لو لم تأتي الردود المتلاحقة من أصحاب الفكر والحل والعقد والقادة السياسيين الجنوبيين والشماليين في الأحزاب اليمنية وبالذات حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني على الوثيقة حسب زعمهم أنها مسربة أو مزورة والتي حملت كشفا بأسماء المشاركين في مؤتمر الرياض الذي عقد عقب انطلاقة عاصفة الحزم في العام 2015م موزعين على أربع فئات , لما علمنا أن وزارة المالية السعودية بدأت تهتم بالمبالغ التي تصرفها على اليمنيين جنوبيين وشماليين وتعتبرها أوراق مهمة في إغلاق حساباتها الختامية للأعوام الثلاث الماضية 2015 و2016 و2017م كونها ليست مال حرام , وعلى ضوء الحسابات الختامية تضع المملكة ميزانيتها العامة للعام 2018م في ظل الإصلاحات التي تشهدها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله . فالأجهزة المختصة التي وزعت هذه الوثيقة العادية وزعتها ليس بقصد الإساءة للثلاثمائة وأربعة وسبعين مشارك في مؤتمر الرياض أو التشهير بهم كمرتزقة يبيعون مبادئهم ووطنهم بحفنة من الريالات أدناها مائتين ألف ريال سعودي وأعلاها المليون , وإنما سعيا منها لإتاحة المعلومات للجميع وتطبيق المكاشفة والعلنية والشفافية في العمل وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية – الإيرادات والصرفيات – حيث أن السعودية ليس بحيرة من المال السائب الذي يعلم السرقة يغترف منها كل من هب ودب , وإنما هي دولة عظمى في المنطقة وانفتاحها على السياسة العالمية والاقتصاد الحر يجعلها تعتمد كل معايير النهضة تلتزم بشروط التنمية وكل شيء بالمكشوف والحساب الدقيق وتقييم الأعمال والأنشطة وتحليل النتائج وتحديد الإيجابيات والسلبيات فوريا ودوريا والمصارحة بها للتغلب على مكامن الضعف والعجز وللقضاء على الفساد الإداري والمالي .
إن النفي والردود المتشنجة من بعض القادة السياسيين اليمنيين كشفت مدى تورطهم ليس في مسألة ورود أسمائهم في قوائم المكرمة أو في استلامهم لها أو في عدم استلامهم لها أو حتى إن شاركوا في مؤتمر الرياض أو لم يشاركوا , وإنما مدى تورطهم في عمليات تزوير وغش سابقة في جميع عمليات وإدارة الدولة في اليمن سابقا وأن نظام الحكم كان مبنياً على الكذب والخداع حيث كانوا يستلمون الأموال بكشوفات تضم أسماء الأحياء مع الأموات ، أسماء الأبناء والآباء والأجداد وأجداد الأجداد مؤسسي القبيلة تذهب لجيوبهم وحساب المسؤولين في نظام الحكم وقادة الحزب الحاكم ، حتى الانتخابات يشارك فيها الموتى وتوجد أصواتهم في صناديق الاقتراع عند الفرز لصالح مرشح الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ، فهل مسألة ورود أسماء موتى أو أشخاص لم يستلموا مبالغ أو حتى لم يحضروا مؤتمر الرياض أمر يثير استغراب القادة السياسيين اليمنيين ؟! أقل تقدير أن مسؤولي الحكومة الشرعية اليمنية هم الذين استلموا تلك المبالغ لجيوبهم والمعنيين هم قادة حزب الإصلاح اليمني الاخوانجي لاطحين على سفعاتهم لم يبادروا بالرد لأنهم على قدر كافي من اليقين بأن النفي لا يفيد والمبالغ كلها بحوزتهم والويل لمن يطالب الحكومة بمستحقاته لأنهم هم وحدهم الحاضرون في المشهد السياسي بالوجه المناسب له . فالأجهزة المختصة السعودية لن تكذب القوائم لأن أوراقها الرسمية غير مبعثرة عرضة للتزوير ولأهمية هذه الإجراءات التي تتبعها السعودية ندعو مجلسنا الانتقالي الجنوبي وحراكنا الجنوبي بكافة قادته ومكوناته التقيّد بها أسلوباً لإدارة الأنشطة والفعاليات وقاعدة أساسية راسخة لتقييم وتحليل الجوانب الإدارية والمالية والكشف عن الموارد المالية وترشيد الصرفيات نحو بناء دولة الجنوب العربي على مبدأ المصارحة والمكاشفة والعلنية والشفافية .