقط بتقديم شكوى إلى المجلس الطبي الأعلى ليتم في نفس اللحظة نزول فريق طبي مختص إلى المستشفى والتحفظ على جسد المريض المصاب بعاهة أو جثة المتوفي وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بتهمه الخطأ الطبي وإصدار تقرير اولي في نفس اليوم بحسب الفحص الظاهري وخلال يومين على الأكثر إصدار تقرير شامل وتسليمه لأقارب المريض ليتم على ضوء ذلك الذهاب للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة وتنفيذ الحكم بإجراءات سريعة ومستعجلة . كما يستلزم نشر الوعي القانوني لدى الشعب فيما يخص وجوبية تقديم شكواهم مباشرة للمجلس الطبي الأعلى وللنيابة العامة عند الاشتباه بوقوع جريمة خطأ طبي وان يكون عنوان واليات التواصل واضحة ومتاحة للجميع في جميع الأماكن وفي جميع اركان المستشفيات العامة والخاصة وان يكون تجاوب المجلس الطبي الأعلى سريع ومباشر مع تلك الشكاوى. المواطن الطرف الأضعف في معادلات الأخطاء الطبية لأنه يكون قد استنفذ أمواله اثناء مراحل التطبيب والعلاج يكون المريض واقاربه في حاله نفسية منكسرة لفقدان قريبهم أو إصابته بعاهة مستديمة ويكون في مواجهة مستشفيات عملاقه لديها إمكانيات مالية ونفوذ كبير . ويفترض ان يكون تجاوب المجلس الطبي الأعلى مع شكوى المواطن سريعه ومباشره وان يتم توفير تكاليف الفريق الطبي من مخصصات المجلس الطبي الأعلى ولأيتم تحميلها على إدارة المستشفى أو على المريض وأقاربه وان يكون التقرير مجاني دون مقابل كما يستوجب إعادة النظر في تكاليف ما بعد وفاة المريض أو المصاب بعاهة مستديمة نتيجة خطأ طبي وان لا يتم تحميلها على المريض واقاربه فمن غير المعقول ان يفقد أقارب المريض قريبهم أو يصاب المريض بعاهة مستديمة بعد ان خسروا مبالغ مالية طائلة ثم يتم تصعيب وتطويل الإجراءات لكشف حقيقة ماجرى له والتي قد يستخدم التطويل في اتعاب وتصعيب حق أقارب المريض في مسائلة مرتكبي الخطأ الطبي فيفقدون الامل وتتفشى الأخطاء الطبية لغياب المسائلة وصعوبتها. ونتيجة ذلك يتفاقم الوضع الصحي لعدد كبير من إفراد الشعب بسبب احجامهم عن الذهاب للمستشفيات خوفاً من خطأ طبي يودي بحياته ويتحمل المريض ألم المرض بسبب فقدانه الأمل في التطبيب والخوف من خطأ طبي يودي بحياته . ومؤخرا ارتفع حجم الأخطاء الطبية في العالم بماقيها وطني بسبب غياب المسائلة وضعف إجراءات التحقيق والمحاكمة لكل من يرتكب خطأ طبي . لو عرف الطبيب أو مساعده أو ممرض في أي مستشفى انه اذا فقد احد المرضى نتيجة خطأه الطبي سيحاسب و يسائل ويعاقب بإجراءات مستعجلة وسيؤثر ذلك على حياته العملية لبذل كافه جهوده لإنقاذ حياه المريض . لو عرف مدير المستشفى أو من يملكه ان أي خطأ طبي يفقد حياة مريض أو يصيبه بعاهة ستحقق الجهات المختصة في تلك الجريمة وتعاقب مرتكبيها و سيشوه ذلك الخطأ الطبي سمعة المستشفى وسيتسبب في إغلاقه سيراجع الجميع حساباتهم وسيدقق في شهادات وخبرات جميع الكوادر العاملة في المستشفى ولتم تعزيز الرقابة والتقييم لأدائهم . خلال شهر أكتوبر 2017 تم الكشف عن إحكام قضائية في أخطاء طبية وتم أدانه احد المستشفيات الخاصة ومعاقبتهم بعقوبات صارمة . كانت تلك الإحكام إيجابية ومنحة الشعب أمل في مسائلة مرتكبي الأخطاء الطبية ومعاقبتهم وإنصاف المظلومين . وفي الأخير : نرجوا تفعيل آليات التحقيق والمحاكمة المستعجلة في جرائم الأخطاء الطبية بشفافية كاملة وبإجراءات سريعة ومبسطه لردع المجرمين وإنصاف المظلومين وبما يؤدي إلى تعزيز ثقة الشعب في المستشفيات العامة والخاصة والحد من تفشي وانتشار الأخطاء الطبية . كون المتضرر من استمرارية جرائم الأخطاء الطبية وإفلات مرتكبيها من العقاب ليس فقط المواطن بل أيضا المستشفيات وكوادر المرافق الصحية العامة والخاصة والذي تضرب اهم عناصرها وهو ثقة الشعب فيها وتعميم الاختلالات على الجميع ويستلزم نبذ ومعاقبة المرتكبين لتلك الجرائم وتحقيق العدالة والإنصاف للجميع لما لذلك من دور إيجابي لتصحيح نظرة الشعب وإعادة الكوادر الطبية في وطني إلى موقعهم المرتفع والراقي وهل هناك من هو أرقى من ملائكة الرحمه . لذا يجب تصفيد ومعاقبة شياطين الظلام لكي لايشوهو الصفحة البيضاء الناصعة لملائكة الرحمة . وتصحيح وتطوير الآليات القانونية لضبط ومسائلة مرتكبي جرائم الأخطاء الطبية بما يختصر الوقت والجهد والنفقات التي تثقل كاهل المواطن . كما يستوجب ان يقوم المجلس الطبي بدوره القانونية بسرعة التفاعل الإيجابي مع شكوى المواطنين بجرائم الأخطاء الطبية والنزول المباشر واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار التقارير بمهنية شفافهو تقييم أداؤها خلال الفترة الماضية ومعالجة اي عراقيل أو ملاحظات لحفظ حقوق الضحية وجميع إطراف القضايا بحيادية كأمله كون الأخطاء الطبية جريمة وكارثة إنسانية.