نفذ العشرات من القادة والضباط العسكريين و الأمنيين المتقاعدين والمسرحين قسرا وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بمحافظة الضالع صباح اليوم الموافق 1 ابريل 2018م رفع خلالها اليافطات المعبرة عن غضبهم تجاه الإجراءات الاقصائية والتهميش والتمييز التي ارتكبت بحق الجيش والأمن الجنوبي منذ عام 1994 م. كما طالب فيها الرئيس المشير عبد ربة منصور هادي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لضغط على الحكومة التي وصفها بعض الضباط والقادة بالانتقامية إلى رفع قرار التقاعد ألقسري والمسرحين الجائر بحقهم ، كما سلم خلالها منفذي الوقفة الاحتجاجية الأخ محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي قائد محور الضالع قائد اللواء 33 مدرع اللواء الركن علي مقبل صالح رسالة نقلوا فيها مطالبهم الحقوقية والقانونية والدستورية التي ناشدوا فيها محافظ الضالع بإيصال رسالتهم وهمومهم ومطالبهم التي طال انتظارها سنوات طوال لحصولهم على حقهم في العودة إلى السلكيين العسكري والأمني مطالبين فخامة الرئيس عبدربة منصور هادي بإصدار قرار يمنحهم حق العودة وتسويتهم بزملائهم وتعويضهم جراء ما لحق بهم نتيجة القرار الذي اتخذه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بحق القادة والضباط العسكريين والأمنيين المتقاعدين والمسرحين قسرا. منذ حرب صيف 94 م الظالمة والجائرة ، هذه وطالب المحتجون في وقفتهم الرئيس بسرعة إسقاط قرار التقاعد الجائر بحقهم ما لم فان هناك عمليات تصعيد سلمية تتخذها الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي حيث اورد ابرز تلك المطالب : 1- في اطار التصعيد السلمي للهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي المطالب بحقوق العسكريين والأميين في صرف الرواتب المتأخرة ورفض الإقصاء والتهميش وإعادة هيكلة الجيش والأمن الجنوبي بالشراكة مع التحالف العربي من اجل مكافحة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة من المد الفارسي والتطرف والإرهاب. 2- تسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين قسرا والمنقطعين وصرف مستحقات الشهداء والجرحى وإطلاق صراح الأسرى في سجون الحوثيين. 3- هذه الوقفة تأتي بالتزامن مع وقفات أخرى قامت بها الهيئة في محافظاتلحج وابين ورباعية ردفان ، وان لم تستجيب الجهات ذات العلاقة فأنهم ماضون نحوا التصعيد بحسب خطة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي . كما ناشدوا دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الى الضغط على الحكومة الشرعية في إعادة الحقوق لأصحابها وإلغاء القرار الجائر بحقهم .