لا تبدو إزاحة ناصر الخبجي من منصبه كرئيس للدائرة السياسية ل«المجلس الانتقالي الجنوبي»، مرتبطة بتغييرات تنظيمية في «المجلس»، بقدر ما تُظهر اختلافاً في المشاريع بين قيادات «المجلس» بسبب توجهاته للمرحلة المقبلة. يشكل الخبجي، إلى جانب رئيس «المجلس»، اللواء عيدروس الزبيدي، عبئاً ثقيلاً على أهداف «الإنتقالي» الحقيقية، التي ترعاها دولة الإمارات، والتي تتمثل في دعم رجالات حزب «المؤتمر الشعبي العام» داخل «المجلس»، التي تتناغم مع حزب «المؤتمر» فرع أبوظبي، والذي من المفترض أن يكون واجهته السياسية، أحمد علي عبدالله صالح، وواجهته العسكرية، طارق صالح. الحراك التنظيمي الذي شهده «المجلس» بعد أحداث يناير الماضي، حيث حلّ القيادي المؤتمري، أحمد حامد لملس، في منصب الأمين العام، بعد أن أُبعد اللواء الزبيدي إلى أبوظبي، وأصبح الشيخ السلفي، هاني بن بريك، هو من يرأس جلسات «المجلس» ويتخذ القرارات، ويعتبر صاحب الكلمة الأولى والرئيس الفعلي ل«المجلس»، ثم إقالة الخبجي من بعد ذلك، كلها تحولات، يرى فيها مراقبون، أنها أماطت اللثام عن الأهداف الحقيقة التي أُنشأ «المجلس» لأجلها، وما اختيار قيادات من «الحراك الجنوبي» في «المجلس»، إلا ليتم احتواء تلك القيادات واستخدامها من أجل تمرير المشروع الحقيقي، وهو عودة «المؤتمر» كحاكم لليمن بدعم من أبوظبي. وعلى الرغم من تبرير الناطق الرسمي ل«المجلس»، سالم العولقي، لإقالة الخبجي، بالقول إن «هيئة رئاسة المجلس ينبغي أن تكون جهة إشرافية على جميع هيئات المجلس الإنتقالي، ويتم إسناد عمل الدوائر إلى نشطاء وشخصيات من خارج هيئة الرئاسة، لتوسيع المشاركة في النشاط، وسيتم تجديد دماء هذه الدوائر والطواقم من وقت لآخر، ضمن خطة المجلس في تأهيل العديد من الكوادر»، إلا أن قيادات «حراكية» داخل «المجلس»، ترى في هذا التبرير «مغالطة»، إذ إن أحمد لملس، أميناً عاماً، ولا يزال عضواً في هيئة رئاسية، إضافة إلى أن اللواء أحمد بن بريك، لا يزال رئيساً للجمعية العمومية، وعضواً في هيئة الرئاسة. من جهته، علّق ناصر الخبجي على قرار إقالته قائلاً، «إن وجدت تباينات، فهي ظاهرة صحية طالما هي من أجل التصحيح والبناء، وليس للهدم والتقوقع والجمود، أو استغلال المجلس وقراراته للأهواء، أو بناء مراكز نفوذ شخصية». وأضاف: «يجب أن نتحلى بالشجاعة ونقول إن هناك تباينات حول مواقف المجلس وعلاقاته مع الأطراف المحلية والإقليمية، وعدم الشفافية والرؤية، وكذلك الإنفراد والوصاية بقرارات المجلس من دون الرجوع الى أدبياته وهيئاته وعدم تعديل لوائحه، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يصحح». وبحسب محللين، فإن السبب الحقيقي وراء إبعاد الخبجي، هو موقفه الجريء فيما يخص الشراكة مع دول «التحالف»، وهو ما عبر عنه في البيان الذي أصدره بعد إقالته من منصب محافظ لحج، في ديسمبر الماضي، والذي جاء فيه، أنه «لم يتم التعامل مع الجنوبيين، كشريك فاعل وفق رؤية واضحة من الشرعية أو من التحالف العربي، وذلك يعد غموضاً في الإستراتيجية وتحولات السياسة ومواقفها»، مؤكداً أنه «لا بد من تقييم السياسات والتحالفات وفق النوايا والممارسات»، داعياً إلى «إعادة النظر والبحث عن إتفاق سياسي ورؤية مستقبلية مضمونة وواضحة المعالم». وحذّر البيان من «تخدير الإرادة الشعبية الجنوبية وتقييد حريتها في التعبير عن مشروعها وعلاقتها السياسية المستقبلية مع من تعتقد أن يكون حليفاً إستراتيجياً». ما أورده الخبجي، في البيان، يُعد تجاوزاً للخطوط الحمراء التي رسمتها الجهة الراعية ل«المجلس»، والتي وضعت في المادة الثالثة من نظامه التأسيسي، ضرورة «التأكيد على إستمرار التحالف مع التحالف العربي». ما يشهده «المجلس الإنتقالي» من اهتزازات سواءً على صعيد التنظيم، أو في تراجعه عن بيان يناير الماضي، الذي تعهد فيه ب«إسقاط حكومة، أحمد عبيد بن دغر، وإعلان حالة الطوارئ»، ترى فيه قيادات مناهضة ل«المجلس» من «الحراك الجنوبي»، ومن «المقاومة»، أمراً طبيعياً، طالما أن من يملك القرار داخل «المجلس»، إما قيادات «مؤتمرية»، أبرزها الأمين العام أحمد لملس، الذي تزعم أيام نظام علي عبدالله صالح، حملات قمع ضد فعاليات «الحراك»، أو الشيخ هاني بن بريك، الذي يقدم السمع والطاعة لمحمد بن زايد، على أدبيات «الحراك الجنوبي» المتمثلة في «التحرير والإستقلال وإقامة الدولة الجنوبية».
