بدأت اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2017م باستكمال مهام عملها التي شكلت من اجلها وذلك بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالملحقية الثقافية بكوالالمبور وتضم هذه اللجنة كل من: عبدالغني علي طاهر .. ممثل عن وزارة المالية .. رئيسا - سالم صالح الطاهري .. مثل عن وزارة التعليم العالي .. عضوا - عصام محمد سالم .. ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. عضوا
وباشرت اللجنة امس الجمعة التحقيق بالتجاوزات المالية والإدارية للملحق الثقافي المقال رشدي سعيد الكوشاب بعد الانتهاء من دور الاستلام والتسليم بين الملحق الثقافي الجديد البرفسور عبدالله الذيفاني والملحق الثقافي المقال المدعو رشدي سعيد الكوشاب.
واستمعت اللجنة المكلفة من جميع الاطراف و اخذت جميع الوثائق والتجاوزات التي تثبت تورط الملحق الثقافي المقال للتحقق من صحتها وكذلك الشكاوي التي تقدم بها معظم الطلاب.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد شكاوي وفضائح فساد كبيرة حدثت في الملحقيات الثقافية اليمنية في كلا البلدين وتم خلالها إيقاف المستشار الثقافي في كولالمبور "رشدي الكوشاب" بداية شهر أكتوبر من العام الماضي 2017م من قبل السفارة ووزارة التعليم العالي نتيجة التلاعب بالضمانات والوفورات المالية للطلاب اليمنيين بالجامعات الماليزية بحسب رسالة السفارة اليمنية بكوالالمبور الى وزارة الخارجية بتاريخ 2 أكتوبر 2017م.
يشار الى ان تقارير سابقة كشفت عن تجاوزات وفساد كبير قام به الملحق الثقافي المقال و المحال للتحقيق "رشدي سعيد الكوشاب" تمثل بإضافة سبعين إسم في الربع الثاني ، كما قام أيضا بادرج ستين إسم في الربع الثالث من أولاد المحسوبية والطلاب ذوي المعدلات الصغيرة وتقاضى مبالغ مالية مقابل ذلك، وهو ما دفع الحكومة لإقالته وإحالته للتحقيق. * من زياد المخلافي