إشكالات عديدة هي التي لا تزال تعتمل فيما يخص الأخطاء الطبية وأخطاء التشخيص مما يجعل منها ثغرات تساهم في تفشي الأخطاء بما يجعلها كظاهرة .. عن أبرز هذه الإشكالات، مشروع قانون الأخطاء الطبية وضرورة إقراره .. كان هذا الستطلاع.. تدخل جهات أمنية للاستيضاح عن الإشكالات الحاصلة والمرتبطة بالأخطاء الطبية تحدث د. إسماعيل الخلي نقيب الصيادلة اليمنيين بفرع تعز قائلاً: هناك أحياناً تدخل من إدارة البحث الجنائي قبل أن تتشكل لجان طبيبة لبحث وتقييم وتقدير الخطأ ومدى تسبب الطبيب فيه، وبالتالي يتعرض لمتاعب قبل صدور قرارات اللجنة الطبية التي تبرئ أو تدين الطبيب أو الصيدلي. لا توجد لوائح وهناك متنفذون وعما إذا كان عدم تفاعل النقابة سبباً في تدخلات جهات قال الخلي: لا توجد لوائح تستطيع النقابة من خلالها اتخاذ الإجراءات الكاملة فالتدخلات في العمل النقابي أدت إلى عدم قدرة النقابة على اتخاذ إجراء ضد الطبيب أو الصيدلي المسيء لاستناده على نافذين يقومون بتمييع القضية ونصبح غير قادرين على فعل شيء. أهمية قرار القانون وحول مشروع قانون الأخطاء الطبية وأهمية إقراره قال نقيب الصيادلة اليمنيين بفرع تعز: نتمنى إقرار هذا القانون في أقرب وقت ممكن حتى تأخذ كل الأطراف حقها سواءً الطبيب أو الصيدلي ويتحاسب إذا أخطأ، والمريض الذي يتعرض لأي عاهة أو للوفاة وإنصافه بموجب هذا القانون. المهن الطبية المساعدة من جانبه تحدث فؤاد الصبري عضو المكتب التنفيذي لنقابة المهن الطبية قائلاً: تقوم نقابة المهن الطبية بدورها فيما يتعلق بمنح تراخيص مزاولة مهنة للكادر الفني المؤهل “دبلوم مختبرات دبلوم أشعة دبلوم صيدلة دبلوم تمريض” فحص وثائق الكادر فحصاً دقيقاً والتأكد من شهادته وسجله الأكاديمي ومدى مطابقة الشهادة الأصل مع الجامعة التي تخرج منها ثم يتم منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة،وإذا حصل خطأ طبي من قبل أي فرد من أفراد هذه الشريحة، ونادراً ما يحصل خطأ طبي من قبلهم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. سرعة الإقرار وحول ضرورة إقرار قانون الأخطاء الطبية قال الصبري: لابد من سرعة سن وإقرار قانون الأخطاء الطبية وذلك حتى يحدد خطأ أي طرف سواءً فني أو طبيب وحتى لا تظل الأمور معلقة، كما أن وجود قانون يحدد العقوبة ومدى ثبوتها وشروط ثبوتها،ويحدد كذلك البراءة وثبوتها، فإنه سيكون رادعاً. لجنة طبية عليا وعن ضرورة وجود فرع للجنة الطبية العليا في محافظة عدن قال الأصور لدينا لجنة طبية في المحافظة تم تشكيلها أيام محافظ عدن الأسبق يحيى الشعيبي وهذه اللجنة تحتوي كبار الأخصائيين ولديها اجتماعات دورية وتتعامل مع حالات الشكاوى بخصوص الوفيات والعاهات الناتجة عن الأخطاء الطبية وأخطاء التشخيص سواءً من المستشفيات العامة أو الخاصة وهذه اللجنة لا تخضع حتى لمدير مكتب الصحة وقد حلت كثيراً من المشاكل وكانت قراراتها ملزمة، كما لا يتم استدعاء أي طبيب متهم بالخطأ بالمثول أمام أي جهة أخرى إلا بعد أن يمثل أمام هذه اللجنة الطبية. مقترح وأضاف لصور: وفيما يتعلق باللجنة الطبية العليا التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية فهي ليست فقط معنية بالأخطاء الطبية وحدها حيث من ضمن اهتماماتها فحص شهادات الأطباء والزائرين وهناك أكثر من مهمة لهذه اللجنة، وبعد إنشائها يمكن إما الاستفادة من اللجان الطبية التي كانت موجودة أو إنشاء فروع للجنة الطبية العليا في كل محافظة أو إنشاء لجنة طبية عليا لكل ثلاث أو أربع محافظات. قانون لحماية الجميع وعن اعتماد قانون للأخطاء الطبية قال مدير مكتب الصحة بعدن: هناك ضرورة لوجود تشريع قانوني سيسهم في حماية الجميع ويحاسب المخطئ.
فرع للجنة الطبية العليا وحول ضرورة وجود فرع للجنة الطبية العليا قال نقيب أطباء تعز: للأسف لايوجد فرع للجنة الطبية العليا حتى الآن ولم يتم تشكيل فروع حتى تقوم بالمتابعة وإيجاد الحلول ليس فقط للأخطاء الطبية ولكن لكثير من المعالجات التي ستتم عبر هذه اللجنة. ضرورة قصوى للقانون وفيما يخص ضرورة إقرار قانون للأخطاء الطبية قال الأهدل: بالتأكيد فإن إقرار القانون سيحسم كثيراً من الأمور وسيوضح كل الإجراءات والخطوات، كما سيتم بموجبه محاكمة كل إنسان أخطأ أو قام بعمله بطريقة خاطئة. إنشاء فرع للجنة الطبية العليا من جانبه تحدث عبدالناصر الكباب مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز عن عدم إلزامية القرارات التي تصدر عن اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بعد حصول الخطأ الطبي. مضيفاً بالقول: صدر قرار رئيس الجمهورية قبل مايقارب الأربعة أشهر بتشكيل اللجنة الطبية العليا والتي سيصبح قرارها ملزماً لكل الأطراف، ونحن سنعمل جاهدين لإنشاء فرع لها في محافظة تعز وهذه اللجنة ستكون مشكلة من جهات عديدة منها مكتب الصحة - اختصاصية، أساتذة من كلية الطب ومن نقابة الأطباء كذلك. القوننة وحول وجود قانون خاص بالأخطاء الطبية قال الكباب: ينبغي التركيز على القوننة ووجود تشريع، نؤكد أن مشروع قانون الأخطاء الطبية والمنشآت الخاصة بعد إقراره سيضبط الكثير من الأمور كما سيضمن حقوق جميع الأطراف. جريمة خطئية من جانبه تحدث: المحامي عبدالله نعمان محمد القدسي عضو المجلس المركزي لنقابة المحامين اليمنيين عن التعريف بالخطأ الطبي بالقول: يقاس عمل الطبيب دائماً بعمل مثله من أصحاب المهنة، فإذا وقع في خطأ لايمكن أن يقع فيه الطبيب العادي الذي يزاول المهنة بنفس ظروفه وبنفس تخصصه، فيعد حينئذ خطأ غير مألوف يوصف بأنه خطأ مهني جسيم، وهذا الفعل يوصف بالجريمة الخطئية أي لايتوافر فيها القصد الجنائي. الاحتكام لقانون العقوبات وحول القانون الذي يتم الاحتكام إليه حالياً في حالة حدوث خطأ طبي ونوعية العقوبات المقدرة قال نعمان: يعاقب عليه بالأرش في حالة العاهة أو الإعاقة وبالدية الخطأ في حالة الوفاة وعقوبة تكون الحبس أو الغرامة، والنصوص التي يتم الاحتكام لها لأنها هي النصوص الخاصة بقانون العقوبات. حاجة ماسة لتشريع واختتم نعمان بالقول: هناك حاجة وضرورة ماسة لوجود تشريع وقانون يتعرض للأخطاء الطبية وينظمها وأحوال مساءلة الطبيب وكيفية مساءلته وأصول وإجراءات المساءلة، على أن يكفل هذا القانون حق الطبيب في الدفاع عن نفسه، وأن يحدد الجهة التي يوكل إليها أمر الفصل بوجود خطأ طبي من عدمه وأن تحتوي على ذوي تخصصات طبية.. خلال إنجاز هذا الاستطلاع حرصنا على التواصل مع عدد من رؤساء نيابات الاستئناف في عدد من محافظات الجمهورية، إلا أن اعتذاراتهم توالت من التصريح التزاماً منهم بالتعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بعدم التصريح من قبلهم حتى لايتعارض ذلك مع عملهم القضائي... ولكن مصادر مطلعة أوضحت الإجراءات التي يتم اتخاذها بالقول: مع ورود شكوى بمستشفى عام أو خاص بحصول خطأ طبي حدث من قبل طبيب أثناء مزاولته لمهنته تم أخذ التقارير الطبية والملف الطبي الخاص بالمريض “المجني عليه الشاكي” وارسالها لمدير عام مكتب الصحة في المحافظة لتشكيل لجنة طبية من قبله لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه والموافاة بالتقرير.. وحول وجود قانون خاص بالأخطاء الطبية اتفقت هذه المصادر على الضرورة القصوى لإقرار هكذا قانون خاصة مع عدم التزام أطباء بأبجديات العمل الطبي.