واصلت ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية في صنعاء مساعيها الرامية إلى فرض نسخ تابعة لها من «هيئات التشريع» اليمنية، فيما أقدم مسلحوها على تصفية ناشطة موالية للرئيس الراحل علي صالح، واقتحام منزل زعيم قبلي، في سياق أعمال القمع والتنكيل التي تنتهجها الجماعة بحق معارضيها. ويأتي ذلك وسط استنفار مستمر لقيادات الجماعة الموالية لإيران في أوساط القبائل والمناطق الريفية التي تسيطر عليها لجهة حشد مقاتلين جدد في سياق حملات التجنيد التي دعت إليها مطلع الشهر الحالي، لإسناد جبهاتها المتهاوية أمام ضربات الجيش الوطني المسنود من قوات التحالف الداعم للحكومة الشرعية.
وأفادت مصادر الجماعة الرسمية بأن محمد حسين العيدروس، الذي عينته الجماعة قائماً بأعمال رئيس مجلس الشورى، عقد أول من أمس اجتماعاً مع اللجنة الرئيسية للمجلس، في سياق الترتيب لاستئناف أعمال المجلس ومهامه الاستشارية التي سيقدمها في السنة الجديدة خدمة لأجندة الجماعة.
كانت مصادر في مجلس الشورى قد كشفت ل«الشرق الأوسط» قبل أيام أن الجماعة تعمل على إصدار قرارات بالجملة لتعيين موالين لها أعضاء في «مجلس الشورى»، لجهة سد النقص العددي في أعضائه، وبدء انعقاد جلساته، وذلك استناداً إلى أن أعضاء المجلس ال111 يتم اختيارهم بالتعيين، بموجب الدستور اليمني النافذ.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى عقدت اجتماعاً، برئاسة العيدروس وحضور رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، ونقلت عن العيدروس قوله إن خطة عمل المجلس لهذا العام ستكون مرتبطة بمواجهة «الشرعية والتحالف»)، والأدوار المطلوبة من الجهات المختصة في مواجهته، في إشارة إلى المهام الاستشارية التي سيقدمها المجلس لقيادة الميليشيات.
وفي السياق نفسه، عقد رئيس البرلمان يحيى الراعي، الواقع تحت مشيئة الجماعة الحوثية، اجتماعاً آخر مع عدد من النواب ورؤساء الكتل البرلمانية.
وأفادت مصادر اطلعت على الاجتماع ل«الشرق الأوسط» بأن الراعي أطلع النواب الحاضرين على مستجدات جهوده المبذولة مع قيادات في حزبه لدى رئيس مجلس الانقلاب الحوثي صالح الصماد، في شأن إطلاق معتقلي حزب «المؤتمر»، وأقارب الرئيس الراحل، واستعادة ممتلكات الحزب ومقراته، في حين قالت مصادر حوثية إن الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي ناقش «أهمية التحضير والإعداد الجيد لعقد جلسات أعمال الفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر لمجلس النواب (البرلمان)، وضرورة انتظام حضور النواب بموجب قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس».
وفشلت الجماعة منذ مقتل الرئيس السابق في حشد النصاب القانوني من النواب لعقد جلساته، كما فرضت على النواب الموجودين في مناطق سيطرتها، وأغلبهم موالون لحزب «المؤتمر» ورئيسه الراحل، رقابة مشددة خشية فرارهم إلى مناطق الحكومة الشرعية، وهددت بمصادرة أموالهم ومنازلهم واعتقال أقاربهم.
وكانت مصادر في الحزب قد أفادت بأن الجماعة الانقلابية وضعت نجلي الراعي وحفيده رهائن لديها خشية التحاقه بالحكومة الشرعية، وزودته بموكب من المسلحين لمرافقته أثناء تحركاته داخل صنعاء وحراسة منزله.
وعلى صعيد الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق المعارضين للجماعة، أفادت مصادر في حزب «المؤتمر» بأن مسلحين تابعين للجماعة قاموا بتصفية الناشطة وداد حميد الدين ضيف الله بعد اقتحام منزلها في صنعاء، ورفضها تسليم نفسها للاعتقال.
وفي تغريدة على «تويتر»، اعتبر محامي الرئيس السابق، محمد المسوري، الذي كان قد غادر صنعاء إلى خارج اليمن فاراً من سطوة الميليشيات، مقتل الناشطة «المؤتمرية» على يد الحوثيين «جريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار في جبين كل من يقبل بها».
إلى ذلك، اقتحم مسلحو الجماعة الانقلابية - بحسب شهود عيان - منزل الشيخ محمد مجاهد أبو شوارب، الواقع في منطقة «بيت بوس» جنوب العاصمة صنعاء، في ظل انتشار كثيف لعناصر الميليشيا في الشوارع المجاورة للمنزل، ما أدى إلى ترويع سكان الحي.
وتتهم مصادر في حزب «المؤتمر» الميليشيات الحوثية بتصفية العشرات من أنصار الحزب المدنيين والعسكريين الموالين للرئيس السابق منذ مقتل الأخير في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إضافة إلى اختطاف 3 آلاف آخرين إلى معتقلات سرية يواجهون فيها صنوفاً من التعذيب، بحسب ما تقوله المصادر.
