أعلن حزب التغيير الكردي الكردستان (كوران) انسحابه من حكومة إقليم كردستان العراق كما قدم يوسف محمد، العضو بالحزب، استقالته من رئاسة برلمان الإقليم. وفي نفس الوقت انسحبت الجماعة الإسلامية في كردستان (كومال) من الحكومة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانسحاب كان منسقا بين الحزبين. ويأتي ذلك عقب يومين من أعمال العنف في المنطقة بعدما صعّد المتظاهرون المحتجون على إجراءات التقشف مطالبهم بالدعوة للإطاحة بالحكومة المحلية الحالية. وقد قُتل خمسة محتجين برصاص قوات الأمن في بلدة رانية بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، بحسب وسائل إعلام كردية. وأُصيب نحو 80 شخصا في الاحتجاجات التي دخلت يومها الثاني ضمن تبعات استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول الماضي على انفصال الإقليم. وأعربت السفارة الأمريكية في بغداد عن قلقها إزاء إغلاق قناة "إن آر تي" بمدينة السليمانية على يد قوات الأمن الكردية. وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة. وكان رئيس قناة "إن آر تي" المحلية قد قال في تصريحات صحفية إن قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان العراق اقتحمت مكاتب القناة في السليمانية وأوقفت بثها. وكانت "إن ار اتي" نقلت الثلاثاء عن المتحدث باسم إدارة الصحة في بلدة رانية، طه محمد، قوله "قوات الأمن استخدمت السلاح وقتلت خمسة وأصابت نحو 80 محتجا". وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير بأن قوات الأمن في السليمانية، ثاني أكبر مدينة في الإقليم، أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يتجمعون في منطقة باب السراي وسط المدينة. ووضعت حواجز على الطرق الرئيسية في أرجاء المدينة، وحول مباني الأحزاب السياسية الأساسية. وتعد السليمانية معقل المعارضة لرئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، الذي نظم الاستفتاء، وإن كانت مكاتب جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في الإقليم قد هوجمت. وجرت احتجاجات أيضا في بعض بلدات محافظة السليمانية، مثل كفري، وفي محافظة أربيل المجاورة في حلبجة وكويسنجق. وأضرم المتظاهرون في كويسنجق النار في مكتب رئيس البلدية، بينما اقتحم مئات المحتجين في كفري مكاتب حزب بارزاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد رشق المبنى بالحجارة، بحسب ما قاله شهود عيان. وأدانت حكومة الإقليم العنف الذي صاحب الاحتجاجات، وأقرت في بيان بأن الإقليم يمر "بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر ... تفكيك كيانه السياسي والدستوري". ويشارك في المظاهرات التي تشهدها مدن السليمانية آلاف الأشخاص، بينهم معلمون وموظفون ونشطاء، يطالبون باستقالة حكومة الإقليم ومحاربة الفساد بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة في الإقليم. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الإقليم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وتدفع السلطات هذه الأيام رواتب شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفرضت إجراءات للادخار الإجباري، ويعاني القطاع الخاص ركودا دفع عشرات الشركات المحلية إلى إغلاق أبوابها. وقد ازداد التوتر في المنطقة بعد فرض الحكومة المركزية في بغداد إجراءات صارمة عقب إجراء حكومة إقليم كردستان استفتاء من جانب واحد على انفصال الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول، صوتت فيه الأغلبية بالموافقة على الانفصال. وقد أثارت تلك الخطوة، التي كان فيها تحد لبغداد، قلق تركيا وإيران، الدولتين المجاورتين، اللتين تعيش في كل منهما أقلية كردية. وردت الحكومة العراقية على إجراء الاستفتاء بالسيطرة على كركوك التي كانت تحت سيطرة الإقليم وأراض أخرى متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية. وأوقفت رحلات الطيران المباشرة إلى كردستان وطلبت السيطرة على المعابر الحدودية. وكان إقليم كردستان قد تجنب على مدى عشر سنوات منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق عام 2003، العنف الذي غرقت فيه بقية أرجاء البلاد وتمتع بازدهار اقتصادي مدعوم بارتفاع إيرادات النفط العراقي التي يحصل الإقليم على حصة منها.
