قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تجميد أموال البنك المركزي اليمني في خطوة تشكل دفعة للحكومة الشرعية اليمنية التي تعاني من ضائقة مالية، بحسب ثلاثة مسؤولين مطلعين. ونقلت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية عن اثنين من المسؤولين لم تكشف هويتهما أن القرار الذي اعتمد على دعم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ومسؤولي الخزانة برفع تجميد نحو 205 مليون دولار لدى الولاياتالمتحدة، سيمكن الحكومة اليمنية التي هي في حاجة ماسة للمال من خدمة ديونها واستئناف دفع المرتبات. وقال خالد العبادي، نائب محافظ البنك المركزي اليمني للعمليات المصرفية الأجنبية، للصحيفة" إن تغيير إدارة ترامب ساعد بالتأكيد". مضيفا أن الأموال، التي كانت موجودة في بنك الاحتياطى الفيدرالى بنيويورك، تم الوصول إليها في سبتمبر، رهنا بشروط معينة لم يفصح ماهيتها. واعتبرت الصحيفة أن هذا التحرك ينظر إليه أيضا على أنه إشارة للدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة بدعم من إيران. ورأى مسؤولون ومحللون أن هذا التحرك جزء من جهود إدارة ترامب لشن حملة اقتصادية موجهة ضد النفوذ الإيراني في العالم العربي بالتوافق مع حلفاء واشنطن الإقليميين كالسعودية والإمارات وغيرهما. وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، أكد الرئيس هادي، أن السعودية ما زالت ملتزمة بوضع وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية، التي تهاوت في الفترة الأخيرة حيث تجاوز الدولار الأميركي 440 ريالا يمنيا في السوق السوداء. وكانت الخزانة الأميركية في عهد إدارة أوباما جمّدت أموال الحكومة اليمنية في الخارج بما فيها الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية، كجزء من محاولته للضغط على الأطراف المتحاربة للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في البلاد. وفي أواخر أكتوبر الماضي، قال العبادي في مقابلة مع صحيفة" الشرق الأوسط" إن الحكومة وقيادة البنك تمكنت من فتح حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاستقبال كافة الواردات، ويتم عن طريقه استقبال وتسديد القروض، وكل الاعتمادات وإصدار اعتمادات لشراء الكثير من الاحتياجات والسلع، ومنها التزامات الكهرباء والصحة، ودعم التجار بشكل خاص عبر دعم البنوك التجارية. ويواجه البنك المركزي منذ نقل مقره في 18 سبتمبر 2016، تحديات جمة منها عدم قدرته على الانتظام في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، مما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري. وقرر البنك منتصف أغسطس الماضي، تعويم العملة المحلية وتحرير سعر الصرف، ولاحقاً حدد سعر صرف الريال رسمياً عند 370 ريالاً مقابل الدولار الواحد. وتعاني اليمن من التآكل السريع لاحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014 إلى 600 مليون دولار في ديسمبر 2016، حسب تقارير رسمية.
