أكدت مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات في اليمن أن القدرة الشرائية في مختلف أرجاء البلاد تراجعت إلى أدنى مستوياتها، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 500 في المائة، مسجلة أعنف موجة تضخم؛ وذلك لأسباب متعددة، من أبرزها تدهور سعر الريال اليمني، والازدواج الضريبي، إضافة إلى فرض إتاوات على السلع المستوردة والمحلية والمهربة على السواء. وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات أحمد الشماخ، أن الأسعار في اليمن تفاوتت نسبة الزيادة فيها، فهناك ما بلغت نسبة الزيادة فيها إلى 500 في المائة مثل سلع المواد الأساسية كالغذاء والدواء. وأرجع أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الازدواج الجمركي، وفرض السلطات المحلية في جميع أنحاء اليمن الإتاوات التي تزيد في كل فترة على السلع الوطنية والمستوردة وحتى المهربة. وبين أن القدرة الشرائية في اليمن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في الفترة الأخيرة، بسبب فصل الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، والذي أدى بطبيعة الحال إلى وصول نسبة مستوى البطالة والفقر إلى 85 في المائة، مؤكداً أنه في ظل سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية التي تمر بها اليمن استفاد من هذه الأزمة الفاسدون، وتحمل المواطن اليمني البسيط جميع الأعباء. وقال إن «الاقتصاد الرسمي في اليمن ذهب وتلاشى، وظهر للسطح الاقتصاد الخفي (السوق السوداء)، وما يتحكم في الاقتصاد اليوم سوق المشتقات النفطية، وسوق أسعار الصرف، والاقتصاد الحالي غير أخلاقي؛ كون قوانين العرض والطلب لا تحكمه». وتوقع الشماخ أن يصل سعر الصرف ل500 ريال يمني للدولار خلال الشهرين المقبلين إذا لم توجد خطوات من سلطات الأمر الواقع في صنعاء، وسلطات الحكومة الشرعية لإيقاف التدهور الحاصل في الاقتصاد الكلي بما يخص العملة الوطنية. وشدد على أهمية وضع حلول لإنقاذ التدهور الاقتصادي والعملة اليمنية من خلال استئناف تصدير النفط للخارج بإشراف الأممالمتحدة، وعودة استيراد المشتقات النفطية إلى الجانب الحكومي وليس للقطاع الخاص الذي اتسم بالفوضى، وعدم التنظيم الذي أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني، إضافة إلى تحييد البنك المركزي وتفعيل أدواته، وألا يكون تابعاً لأي سلطة سياسية، والوقوف على مسافة مساوية لكل الأطراف، وأن يكون بمنأى عن الصراعات السياسية، وفقا لقرارات إنشاء البنك المركزي. من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي الوافي أن أسعار المشتقات النفطية اختلفت باختلاف المناطق، مبيناً أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ارتفعت أسعار المشتقات النفطية فيها بشكل كبير بسبب المغالاة الناتجة عن المضاربة في هذه السوق، أما في المناطق المسيطر عليها من قبل الحكومة الشرعية لم ترصد فيها أي مبالغة في الأسعار. ورأى أن قرار تعويم الريال اليمني لم يكن له أي أثر في السوق، فالعملة من الأساس معومة؛ لعدم قدرة البنك المركزي على إدارة سياسة نقدية سليمة، مشيرا إلى أن السعر الواقعي الذي تتعامل به السوق كان فوق ال300 ريال يمني، وأن البنوك التجارية والبنك المركزي كانت تقوم بمعاملات محدودة بسعر 250، بينما معظم المعاملات كانت فوق ذلك. لكن البنك المركزي اليمني سبق أن شرح قرار التعويم على لسان وكيله خالد العبادي، إذ قال في تصريحات سابقة ل«الشرق الأوسط»: «كقاعدة اقتصادية هذا الأمر صحي؛ لأن البنك المركزي لو حدد سعر صرف ولم يستطع دعمه فإن الناس ستنشئ سوقاً سوداء، فيضطر الآخرون لإنشاء سوق سوداء مبنية على العرض والطلب، فدائماً أفضّل أننا نجعل سعر الصرف بحسب العرض والطلب».
