أصبحت عادة تعاطي القات جزءا من حياة اليمنيين في الآونة الأخيرة، والمؤسف في الأمر ان حضرموت التي تعد نموذجا للبلاد الحضارية قد غزاها هذا الكابوس الذي يتم أطفال من آبائهم وفي الحقيقة ما هم بأموات.. كيف ذلك؟!. لم تقتصر عادة القات أو مضغه على الجانب الصحي إن صح التعبير ، بل صار أسوأ من ذلك بكثير، حيث أن المشكلة أصبحت مشكلة مادية يكافح من أجلها الغني والفقير في سبيل الحصول عليه، تاركين أسرهم يغرقون في أوهام النشوة. وبخصوص ذلك فقد زعم بعض الأطباء في حضرموت وغيرها أن للقات أضرار صحية كثيرة كالإصابة بأمراض الأورام الخبيثة والعقم وما الى ذلك، كمحاولة لاحتواء المتعاطين من هذا التيار الأليمة عقباه. ولكن للأسف لم يحرك ذلك في الكثير ساكنا، بل أجمع بعض المخزنون خصوصا أبناء المحافظات الشمالية على أن كثيرا من متعاطي القات يتعاطونه منذ سنوات طويلة ولم يؤثر ذلك في صحتهم باعتبار ذلك دليل قاطع انه لا أضرار للقات، متناسين أضراره المادية التي عصفت بهم وبأسرهم، فتجدهم تارة يصرخون في وجه أبنائهم إن لم يتعاطوه، وتجدهم تارة يهينون أنفسهم في سبيل الحصول عليه. عندما تدخل سوق القات فإنك تشاهد العجب والعجاب، وما كنت لتصدق أن بعض الأشخاص يشتري القات بآلاف الريالات ولا يرتدي حذاءا!، كما أنلك ستستغرب عندما ستشاهد عشرات الآلف تتطاير الى بائع هذه الشجرة الخبيثة. ومن منظوري الخاص، فأنا أعتقد أن اليمن عانت وستعاني الكثير من التخلف والجهل بسبب وجود هذه الشجرة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا لأنه فعلا أسيئ استخدامها.. كيف؟!. كان القات في السابق لايتجاوز سعره 1500 الى 2000 ريال قبل سنوات قصيرة، والآن تضاعف السعر مرات ومرات بحيث لا يقل سعر ذلك الصنف عن ال7 الى ال8 ألاف. وتشتكي الأمهات كثيرا من تعاطي أبنائهم المستمر والمنزف للمال لأجل اقتناء القات، وطالما أن القات عادة دخيلة ذميمة على المجتمع الحضرمي فأنا أتمنا أن يتم استبعاده، وأن كانت الدولة تستفيد من ضرائبه، فإنها تستفيد من ذلك على حساب المواطن، إذ انها إن ربحت 10 مليون، فإن المواطن سيخسر أضعاف ذلك المبلغ أضعافا كثيرة إضافة الى أن ذلك المبلغ مال غير مبارك فيه. وفي الختام أسأل الله أن يردنا ويرد حضرموت إلى سابق عهدها المشرق، وأن يكفينا شرور هذه الجرة الخبيثة التي لم نرها منها غير الخراب والدمار والتشريد.