بدرجة رئيسية يعتمد الممولين الداخليين والخارجيين للصراع في اليمن على النعرات المناطقية ، وبدرجة أقل على الإختلاف الطائفي والعرقي ويعتمدون ذلك في إختيارهم للمنفذين المحليين ، ورغم طغيان هذه العوامل إلا إننا يجب ألا نغفل عوامل أخرى أهمها العامل الإقتصادي ، الذي يعد الدافع و الكلمة الفصل في تثوير الشارع ، وتفشي الإرهاب ، وإشعال فتيل الحرب في اليمن . ألم يكن إقصاء الجنوبيين عن الوظيفة العامة وتسريحهم من القوات المسلحة وتطبيق نظام التقاعد عليهم دون غيرهم سببا من أهم عوامل الصراع في اليمن ، ألم تكن البطالة والقرارات الجائرة بتوقيف التوظيف لأكثر من خمسة عشر عاما سببا من أهم أسباب إندلاع الثورة الشبابية السلمية ، ناهيك عن التمايز الطبقي الذي جعل من شريحة إجتماعية أستخدمت فساد المال السياسي وسيلة للثراء ، والتعامل مع الوطن وثرواته كمزرعة عائلية . العامل الإقتصادي أهم دافع للغضب الشعبي والحقد على الدولة والوحدة ورموزها ، حالة إقتصاد الحرب التي نعيشها اليوم وتداعياتها المجتمعية بالإضافة إلى إنتشار القتل والإرهاب ، وتنوع المكونات المسلحة وتعدد إنتمائاتها وتنوع الممولين و أهدافهم ، يجعل اليمن مرتع للتطرف بكافة أشكاله ديني ، مناطقي ، طائفي ، عرقي . لذا فإن اليمن مهيئة أكثر من ذي قبل لصراعات قادمة أكثر خطورة مالم تبدأ عملية إقليمية واسعة لإعادة بناء الإقتصاد وهي العملية التي تأخرت لأسباب أمنية ، ولكن اليوم نجد إصرارا على العمل بها وفق خطة إقتصادية إغاثية بمشاركة إقليمية ومباركة دولية . خطة الإستجابة الإنسانية . في يناير الماضي أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر عن إطلاق ( خطةسعودية خليجية شاملة ) لإعادة بناء إقتصاد اليمن تتضمن توسعة الموانئ وتعبيد الطرق وخلق الوظائف ، تنفذ بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن . الخطةتشمل مقترحات لتخفيض الرسوم على البضائع ، و التهيئة لفتح المطارات أمام الملاحة الجوية ، مهام جبارة ، رصد لها 1.5 مليار دولار . الصعوبات التي تواجه الخطة - المعضلة التي تعيق تحقيق نتائج ملموسة لخطة الإستجابة الإنسانية كثيرة ، أهمها إستمرار العمليات الإرهابية والإنفلات الأمني . - قوانين العمل الجديدة التي تم العمل بها في السعودية والتي ستنعكس تداعياتها على مئات اللآلاف من اليمنيين . - توقف تحويلات المغتربين الى اليمن التي كانت قد بلغت نحو 3 . 4 مليارات دولار خلال عام 2016 حسب تقرير صندوق الأممالمتحدة الدولي للتنمية الزراعية ، وهو مبلغ ضخم للإقتصاد اليمني يعادل ضعف الميزانية المرصودة لخطة الإستجابة الإنسانية التي تم الإعلان عنها . إجراءات تعافي الإقتصاد في اليمن يجب أن تبدأ بمباحثات مع المملكة العربية السعودية التي فيها قرابة 1. 2 مليون عامل يمني و تعتبر مصدرا أساسيا لتحويلات المغتربين ، بإعتبار أن خطة تعافي الإقتصاد اليمني لا تتفق وعودة العمالة اليمنية الإجراء الذي يوجه ضربة للإقتصاد المنهار أصلا في بلد يحتضر . في مثل هذه الظروف على حكومة الشرعية خوض مفاوضات تناور فيها بكل قوة لإستثناء اليمنيين العاملين في السعودية من إجراءات العمل الأخيرة وإعفائهم منها تقديرا للوضع المأساوي القائم وعدم مقدرة إقتصاد اليمن على تحمل الخسائر الكبيرة التي ستلحق به جراء توقف تحويلات المغتربين ، وعودة 400 الف منهم كدفعة أولى . دعم العملة اليمنية وإيقاف تدهورها إرتبط ذلك بالوديعة السعودية المقدرة ب 2 مليار دولار التي قدمت للبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة الريال اليمني ، ربما حققت الوديعة هدفها في وقف إنهيار الريال اليمني وهذا موقف تاريخي مشرف لإخواننا في المملكة ، لكن وجب القول إن خطة الإستجابة الإنسانية والوديعة المالية يجب أن ترافقهما إصلاحات تضع حدا لفساد المال السياسي ( إن جاز لنا التعبير ) والبحث مع الأخوة في المملكة والخليج في سبل الوصول إلى حلول إقتصادية وإجتماعية حقيقية تصب في مصلحة المواطن اليمني في الداخل والخارج . خطة وطنية موازية التغيرات التي طرأت على مفهوم المساعدات والإغاثة الشاملة في إطار خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن تشمل مشاريع للطرق والصحة والتعليم والمياه والتنمية المجتمعية وهو الشئ الذي يستوجب وجود خطة حكومية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ( موازية ) ، تضع في الإعتبار حقيقة مفادها أن خطة تعافي الإقتصاد ، والدعم السخي من قبل الأشقاء في المملكة والخليج ، يعد أحد أهم العوامل لحل الصراع السياسي ومكافحة الإرهاب وحسم الحرب المستمرة من ثلاثة أعوام ، فالقوة وحدها لاتكفي .
