يعد الكتاب المدرسي مصدرا مهما من مصادر المعرفة، وأحد مدخلات العملية التربوية وأداة من أدوات التوجيه التربوي، وركيزة أساسية للمنهاج المدرسي، والأساس الذي يستعين به المعلم في إعداد دروسه وربما المرجع الوحيد في أغلب الأحيان للتلميذ للمذاكرة، ولا يمكن لنا أن نتصور أن يكون تدريس فعال في ظل غياب الكتاب المدرسي، للكتاب المدرسي دور فاعل في تبسيط المعلومة وتدرجها، كما يعد الكتاب المدرسي أداة فاعلة لتنمية التفكير العلمي والبحث.. "عدن الغد" التقت د. محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي وسبرت معه أغوار هذا الصرح الكبير والإرث العظيم الذي نهشته الحرب الظالمة التي شنتها المليشيا وعلى الرغم استمرت المؤسسة العامة بطباعة الكتاب المدرسي ولكن في حدوده الدنيا بسبب الانقلاب وتداعياته، وبين باسليم أنه إذا لم يتخذ قرار الترسية سريعا قد لا يجد الطلاب كتاب الجزء الأول للعام القادم، مؤكدا أن د. عبد الله لملس وزير التربية والتعليم أرسل خطابين لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ قرار الترسية لعدم وجود اللجنة العليا للمناقصات أو مجلس الوزراء حاليا بعدن، مضيفا أن المؤسسة تحصلت على وعود من المانحين بتوفير الجزء الأكبر من المواد الخام كدعم لصعوبة فتح اعتمادات مستندية بالدولار في البنك المركزي بعدن، انتظرنا تنفيذ الكثير من الوعود ولم يتم وصول أي دعم سوى الدعم الحكومي ووصل حينها إلى 1.4 مليار ريال.. ومزيد من التفاصيل نترككم مع اللقاء. لقاء / محمد حسين الدباء * في البدء أرحب بك د. محمد باسليم .. ونرجو إعطائنا فكرة عن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ؟ - أولا أتقدكم لكم بالشكر الجزيل على زيارتكم للإدارة العامة التنفيذية .. وعطفا على سؤالك فإن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 1992م. وتضم المؤسسة 3 فروع فيها 5 مطابع متفاوتة في القدرة الإنتاجية وفي عدد القوى الوظيفية، وكذا في تجهيزاتها التقنية، بالإضافة إلى الإدارة العامة التنفيذية التي تشرف على نشاط الفروع الثلاثة، وذلك على النحو التالي: الإدارة العامة التنفيذية حالياً في العاصمة المؤقتة عدن -، فرع صنعاء (مطبعة الجراف ومطبعة جدر)، فرع عدن (المنصورة تم تحديثها بشكل كبير، أما مطبعة المعلا فهي قديمة)، وفرع حضرموت (فوه وهي المطبعة الأصغر). * كم تبلغ الطاقة الإنتاجية للمؤسسة وقيمة عقد الطباعة السنوي مع وزارة التربية؟ - يعد الكتاب المدرسي الوسيلة التعليمية الأهم في اليمن بسبب انعدام الوسائل الأخرى أو شحتها مثل المختبرات. لذا دأبت وزارة التربية والتعليم على إعطاء طباعة وتأليف الكتاب المدرسي أهمية قصوى، وتتم الطباعة في مطابع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بموجب عقد سنوي توقعه وزارة التربية والتعليم مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي يشمل الطباعة والتوزيع إلى مخازن مكاتب التربية في المحافظات وكذا تغطية نفقات نقل الكتب من عواصمالمحافظات إلى مكاتب التربية في المديريات. وتخصص الحكومة اليمنية منذ 2012 ميزانية سنوية لطباعه الكتاب المدرسي ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم السنوية تبلغ 9.3 مليار ريال يمني سنوياً. وهذا المبلغ لا يكفي لطباعة الكتاب المدرسي بحسب العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. وتتحصل وزارة التربية والتعليم على دعم من بعض المنظمات الدولية للمساهمة في تغطية العجز. إن الاحتياج السنوي للكتاب المدرسي في تزايد مستمر، وتتم طباعته بالكامل في مطابع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بفروعها الثلاثة (صنعاء، عدن، حضرموت). فقد بلغ الاحتياج من الكتاب المدرسي في عقد عام 2014 حوالي 65 مليون كتاب بقيمة إجمالية 11.4 مليار ريال وكان الدولار حينها يعادل 215 ريال، مع العلم أن كل المواد الخام يتم شراؤها من الخارج بالدولار. لذا فلطباعة نفس العدد من الكتب نحتاج هذا العام لمبلغ لا يقل عن 20 مليار ريال إذا كان سعر الدولار يعادل 480 ريال يمني مع اتخاذ الكثير من الإجراءات التقشفية والفنية. * كيف تم نقل النشاط الرئيس للمؤسسة من صنعاء إلى العاصمة عدن ؟ - بعد الانقلاب على السلطات الشرعية والسيطرة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، سيطر الانقلابيون على وزارة التربية والتعليم وعلى المقر الرئيس للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي (الإدارة العامة التنفيذية). واستمرت المؤسسة العامة بطباعة الكتاب المدرسي ولكن في حدوده الدنيا بسبب الانقلاب وتداعياته. ومع اندلاع العمليات العسكرية في مارس 2015 بسبب الانقلاب في صنعاء وتداعياته توقفت مطابع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي عن الطباعة تماما. ولكن استؤنفت الطباعة بشكل محدود في صيف 2016 بدعم من اليونيسف وكذا بواسطة صك إسلامي صادر من البنك المركزي. لكن مع استئناف الطباعة حينها لوحظ بأن المسيطرين على صنعاء شكلوا لجان لتعديل المناهج وإجراء بعض التعديلات فيها تتناسب مع توجهاتهم. وظهر ذلك واضحاً في الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم الخاضعة للانقلابيين بتاريخ 28 يونيو 2016. بل ذهب البعض إلى القول " تعديل المناهج الدراسية التربوية الحالية واجب ديني ووطني ". وهنا تظهر خطورة هذه التوجهات الأحادية. ولكن وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن ممثلة بالدكتور عبد الله سالم لملس وزير التربية والتعليم (حينها كان نائبا للوزير) متنبهه لهذا الأمر وتتابع ذلك باستمرار. حيث أصدر معالي الوزير د. لملس قرارا وزاريا رقم 3 لعام 2016 بحظر إجراء أي تعديلات على المنهج والاستمرار في الطباعة على غرار مسودات كتب 2014/2015. إلا أن ذلك لم يتم العمل به في صنعاء لذا تم اللقاء بين قيادات وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن بدولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وتم الاتفاق على الكثير من القضايا ومن ضمنها نقل المركز الرئيس للمؤسسة من صنعاء إلى عدن حماية للمنهج الوطني من العبث الطائفي والمذهبي. ففي النصف الثاني من عام 2016 قامت القيادة التنفيذية بالتحضير لنقل مهام الإدارة العامة التنفيذية من صنعاء إلى عدن وفي 22/01/2017 وتم وضع الدراسات والخطط اللازمة لنقل مهام الإدارة العامة التنفيذية من صنعاء إلى العاصمة عدن. وفي 22 يناير 2017 تم توقيع عقد الطباعة بين المؤسسة والوزارة لطباعة كتب العام الدراسي 2017/2018 بمبلغ 14 مليار ريال. استلمت المؤسسة منها 2.4 مليار ريال خلال عام 2017 وتم طباعة ما يعادل 55% من الكتب المطلوبة للمحافظات المحررة الجزء الأول. أما الجزء الثاني للعام الدراسي 2017/2018 فلم يتم طباعة أي كتاب منه وتوقفت المؤسسة عن الطباعة. كما نشير هنا إلى رفض فرع صنعاء التعامل مع الإدارة العامة التنفيذية بعدن وطباعتهم لعدد من العناوين وفيها تعديلات بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم د. عبدالله سالم لملس. * لماذا توقفت الطباعة في الوقت الحالي في مطابع المؤسسة ؟ - تم توقيع العقد وأعتمد مجلس الوزراء ما نسبته 20% من قيمة العقد بتمويل محلي (2.9 مليار ريال يمني) والباقي 80% تمويل خارجي بحسب قراره الصادر في 29/01/2017. تحصلنا على وعود من المانحين بتوفير الجزء الأكبر من المواد الخام كدعم لصعوبة فتح اعتمادات مستندية بالدولار في البنك المركزي بعدن. انتظرنا تنفيذ الكثير من الوعود ولم يتم وصول أي دعم سوى الدعم الحكومي ووصل حينها إلى 1.4 مليار ريال. نفذت المواد الخام في شهر ديسمبر 2017 ونحن في انتظار وصول الدعم العيني ولم يصل إلى يومنا هذا. لذا توقفت المطابع عن الطباعة. * ما هي الخطوات اللاحقة لإعادة تشغيل المطابع ؟ بعد أن تأكدنا من عدم وصول المواد الخام اللازمة للطباعة في الوقت المحدد لجأنا مرة أخرى إلى دولة رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر للتوجيه بصرف ما تبقى من قيمة العقد (التمويل المحلي) ووجه في 16/10/2017 بصرف ذلك. وبسبب بعض الإجراءات المالية والظروف الحالية تم تحويل (900 مليون ريال) إلى حساب المؤسسة في نهاية ديسمبر 2017. وفي بداية يناير أعلنت المؤسسة مناقصتين لتوريد مواد خام بكلفة تقديرية تبلغ 900 مليون ريال. وتم فتح المظاريف في 22/02/2017 وأوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/03/2018 بالتوصية على المتناقص الفائز. هنا تبدأ مشكلة حقيقية وصعبة. استنادا إلى قانون المناقصات والمزايدات فليس من حق مجلس الإدارة اتخاذ قرار نهائي بالترسية لان هذا من اختصاص اللجنة العليا للمناقصات او مجلس الوزراء. ولهذا فإنه من الصعب الحصول على قرار بالترسية في هذا الظرف. لذا وجه معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي خطابين لدولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ قرار الترسية بحكم الظروف القائمة. بعد الترسية والتي نأمل أن تتم قريباً سيتم توقيع العقد، مع العلم أن التمويل متوفر، كما أن التوريد يحتاج أيضا إلى فترة زمنية طويلة. لذا فقد نبه وزير التربية والتعليم إلى ضرورة إعطاء مرونة في الترسية وسرعة وصول التدفقات النقدية للمؤسسة حتى لا يتكرر الأمر في توفير كتب الفصل القادم (كتب الجزء الأول للعام الدراسي 2018/2019)، كما هو الحال الآن في كتب الجزء الثاني. من جانبنا فإننا نناشد المانحين لقطاع التربية والتعليم إلى ضرورة المساهمة في توفير مدخلات الإنتاج والوفاء بأي وعود سابقة كدعم للتعليم في بلادنا. * كلمة أخيرة تحبون اضافتها ؟ - حددت وزارة التربية والتعليم احتياجها للكتاب المدرسي للعام الدراسي 2018/2019 وتبلغ إجمالي قيمة الكتب المطلوبة 17.8 مليار ريال. وسيتم توقيع العقد نهاية هذا الأسبوع ولكن ستبقى مشكلة تمويل العقد مشكلة كبيرة، حيث لن تستطيع وزارة التربية إلا توفير 3.5 مليار ريال في أحسن تقدير إذا تم اعتماد موازنة للوزارة لطباعة الكتاب المدرسي بواقع 35% من موازنة عام 2014 . ستبقى المشاكل قائمة وعلى رأسها صعوبة الحصول على المواد الخام ومدخلات الإنتاج كافة حيث توجد صعوبة الحصول على التمويل للطباعة وكذا الخطوات القانونية الواجب إتباعها بموجب قانون المناقصات مع عدم وجود لجنة عليا للمناقصات وكذا ارتفاع سعر الدولار وعدم القدرة على فتح اعتمادات مستندية في البنك المركزي بالسعر الرسمي المعلن للدولار. نرجو ان تحل هذه المعضلات في الفترة القادمة بتعاون الجميع لأن توفير الكتاب المدرسي شيء أساسي للتعليم. كما استغلها فرصة لتوجيه التحية لعمال وقيادات المؤسسة وكذا لكل من يدعم المؤسسة والشكر موصول لكم على هذه المقابلة.
