كفل الدستور والقوانين المنبثقة عنه الخاصة بالأحوال المدنية واللوائح المنظمة له الخاصة بأثبات حالة هوية المواطن منذٌ مولده واكتسابه صفة الحياة حتى خروجه من قائمة الأحياء لما يترتب على إثبات حالة الولادة وحالة الوفاة والفترة الحياتية الفاصلة بينهم من أثار قانونية وشرعية واجتماعية واقتصادية تعطي للدولة ذات الاهتمام بشؤون مواطنيها وتدوين أعدادهم وفئاتهم وأعمارهم وجنسهم من وضع كافة حساباتها في ميزانيتها الفصلية والسنوية وحجم الخدمات التي سوف يحتاجها المواطنون في كافة المجالات الصحة والتعليم وكل المشاريع التنموية وفق برامج تضع فيها حاجة كل فئات الهرم المجتمعي العمرية مشاريع للأطفال وبرامج للشباب ورصد حاجات الشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة وكل ذلك لا يتأتى إلا من خلال إحصاء مواطنيها ومتابعتهم ومتابعة حاجاتهم من خلال صرف شهادات الاثبات وتزمينها بأجل قابل للتجديد في كل فترة لتواكب مراحل عمره المختلفة ( البطائق الشخصية أو العائلية أو شهادات الميلاد وشهادة الوفاة وكذا جواز السفر) وكافة البطائق الخاصة بحصول المواطن على رخصة خدمة معينة( رخصة القيادة أو رخصة مزاولة مهنة معينة). ويجب بل ويتحتم حصول المواطن على مثل هذه الوثائق الاثباتية بكل يسر وسهولة وبأقل تكلفة إن لم تكن ضمن الخدمات المجانية التي ينبغي أن تقدمها أيٍّ دولة حريصة على فرز حاجات مواطنيها ومعرفتها بكل دقائق حياتهم ورصد حجم زيادة السكان الزيادة الطبيعية والزيادة الطارئة بفعل الهجرات الخارجية والداخلية لتستفيد من ذلك في شتى نواحي التخطيط المختلفة وكذا الاحترازات الامنية والدفاعية ومواجهة الظروف الطارئة من الكوارث وغيرها من الاحداث الفجائية. لكن واقع البلاد اليوم يجعل من حصول المواطن على وثيقة ثبوتية أمر صعب وشاق بسبب تعقيد الاجراءات وتحويل الموظفين القائمين على بعض هذه الوظائف لوظائفهم إلى مصدر للكسب والثراء غير المشروع وفي سبيل وصولهم إلى بغيتهم يجعلون من حصول المواطن طالب الوثيقة على بغيته أمر بعيد المنال حتى يقدم ما في حوزته من سيولة يشترطها القائم على اتمام المعاملة على المواطن طالب الوثيقة الثبوتية. ويلاحظ أن المواطن المتابع على الوثيقة الاثباتية كالبطاقة الشخصية ربما يتحمل الكثير من العناء والمشقة في سبيل حصوله على البطاقة الشخصية وتكثر الحجج المؤخرة لحصول المواطن على مطلبه ومقصده بحجة عدم وجود الشرائح أي المادة البلاستيكية التي تدون عليها بيانات المواطن وبذلك يظل المواطن فترة طويلة حتى يحصل على البطاقة في حين يقف الدلالون خارج الاسوار يقدمون الخدمات المدفوعة لمن يرغب في الحصول على البطاقة بشكل سريع في حين يبقى المواطن الراغب في الحصول على بطاقة شخصية غير قادر على الدفع يدور مكاتب الجهة التي تمنح البطاقة ربما تمر الشهور وتقلب السنة وأختها وهو لم يتحصل على البطاقة الشخصية. وعند المتابعة في المرافق الاخرى وفي مكاتب الحكومية يتطلب من الموطن أن يحضر البطاقة لا تمام المعاملة التي يسعى لتحقيقها يتعرقل عمله ويتأخر في حصوله على معاملته وربما يطلب منه احضار بطاقة جديدة في حين حصوله عليها أمر مستعصي بسبب الاجراءات والروتين المعقد الذي غاية ابتزاز المواطن. لهذا على الجهات المعنية توفير كل ما يلزم لمنح المواطن الهوية الاثباتية كونه مواطن وتسهيل الاجراءات والتقيد بالرسوم المحددة ومحاسبة من يتجار بتقديم مثل هذه الخدمات.