بحضور الشيخ محمد غالب العفيفي مدير عام خنفر رئيس المجلس المحلي والأستاذ ناصر عبدالله المنصري الأمين العام للمجلس المحلي خنفر والاستاذ سالم هادي مدير مكتب الصناعة والتجارة خنفر .. عقد صباح يوم الثلاثاء 7نوفمبر 2017م اجتماع لمناقشة موضوع الغاز المنزلي والأزمات التي تطل بين الحين والآخر في مدن ومناطق مديرية خنفر وكذا تناول مواضيع تنظيم تراخيص موزعي الغاز وحصرهم في مديرية خنفر وضبط تسعيرة الغاز وإخطار مكتب الصناعة والتجارة خنفر بوصول كميات الغاز إلى المحطات وغيرها من المواضيع الأخرى التي طرحت والمرتبطة بموضوع الغاز المنزلي . وحضر الاجتماع محمد منصور شده رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي خنفر والأستاذ نصر الشعبي رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية في المجلس المحلي والعقيد حسن بن حسن من الدفاع المدني والمهندس خالد القسمة مدير مكتب الأشغال خنفر ونائف زين ناصر مدير مكتب الإعلام خنفر و المهندس عقيل أحمد عقيل مشرف محطة جعار حبيل برق باتيس للغاز وعبد الباري عزان مشرف محطة جعار سد باتيس للغاز وعبدالحكيم عوزر سكرتارية المجلس المحلي خنفر.
وتحدث مدير عام خنفر والأمين العام والحاضرين متناولين بشكل مستفيض موضوع الغاز المنزلي ومناقشة عددا كل الجوانب المرتبطة به من كل الجوانب وخرج الاجتماع بالتالي : -حصر الموزعين المعتمدين ووثائقهم ومواقعهم وعدد الإسطوانات التي يملكها كل موزع. -إعتماد كمية واحدة و متساوية لكل موزع معتمد ومستوفي للشروط حسب القوانين واللوائح المعتمدة من قبل مكتب الصناعة والتجارة والدفاع المدني . -إلزام الموزعين وأصحاب محطات الغاز بالعمل وفقا للقوانين واللوائح المنظمة . -إلزام الموزعين بالتسعيرة المتفق عليها من قبل مكتب الصناعة والتجارة خنفر والسلطة المحلية خنفر واصحاب المحطات وهي (2200 ريال ) للاسطوانة سعر البيع للمواطن وفي حالة عدم التزام الموزع بالتسعيرة يتم توقيفه من قبل الجهات المختصة ممثلة بالسلطة المحلية في المديرية ومكتب الصناعة والتجارة في المديرية وعلى محطات الغاز الالتزام بالتوقيف حتى يتم إنهاءه من قبل نفس الجهات . -يلزم أصحاب المحطات بإبلاغ مكتب الصناعة والتجارة خنفر بالكميات المستلمة من الغاز والكميات الموزعة في نفس اليوم حتى يتم مراقبة البيع في الأسواق. -عدم إصدار أي تراخيص جديدة لأصحاب محلات بيع الغاز نتيجة وجود عددا كبيرا و كافيا من الموزعين . -يمنع إعتماد أي توجيهات من قبل أي جهة إلا عبر مكتب الصناعة و التجارة في مديرية خنفر حسب النظم واللوائح. وفي الاجتماع أيضا تم توضيح واستعراض الضوابط و الشروط الواجب توفرها لكل موزع غاز وهي كالتالي: 1-تقسيم مديرية خنفر إلى تجمعات سكنية بحيث يحصل كل تجمع على مخصصه من الغاز . 2-أن يكون الموزع لديه محل مستوفي لشروط السلامة وعليه أن يحصل على موافقة من الجهة المختصة "الدفاع المدني". 3-ان يلتزم الموزع بالسعر المحدد له والمنطقة المحددة له . 4-أن يحصل الموزع على ترخيص مزاولة المهمة من مكتب الأشغال العامة في المديرية. 5-أن يحصل الموزع على سجل تجاري من مكتب الصناعة والتجارة في المديرية. الجدير بالذكر أن مديرية خنفر تمثل اكبر مديرية في أبين من حيث الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية وتشهد بين فترة وأخرى ومنذ سنوات أزمات في الغاز المنزلي و تفاوت وارتفاع أسعاره ويأتي اجتماع اليوم الثلاثاء بناء على توجيهات واهتمام وحرص قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين ممثلة باللواء الركن أبوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين على أهمية وضرورة معالجة وإنهاء مشاكل وأزمات الغاز المنزلي التي عانى منها المواطن في أبين وهو اهتمام وحرص أكده المحافظ في عددا من الاجتماعات التي عقدت مع مدراء العموم في محافظة أبين .
