كشف مسؤول يمني حكومي احتجاز ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية شاحنة أدوية خاصة بالأطفال في محافظة إب، وبلوغ انتهاكات الانقلابيين بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية منذ بداية العام الحالي، 48 انتهاكاً ما بين نهب واحتجاز وبيع في السوق، وتسخيرها لما يسمى بالمجهود الحربي. وقال وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن «الشحنة المحتجزة والخاصة بعلاجات الأطفال المخصصة لمحافظة الحديدة والمقدمة من منظمة رعاية الطفولة تم احتجازها في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات الانقلابية في عدد من مداخل المحافظة»، مضيفاً أن «استمرار الميليشيا الانقلابية في احتجاز ونهب القوافل والمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية عمل إرهابي، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني»، إلى أن الوضع الإنساني في اليمن «لا يحتمل مزيداً من التعقيدات»، وذلك طبقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعا الوزير المنظمات الأممية للضغط على الميليشيا الانقلابية، وكف الممارسات والانتهاكات بحق أبناء محافظة الحديدة وكافة أبناء المحافظات، وتزويد محطات الصرف الصحي بمحافظة الحديدة بالمشتقات النفطية، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا الانقلابية لتسليم كافة المطارات والموانئ إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقال إن بقاء الموانئ تحت سلطة الميليشيا ينذر بكوارث كبيرة، خصوصاً أن الميليشيا تقوم من خلال سيطرتها على مينائي الحديدة والصليف باحتجاز البواخر والسفن المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى استخدامها لتهريب السلاح والإضرار بأمن الملاحة الإقليمية والدولية. كما دعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك للتدخل السريع والعاجل للضغط على الميليشيا الانقلابية للإفراج عن هذه الشاحنة، والإدانة الواضحة لكافة انتهاكات الميليشيا بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية، وتحديد مواقف واضحة حيال هذه الانتهاكات. وشدد على ضرورة التزام كافة المنظمات الأممية بتطبيق مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي من خلال فتح خمسة مكاتب رئيسية إدارية في عواصم الأقاليم، وزيادة موظفيها في هذه المكاتب لتسهيل الوصول الإنساني السريع إلى المحتاجين في كافة المحافظات، والحيلولة دون احتجاز ونهب المساعدات من قبل الميليشيا. وطالب فتح المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا الانقلابية بكل الوسائل لإيقاف التدخل في العملية الإغاثية والإنسانية، ورفع يدها عن التدخل في عمل المنظمات الإغاثية، وإيقاف العراقيل التي تضعها أمام جهود اللجنة العليا للإغاثة والمانحين في إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات.
