طالب ناشطون ومراقبون ماليون, رئيس الوزراء خالد بحاح, بإعادة النظر في تعيين مدراء عموم الشؤون المالية والحسابات, الموزعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية؛ بغية الحفاظ على المال العام. وقال الناشط محمد المحبشي, في منشور على صفحته بالفيسبوك: أرى أن يتم تولي مسؤولية عملية الإدارة المالية لتلك الجهات من أبنائها أنفسهم لأنهم سيكونون محل رقابة وتقييم من قبل مسئوليهم وزملائهم بنفس العمل, مؤكدا أن هذا الإجراء سيحد من نسبة الفساد ونهب المال العام. ورأى أن مدراء الشؤون المالية في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية يستغلون منصبهم ويقومون بصرفيات خاصة بهم, تفوق المسموح به, بل ويتعدى ذلك إلى إدراج أسمائهم في كل كبيرة وصغيرة. وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك, قد تناولوا واستعرضوا الكثير من المخالفات التي يقوم بها مدراء الشؤون المالية في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية, وبمبالغ باهظة جدا. ومن أبرز تلك المخالفات ما قام به أحد مدراء الشؤون المالية في وزارة حكومية هامة, حيث قام بصرف أكثر من ستمائة ألف ريال مقابل صيانة سيارة ليست من ملكية الوزارة بعد شهرين من تعيينه في الوزارة مباشرة, كما قام بشراء إطارات سيارات بمبلغ أكثر من ثلاثة ملايين ريال بالأمر المباشر, وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولسيارات ليست خدمية منها سيارته الخاصة. أضف إلى ذلك استغلاله لمنصبه في عدم توقيع أي شيكات مستحقات للموظفين ما لم تكن مضاف بها اسمه حتى ولو كان العمل أنجز قبل تعيينه في الوزارة بأشهر بل بسنوات, وكذا قيامه بصرف مبالغ خاصة بالتنمية الاجتماعية بالمخالفة لقانون المناقصات وبالمخالفة للقرار المنظم لصرف تلك المبالغ والصادر من رئاسة الوزارة كان آخرها صرف أكثر من مليون دولار لمكتب شبوة وبدون توفر أي وثائق قانونية. الأمر لم يقف عند هذا الحد بل قام المذكور بإضافة أسماء بخط يده بعد توجيهات قياده الوزارة منها اسمه بصورة غير مباشرة كأن يكتب اسمه واسم أبيه بدلا من اسمه واسم العائلة ، إضافة إلى توظيف أشخاص بالمخالفة للقوانين والأنظمة داخل الوزارة ودون الرجوع إلى قيادة الوزارة. وبحسب تقرير منشور في صفحات لناشطين في الوزارة المعنية فقد قام مدير الشؤون المالية بصرف أكثر الأثاث المسترجع من الشركات لنفسه وبكميات كبيرة, وكذا عمل مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات على تهميش رئيس قسم المراجعة هروبا من عمل أي ملاحظات وصرف الكثير من المستحقات من خلال قطع ثلاثة أختام بدلا عن الختم السابق الموجود لدى رئيس القسم . تصرفات المدير تجاوزت المعقول إلى اللامعقول حيث قام بصرف مكافأة بالتكرار وبشكل عشوائي وعدم التقيد ببنود الموازنة, وكذا قيامه بحصر عمل الشؤون المالية على مستوى القسم, بحيث تدرج أسماؤهم في كل قسم فإذا حصرت الأقسام التابعة لهما بستة أقسام, وحصل كل قسم على مكافأتين استثنائيتين في الشهر فإن مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات سيحصلون على اثني عشر مكافأة بالإضافة إلى ما يحصلون عليه مع الإدارات الأخرى. المخالفات لم تنته إلى هنا بل ما ذكر ليس سوى غيض من فيض فساد مدير الشؤون المالية في تلك الوزارة , فقد قام بصرف مبلغ عهدة لأمين الصندوق ثلاثة ملايين ريال دون الرجوع إلى قيادة الوزارة والتصرف بها بالمخالفة للأنظمة والقوانين وبالتلاعب في مسميات المكافآت؛ حيث قام بصرف مكافأة الحساب الختامي ولعدة مسميات منها الحساب الختامي للشؤون المالية –الحساب الختامي للحسابات ...... – الحساب الختامي للمكاتب, واستلامه مكافآت لتلك المسميات قد تصل إلى عشرة آلاف دولار. وذكرت تلك الصفحات أن مدير عام الشؤون المالية المذكور يعمل بشكل عشوائي دون الاستناد إلى أي أنظمة وقوانين حتى على الأقل الإجرائية؛ الأمر الذي يعرض الوزارة للمساءلة من الجهات الرقابية, بل ربما تحال الوزارة إلى نيابة الأموال العامة, على سبيل المثال الاستمارة الخاصة بعهدة الموظفين؛ حيث تم صرف مبلغ أكثر من خمسة وسبعين مليون ريال, وتوضح أولياتها التناقض بين الاستمارة والأوليات؛ حيث والإجراءات مخالفة للصافي بالاستمارة أكبر من المبلغ الصافي في الكشوفات, ولا ندري كيف تم التلاعب بالفارق. وتسرد تلك الصفحات فضائح المذكور, قائلة : إذا ما تم العودة إلى كشوفات الشؤون المالية فستظهر الكشوفات أن المذكور استلم ملايين الريالات, ومئات الآلاف من الدولارات في الوقت الذي مستحقات الغير محجوزة لديه في الشؤون المالية بحجة عدم توفر الرصيد. وطالبت تلك الأحاديث المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث في مجملها عن فساد هذا المدير, وفي أحاديث جانبية بتشكيل لجنة لحصر ما استلمه المذكور من مبالغ مالية نقدية ومزايا عينية وأثاث وغيره؛ لما من شأنه الحفاظ على المال العام.