فرضت سلطات الانقلاب في العاصمة اليمنيةصنعاء وبقية مناطق سيطرتها، بشكل رسمي، أسعارا جديدة للمشتقات النفطية (الوقود)، تضمنت زيادات غير مسبوقة، في حين حمّل حزب المخلوع صالح شركاءه في الانقلاب، #الحوثيين، المسؤولية في هذا الملف. وبلغ سعر صفيحة البنزين (20 لترا)، في المحطات، الجمعة، 8300 ريال يمني، ارتفاعا من 5400 ريال مطلع الشهر الجاري، ما اعتبرها مواطنون "جرعة قاتلة" من الذين "ثاروا" على زيادة 1000 ريال في سعر الصفيحة لتكون قيمتها 3500 ريال حينها، و"أسقطوا الدولة والسلطة الشرعية" بسببها.
كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي (20 لترا)، من 3200 ريال إلى 5000 ريال بموجب الأسعار الجديدة.
وقال أنور العامري الناطق باسم شركة النفط في #صنعاء الموالي لصالح إن سبب هذه الزيادة يعود لتوجيهات القيادي الحوثي صالح الصماد، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" ووزير مالية الحوثي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها صالح شعبان.
وأوضح العامري أن توجيهات الصماد وشعبان بتجميد عمل شركة النفط، وتحويلها إلى مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية، أبرز أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في اليمن، بحسب تعبيره.
ووصف هذه "الجرعة" التي فرضها الحوثيون، ب"أكبر عدوان داخلي على المواطنين اليمنيين"، مطالبا النواب الموالين لصالح في صنعاء، بالقيام بدورهم في هذا الجانب.
وتنعكس زيادات الأسعار التي يفرضها#الانقلابيون على المشتقات النفطية في ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية الأساسية وتكاليف النقل، في الوقت الذي يعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم أوضاعا معيشية بالغة السوء، مع انتشار الأمراض وتوقف جميع الخدمات ونهب مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من عام.
ويدور صراع بين شريكي الانقلاب منذ أيام على شركة النفط، عقب تجميد الحوثيين قرارات وزير النفط المحسوب على حزب #صالح، والذي اعتبره الأخير بأنه "خدمة للسوق السوداء وتجارها الحوثيين".
ويدير الحوثيون تجارة مزدهرة للوقود في السوق السوداء وتدر عليهم أرباحاً طائلة، قدّرها فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بأكثر من 1.14 مليار دولار.
