في تصريحات مختلفة تم رصدها منهم ، عبر عدد من العاملين في شركة النفط بالعاصمة عدن عن بالغ ارتياحهم من عودة الشركة لممارسة نشاطها في ظل اهتمام ومتابعة قيادة الشركة الجديدة لسير العمل - على حد تعبيرهم . واكد العاملين بان مشاهدتهم لتوافد وكلاء الشركة من ملاك محطات الوقود الاهلية على الشركة لتسديد قيمة مايشترونه من وقود عبر منشاة البريقة التابعه للشركة قد منحهم شعورا بالتفاؤل والامل باستعادة الشركة لكامل نشاطها في القريب العاجل ، متمنيين من جانب اخر اهتمام قيادة الشركة ممثلة بالاخت / انتصار العراشة بمسالة اعادة الروح ايضا لمحطات الوقود التابعة للشركة من خلال سرعة تزويدها بالوقود حتى تعاود هي الاخرى مزاولة نشاطها وفي اقرب وقت ممكن وبما يكفل زيادة ارباح الشركة ويمكنها بالمقابل من الوفاء بكافة التزاماتها المالية تجاه مستحقاتهم .
الى ذلك شوهدت صباح امس اعددا كبيرة من وكلاء الشركة من ملاك محطات الوقود الاهلية وهم يتوافدون منذ ساعات الصباح الباكر الى مبنى الشركة في مديرية المعلا بهدف قطع فواتير شراء واستلام المشتقات النفطية ، وخصوصا عقب قيام شركة مصافي مؤخرا بالاعلان عن ان شركة النفط هي الجهة الرسمية والمخولة وفق النظام والقانون بعملية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية .
من جهته اكد مصدر مسئول بالشركة ان توافد الوكلاء وملاك المحطات الخاصة إلى مبنى الشركة لشراء المشتقات النفطية قد جاء على خلفية استرداد شركة النفط لمهمتها الاساسية وحق الامتياز الحصري الممنوح لها من قبل الدولة وفق القانون والمتمثل بعملية التسويق الداخلي للمشتقات النفطية ، لافتا بانه الامر الذي تم تنفيذا لقرار وتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية الاخيرة بشان تحرير سوق النفط وفق ضوابط تخضع لاشراف ورقابة شركة النفط التي قامت من جهتها بتحديد مايسمى بالسعر التجاري لبيع الوقود بالنسبة لمحطات القطاع الخاص والمحدد بمبلغ 5800 ريال للدبة البنزين سعة العشرون لترا .. وهو ماارتأت الشركة بانه سعر منافس راعت من خلاله قيادة الشركة ارتفاع اسعار الوقود في السوق العالمية وكذا ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالعملة المحلية وبما لايثقل في ذات الوقت من كاهل المواطن .
واوضح المصدر المسئول الذي اعتذر عن ذكر اسمه وصفته لكونه غير مخول بالتصريح ان قيادة شركة النفط قد وضعت في حسبانها ومايزال همها الاول والاخير في مصلحة المواطن والذي لأجله اكتفت الشركة بجزء بسيط او هامش ربح محدود جدا من الفائدة التي خصصتها لميزانيتها التشغيلية وذلك حرصا منها حتى لا تزداد قيمة شراء الوقود من قبل المواطن ( المستهلك ) وبشكل كبير قد يثقل من كاهل المواطن البسيط بسبب مايسمى بالسعر التجاري ، لافتا بان الشركة وقيادتها ماتزال تسعى من جانبها ايضا وبالتواصل مع الجهات الحكومية العليا في الدولة لإيجاد مخارج وحلول بشأن عملية استيراد النفط المدعوم والذي سيتم بيعه بالسعر الرسمي المحدد من قبل الدولة في محطات الوقود التابعة للشركة والمنتشرة في مختلف مديريات العاصمة عدن .
واضاف : " علما بان ماتم وضعها حاليا هي مجرد حلول اولية لضمان استمرار تدفق الوقود وعدم انقطاعه في السوق المحلية وحتى لا يتم ايضا احتكاره وبيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية من قبل بعض ذوي النفوس الضعيفة " .
يذكر بان الشركة وفي اطار مساعيها لتعويض فارق السعر قد حققت ارباحا جيدة بفضل توليها عملية التخزين والتسويق المباشر عبر منشأتها في البريقة ، وهو الامر الذي يكاد يكون قد اكسبها مدخولات هائلة جدا تصب اولا واخيرا في مصلحة الشركة وتطورها وارتقاء مستوى الخدمات المقدمة من قبلها للمواطنين .
