احتجزت مليشيا الحوثي الإيرانية، 15 شاحنة إغاثة في محافظة إب، وطالبت بدفع رسوم جمركية مقابل السماح بمرورها، فيما استنكرت الحكومة هذا الإجراء، وطالبت من منظمات الأممالمتحدة، اتخاذ موقف واضح من هذا. وذكرت مصادر يمنية أن المليشيا في محافظة إب، احتجزت الشاحنات في مدخل المحافظة، وطالبت بدفع رسوم جمركية على المواد الغذائية التي تحملها للسكان المتضررين من الحرب التي سببتها هذه المليشيا.
واستنكر وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، بشدة، احتجاز المليشيا الإيرانية للشاحنات، واعتبر إقدامها على احتجاز المساعدات الإنسانية، ووضع العراقيل أمام إيصال المساعدات، واستحداث المنافذ غير المشروعة في مداخل المحافظات، أعمالاً إرهابية، ومنافية لكل القوانين الدولية والإنسانية.. محملاً إياها كامل المسؤولية التي تزيد من تردي الوضع الإنساني في المحافظات المحاصرة من قبل المليشيا الإيرانية.
ودعا فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، الضغط على المليشيا الحوثية الإيرانية بكافة الوسائل والسبل، للإفراج عن الشحنات الإغاثية، وإدانة كافة هذه الأعمال التي تقوم بها المليشيا بحق المساعدات الإنسانية.
وقال الوزير اليمني، إن إقدام مليشيا الحوثي على احتجاز المساعدات الإغاثية، وممارسات الانتهاكات، في ظل وجود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفتث، تحدٍ واستهتار واضح من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية، بكافة القرارات والقوانين، وبدور الأممالمتحدة في اليمن.. داعياً المبعوث الدولي إلى اليمن، والمنظمات الدولية والإنسانية، إلى الوقوف عن قرب من جرائم وانتهاكات المليشيا الإيرانية بحق الشعب اليمني، وإيصالها إلى مجلس الأمن.
ودعا فتح، كافة منظمات الأممالمتحدة العاملة في اليمن، إلى إصدار بيانات توضيحية عن المساعدات التي تتعرض للنهب من قبل المليشيا الإيرانية، وتحميل المليشيا كافة المسؤولية عن إعاقة العمل الإنساني، ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين، مشيراً إلى أن ذلك أمر غير مقبول.