تتواصل لليوم الخامس على التوالي أعمال حملة إزالة العشوائيات والبسط على الأراضي والممتلكات العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي دشنتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن والمديريات ومكتب الأشغال العامة والطرقات، في ال 25 من شهر إبريل الجاري. وحققت الحملة منذ انطلاقتها نجاحاً كبيراً فاق التوقعات، لتعيد للمدينة الوجه الوضاء والمشرق في وقت عبثت بها جهات وبلاطجة وحولوها إلى ملكيات وإقطاعيات خاصة وقطع صغيرة يتقاسمونها فيما بينهم، مستخدمين مجموعات من البلاطجة والمسلحين لتشويه المدينة. وقامت قوة مشتركة من إدارة أمن عدن وقوات الأمن الخاصة والحزام الأمني وقوة من كتيبة الاحتياط الثانية قطاع المنصورة وشرطة المنصورة وبمشاركة السلطة المحلية بمديرية المنصورة ومكتب الأشغال العامة بالمديرية، منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الأحد، بإزالة كل العشوائيات والاستحداثات والبناء المخالف للقانون والذي تم بناءه في مدينة التقنية بمديرية المنصورة، وتمت الإزالة وفقاًل مخطط مدروس تم إعداده من قِبل مكتب الأشغال العامة والسلطة المحلية بالمديرية، مستندين إلى إشعارات قانونية بالإزالة لأحكام نافذة حررتها الأجهزة القضائية ليتم تنفيذها، اليوم، وسبق وأن قامت إدارة الأشغال العامة بمديرية المنصورة بتسليم المخالفين لأنظمة البناء إشعارات بالمخالفة والتنبيه بالإزالة للمخالفين. وتحظى حملة إزالة العشوائيات والبسط على الأراضي والممتلكات العامة في عدن، بترحيب ودعم شعبي واسع، فيما تتابع قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ونائب وزير الداخلية ومدير عام الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن، حملة الإزالة للعشوائيات والبسط على الأراضي والممتلكات العامة عن كثب، ويتم رصد أوجه القصور والمشاكل التي قد تواجه الحملة ومدى الإنجازات التي حققتها الحملة منذ انطلاقها لتقييم نتائجها. وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن حملة إزالة العشوائيات والبسط على الأراضي والممتلكات العامة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، ستستمر حتى استكمال أهدافها المرجوة، وستشمل كافة مديريات المدينة ولن تستثني أحداُ، لافتاً إلى أن الحملة تسير وفق خطة وبرنامج تم إعداده بناءاً على إجراءات قانونية وقرارات محددة وتحظى بتأييد شعبي واسع، منوهاً إلى أن الحملة تهدف إلى إعادة الوجه المشرق والوضاء لمدينة عدن وتثبيث النظام والقانون.
