استبقت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية أمس الانعقاد المرتقب لمجلس النواب اليمني (البرلمان) في مدينة عدن الشهر المقبل، وأعلنت أن المجلس سيستأنف عقد جلساته يوم السبت في صنعاء برئاسة يحيى الراعي، وذلك في سياق محاولة الجماعة فرض نسخ موالية لها من مؤسسات التشريع اليمنية. وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر كشف خلال خطاب إعلان ميزانية الدولة للسنة الجديدة قبل أيام أن البرلمان سينعقد الشهر المقبل في مدينة عدن لإقرار الميزانية، في حين سيكون هذا الاجتماع هو الأول للبرلمان بعد أن انضم غالبية أعضائه إلى صف الحكومة الشرعية. ولا تزال الجماعة الموالية تفرض رقابة شديدة على النواب الموجودين في مناطق سيطرتها بمن فيهم يحيى الراعي الذي تحتجز ثلاثة من أقاربه رهائن لديها، وذلك خشية التحاقهم باجتماع عدن المرتقب، كما هددت بمصادرة أموالهم في حال قرروا المغادرة، وأغلبهم ممثلون عن حزب «المؤتمر الشعبي» لكنهم لا يشكلون نصابا قانونيا للانعقاد بحسب ما أفادت مصادر برلمانية في صنعاء. وتسعى الميليشيات الحوثية إلى منح تصرفاتها الانقلابية غطاء قانونيا من خلال وجود نسخ موالية لها من مجلسي النواب والشورى بخاصة أنها تستعد لإصدار جملة من القوانين الجديدة التي تخدم أجندتها على الصعيدين العسكري والاقتصادي طبقا لما أفادت مصادر سياسية في صنعاء ل«الشرق الأوسط». وقالت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) أمس إن «مجلس النواب سيستأنف أعماله السبت المقبل، بعقد جلسات أعمال الفترة الثالثة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي للوقوف أمام عدد من القضايا والموضوعات المهمة ذات الصلة بمهامه وأنشطته التشريعية والرقابية إلى جانب ما يستجد من أعمال». وكان رئيس مجلس الانقلاب الحوثي صالح الصماد استدعى قبل أيام رئيس البرلمان يحيى الراعي ووجه له «إهانات لفظية» واتهمه بعدم الإخلاص للجماعة، لجهة تأخره في دعوة البرلمان للانعقاد مجدداً في صنعاء وكذا عدم حض النواب على المساهمة في حشد المقاتلين ضمن حملة التجنيد التي تنفذها الجماعة في مختلف مناطق سيطرتها. وأمس، عقد الصماد لقاءات مع «وزيري» الداخلية والدفاع في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا وأقر الخطط العسكرية والأمنية المقدمة منهما للسنة الجديدة، والتي تضمنت بحسب المصادر الرسمية للجماعة «خطة أمنية للطوارئ في صنعاء والمحافظات الأخرى»، وهو ما يشير - وفق مراقبين - إلى القلق البالغ في صفوف الميليشيات من الانتصارات المتلاحقة لقوات الجيش اليمني وتقدمها المستمر نحو صنعاء وتوغلها في محافظة صعدة من ثلاثة محاور، بالتزامن مع انهيار صفوف الميليشيات في مختلف الجبهات وتدني الاستجابة بين المواطنين لدعوات التجنيد التي تحاول الجماعة أن تعوض من خلالها تناقص أعداد مقاتليها. وذكرت وكالة (سبأ) الحوثية أن الصماد ناقش أمس مع «وزير» الدفاع «مستوى تنفيذ حملة التجنيد التطوعي»، التي دعت إليها الجماعة مؤخرا «وسبل التنسيق لاستقبال المتطوعين الراغبين في الانخراط في صفوفها للالتحاق بمعسكرات التدريب». وقالت الوكالة الحوثية إن الصماد طلب «استكمال ملفات العسكريين الموقوفين» الذين تتهمهم الجماعة بمساندة الانتفاضة التي دعا إليها الرئيس السابق علي صالح الشهر الماضي وانتهت بمقتله والتنكيل بأقاربه وأنصاره والمئات من أعضاء حزبه، وذلك في مسعى يرجح أنه لإطلاق سراح من وافق منهم على إعلان ولائه للجماعة وإحالة من يرفض إلى المحاكمة بتهمة «الخيانة».
