"تهديدات ورشاوى ومضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي" ونظرة على دور على تويتر في السعودية، من أهم موضوعات الصحف البريطانية. ونقرأ في صحيفة التايمز مقالاً لبيل ترو بعنوان "تهديدات ورشاوى ومضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي".
وقالت كاتبة المقال إن "اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية المصرية شهد الكثير من مزاعم انتشار الرشاوي في محاولة لزيادة أعداد الناخبين"، مضيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع".
وأردفت أن "التصويت إجباري ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر ب 20 جنيه إسترليني".
وأشارت إلى أنه "بالرغم من ادعاء الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفاً ، إلا أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية".
وتابعت بالقول إن "السيسي حث جميع المصريين الأسبوع الماضي على المشاركة قائلاً إن العالم بأجمعه بحاجه لأن يراهم في الشوارع".
وقالت إن " الشرطة كان تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية ومنها سوهاج وأسيوط والمنية وتحثهم على الخروج والتصويت".
ونقلت كاتبة المقال عن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية قوله إن "إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع".
وقالت الكاتبة إن في مكان آخر ، عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذي ليس هناك حبر على أصبعهم - دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت - وتهدديهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبراً على أصبعهم أرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم".
وأردفت أن إحدى الموظفات في هيئة سكة الحديد بالقرب من المنصورة، شمال القاهرة،قالت إن الموظفين هدُدوا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حال لم يصوتوا للسيسي، مضيفة "قالوا لي إنه يتوجب علي التصويت وإلا سيتم تحويلي للشؤون القانونية، كنت قلقة من اقتطاع معاشي".
وتابعت ترو بالقول إن "السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد عزل الجيش لسلفه الإسلامي محمد مرسي في عام 2013"، مشيرة إلى أن "السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المرة السابقة والتي بلغت حينها 48 في المئة".
وختمت بالقول إن "مسؤولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7 في المئة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الاثنين المقبل".
السعودية وتويتر
النساء في المملكة العربية السعودية يركبن "موجة تويتر" أملا في أن يساعد نشاطهن على مواقع التواصل الاجتماعي في جلب إصلاحات اجتماعية من بينها إلغاء نظام الولاية، كما تقول صحيفة الغارديان في تقرير الكاتبة ليز فورد.
وتقول فورد إن السعودية شهدت "انفجارا في النشاط" على تويتر على مدى العامين الماضيين، بحسب تقرير هو الأول من نوعه أعدته باحثات سعوديات - يوثق نضال النساء في المملكة من أجل حقوقهن منذ عام 1990.
وقالت إحدى الباحثات المشاركات في إعداد التقرير، الذي نشره مركز القيادة العالمية للمرأة في جامعة روتجرز، إن موقع تويتر كان له دور كبير في إثارة الوعي حول قضايا النساء، مضيفة "نعلم أن قادتنا يراقبون تويتر بهدف متابعة الأنشطة السياسية، وهم يسمعون عن طريقه أصوات الناس".
وبحسب التقرير، فقد قاد هذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي النساء الأصغر سنا ، اللواتي شجعهن الربيع العربي ورؤية ولي العهد للبلاد، وبمرور الوقت تزداد قناعتهن بأهمية هذا الوسيط كأداة للتغيير.
ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من 40 بالمئة من 6.3 مليون سعودي على تويتر في عام 2016 من النساء وإن كان العديد من الحسابات مجهولة المصدر، وتنشر التغريدات فيها باللغتين العربية والإنجليزية.
وقد جمعت عشرة من الناشطات الأكثر شهرة أكثر من 1.2 مليون متابع على موقع التواصل الشهير.
وينظر لتويتر الآن على أنه "الشبكة الاجتماعية الأكثر فاعلية وتأثيراً في المجتمع السعودي"، وفقاً للتقرير الذي نُشر خلال لجنة دراسة وضع المرأة التي عُقدت في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر.
ونقلت الصحيفة عن الناشطة أريج (التي أرادت أن يتم تعريفها بالاسم الأول فقط) "لقد جلب تويتر الاهتمام الدولي للقضايا، وهو أمر مهم للغاية". "نأمل أن يأتي الوقت الذي يعامل فيه النساء والرجال على قدم المساواة ويملكون نفس الحقوق".
بريطانيا والهجرة ونطالع في صحيفة الغارديان مقالاً لألين ترافز تناول فيه عدم وجود أي وثائق ل 600 ألف شخص في بريطانيا كان من المتوجب مغادرتهم البلاد خلال العامين الماضيين.
وأضاف كاتب المقال أن "الوعد الذي أطلقته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باستخدام برنامج رقابة يوفر 100 في المئة على الحدود البريطانية ليس لديه أي تسجيل لمئات الآلاف من الأشخاص كان من المقرر مغادرتهم البلاد خلال العامين الماضيين".
ونقل عن تقرير لديفيد بولت ،كبير مفتشي الهجرة إن البرنامج الإلكتروني الجديد يحتوي على بيانات غير متطابقة لأكثر من 201 ألف شخص ليس لديهم أي ملف في وزارة الداخلية البريطانية بأنهم دخلوا البلاد.
وأضاف بولت أن موظفي وزارة الداخلية اشتكوا من عدم صلاحية هذا البرنامج.
