توقعت مصادر مطلعة في صنعاء حدوث انقلاب عسكري مفاجئ ضد الميليشيات، فيما أكدت مصادر مقربة من حزب المخلوع أن حكومة الانقلابيين برئاسة ابن حبتور باتت معطلة في ظل استمرار الحوثيين في الاستحواذ على السلطة. وتوقعت المصادر حدوث انقلاب عسكري من قبل قوات موالية للمخلوع وأخرى تابعة لوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بعد تصاعد لهجات التخوين بين طرفي الانقلاب، واستمرار توقف صرف رواتب العسكريين والمدنيين في صنعاء ومحيطها، فضلاً عن توقف عجلة الحياة نتيجة تصاعد أزمة المشتقات النفطية في تلك المناطق.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام «جناح المخلوع» حليف الحوثيين في الانقلاب والأحزاب المتحالفة معه، شن أعنف هجوم على جماعة الحوثي واتهم قيادات بارزة فيها بالخيانة والعمل على شق الصف الداخلي.
واتهم بيان صادر عن المؤتمر وحلفائه، ما أسماها الأحزاب الكرتونية التي شكلتها قيادة حوثية تحت اسم «التكتل الوطني»، ووصفها بالكيانات المشبوهة التي لا تملك أي صفة قانونية، أو حتى قواعد جماهيرية وشعبية على الأرض، وتتلقى تمويلها من المال العام، بغرض الإساءة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام.
وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أن «ما تسمى بأحزاب التكتل الوطني، هي كيانات كرتونية يديرها عدد من المتسكعين في دهاليز الارتزاق والخيانة، سواءً عبر اللجنة الخاصة، أو المتطرفين من المحسوبين على جماعة الحوثي».
وسبق أن اتهمت الأحزاب الموالية للحوثيين، حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه حليفهم علي صالح ب«حياكة المؤامرات المختلفة، والمحاولات الدؤوبة لإضعاف عوامل الصمود، وتماسك الجبهة الداخلية على كل المستويات». وقالت في بيانها الذي نشرته في الوسائل الإعلامية الرسمية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي: إن «حزب صالح يتنصل من تحمل المسؤولية في إدارة وتفعيل مؤسسات الدولة».
من جانبه، كشف محامي المخلوع محمد المسوري عن اعتقال جماعة الحوثي عشرات من ضباط قوات الجيش والزج بهم في معتقلات سرية تخوفاً من أي تمرد عسكري ضدهم.