عقد صباح الثلاثاء 3 إبريل 2018 اجتماع موسع للمكتب التنفيذي بمديرية الحصين محافظة الضالع " وفي الاجتماع الذي ترأسه مدير عام المديرية وحضرة الأمين العام ومدير أمن المديرية" تم مناقشة العديد من القضايا أبرزها قضايا الأمن والإيرادات والحفر العشوائي للأبار والتوزيع الغير عادل للإغاثة"
حيث ألقى مدير عام المديرية العميد/علي قاسم مصلح كلمة حيا من خلالها كل الحاضرين مشددا على تفعيل دور الأمن داخل المديرية والوقوف إلى جانب رجال الأمن لما فيه خدمة المواطن وتعزيز الأمن والسكينة في كل مناطق وقرى المديرية.
وقال مصلح اليوم نرى ونسمع أمور دخيلة على الضالع التي نحن جزء منها لهذا علينا أن ننتصر أمنيا على الوضع القائم في الضالع بشكل عام والحصين بشكل خاص.وقال هناك مساءل اخرى لايمكن ان نقبلها أو يقبلها أي عاقل وبالقانون سنبني دولتنا ونبني كل شيء فيها .
كما أشاد المدير العام بالحزام الأمني بالمحافظة في ضبطه للأمن والسكينة إلى جانب الأمن العام قائلا سنكون جنبا إلى جنب وفي الصفوف الأولى للحزام الأمني وكل الأجهزة الأمنية الأخرى وإلى جانب محافظ المحافظة الذي يعمل بجهود عالية لأجل أمن واستقرار الضالع"فالقانون هو سيد الموقف.
وعن دور المكاتب التنفيذية بالمديرية قال مصلح مقياسنا هو العمل أما غير ذلك فلا"وعلى كل المكاتب العمل كلا في مجالة ويجب أن نكون جميعا في المديرية ككتله واحده وأي قضايا يتم التبليغ عليها يجب مناقشتها.كما أشاد المدير العام بمدير الكهرباء بالمديرية الأخ أيوب المفلحي في كل مايقوم به من جهود ودعا الجميع إلى التعاون معه وتجزأة ماعليهم من رسوم للكهرباء حرصا في استمرار التيار الكهربائي حتى ولو لساعات قليلة اليوم"وكذلك أشاد بما يقوم به الاخ محمد علي صالح مدير مكتب الشهداء والجرحى من عمل طوعي فهو يعمل لعدة سنوات بدون وظيفة إلى يومنا هذا.
أمين عام المديرية الأستاذ/ محمد حسين صالح هو الآخر أكمل مابدأ به المدير العام قائلا لايمكن التعامل بأي قضايا إلا عبر إدارة الأمن باعتبارها مؤسسة أمنية لايمكن تجاهلها.وعن الجانب الايرادي للمديرية قال بأنه غير موجود لهذا يجب تفعيل كل المكاتب من خلال تقديم خطط وبرامج وكذا رفع تقارير شهرية اولا بأول وشدد الأمين العام على دور مكتب الواجبات والتعاون معه ليقوم بمهامه الموكله.
الأخ رشاد الزهيري قال كل منطقة لها خصوصياتها وضرب مثال عن الجانب الأمني ماهي المعوقات والإشكاليات التي يواجهونها وماهي الحلول المقترحة لذلك.وادان الزهيري الحفر العشوائي للابار الذي ازداد بكثرة هذة الايام في قرى ومناطق المديرية وقال يجب أن يكون هناك حد لهذا الحفر الذي يستنزف المياة الجوفية بشكل سرطاني.وعن مشاكل الإغاثة الحاصلة في مراكز وقرى المديرية قال الزهيري يجب توزيع الإغاثة بشكل عادل وطالب بتشكيل لجنة عامة مكلفة من المدير العام لحل مشاكل الإغاثة وتكليف مندوبين من ذوي الكفاءة والامانة لتوزيع الإغاثة لمن يستحقها أولا فأول .
وعن المنظمات العاملة في المديرية أفاد الزهيري بأن أي منظمة تعمل خارج الأطر الرسمية تعتبر غير شرعية ولن نقبل بها.وعن "منظمة أكتد" وماوصلت ضدها من شكاوي اوضح الزهيري أنها سببت مشاكل كثيرة مع المواطنين وطلب من مدير عام المديرية استدعاء طاقم المنظمة للاطلاع عن المشاكل الحاصلة ومعرفة عن كل مايقومون به حتى نستطيع معالجة تلك الأخطاء ..
بعدها فتح باب النقاش للجميع والذي أكد مجملة على العدالة والمساواة والتشاور والنصح والوقوف ضد كل الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع وتعزيز الأمن والبت في قضايا المواطنين وكل مايخدم المديرية..
هذا وقد خرج الاجتماع بجملة من القرارات : ¤إقرار المحضر السابق. ¤إلزام جميع المكاتب التنفيذية بالدوام الرسمي والرفع بالغياب اول باول. ¤قرار إلزام مكتب الأشغال العامة والطرق بتوفير إيرادات البناء على الخط العام . ¤قرار بمنع بيع الماء من حاجز الذحلة. ¤قرار بتكليف مدير مكتب الصناعة والتجارة بمتابعة وتوريد رسوم المحطات والرفع بالمخالفين أولا بأول . *من / طه منصر
