بعث الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رسالة تهديد إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بالتعديل في القرارات الأخيرة التي أتخذها في عدم التعامل مع قرارات وزير موالي للرئيس المخلوع. وتبادل حليفا الانقلاب الرئيس المخلوع والحوثيين، الاتهامات حول المسؤولية عن أزمة فساد المشتقات النفطية الخانقة في مناطق سيطرتهم، وازدهار تجارة السوق السوداء لها وبأسعار خيالية. وقالت صحيفة (اليمن اليوم) التابعة لصالح، للمرة الأولى بوجود أزمة حادة داخل حكومة الانقلاب، عقب إصدار ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، توجيه بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن وزير النفط، ذياب بن معيلي، مبينين إن بسبب موقف الحوثيين من ما سمّوه «وزير النفط»، جراء استنكاره لاحتجازهم قاطرات النفط في الحديدة وموقفه الرافض لقرار التعويم وتجميد شركة النفط (الحكومية) لصالح التجار، في إشارة إلى الحوثيين. وفي سياق الخبر، قالت صحيفة (عكاظ) السعودية، إن المليشيات الانقلابية بدأت تهدد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بنشر ما أسمته "غسيله القذر". وجاء في الصحيفة " في فصل جديد من فصول الصراع بين شريكي الانقلاب، عمد المتمردون الحوثيون إلى مضاعفة الضغوط على المخلوع صالح للرضوخ لمخططاتهم، بالتمادي في نشر «غسيله القذر»، تنفيذا لتهديداتهم له في السابق". وبينت الصحيفة أن آخر محاولة للمليشيات في ترويع صالح " تمثلت بنشر وثيقة صادرة عن مكتب أراضي ومساحات الدولة في الحديدة. وتضمنت الوثيقة عقد تعويض لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة بمساحة تقدر ب1052 معادا (وحدة مساحة تستخدم في غرب اليمن) من أراضي الحديدة، والتعويض صيغة تغطي تحايل المخلوع على الاستيلاء على الأراضي ونهب مقدرات الدولة". وتشير الوثيقة الى أن " الأراضي الممنوحة لمؤتمر المخلوع تقع في المدخل الشرقي للحديدة، وتعرف بمزرعة جميشة، يمتد خلالها خط الحديدة - صنعاء من جهة الشرق إلى الغرب". حسب ما نقلته الصحيفة عن موقع اخباري محلي.
