أكد وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة/علي عاطف أهمية شراكة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الجهات الحكومية المعنية، في إنجاح حملة ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن، داعيًا إلى بناء تفاهمات وإيجاد آليات تواصل دائمة مع منظمات المجتمع المدني، بالعمل على رفع مستوى وعي المجتمعات المحلية؛ للالتفاف حول الحملة وإنجاح أهدافها. وأضاف قائلًا: "الوزارة حريصة على تطبيق القوانين النافذة؛ لذلك يجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة في حق المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، بما يسهم في ضبط التعاملات في الأسواق"، جاء ذلك في كلمة لِ "عاطف" في افتتاح لقاء جمعه ومدير مكتب نائب وزير الصناعة والتجارة/راشد حازب، مع عدد من مدراء عموم وموظفيّ مكتب الوزارة وناشطي مجتمع مدني، في ديوان عام الوزارة في عدن، هدف إلى تباحث سبل الشراكة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، في تعزيز عمل حملة ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وتقدم "حازب" بمقترح برنامج عمل الوزارة في شهر رمضان الفضيل، وأستعرض ما تضمنه من أفكار وأنشطة، منوهًا أنه يهيئ الأسواق من خلال توفير كافة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والتأكد من سلامتها، وضبط أي مخالفات، من بيع مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام، وكذا تعريف المواطن بالأسعار جملة وتجزئة، كما حث المواطن على تلقي كافة المعلومات وفهمها من الوزارة، التي بدورها بحاجة إلى التغذية الراجعة من المواطن عبر المعلومات أو البلاغات، من أجل ضبط العمل وفق منظومة الوزارة. يرتبط برنامج العمل وثيقًا بخطة الحملة، ويساندها بشكل مباشر، كما يسعى إلى التعريف بعمل وزارة الصناعة والتجارة، ودورها من أجل تحقيق انعاش اقتصادي؛ بتلبية احتياجات المواطنين، وخاصةً بعد نقل مقر الوزارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتفعيل عملها على نطاق أوسع، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الوزارة والمواطنين من جانب، والوزارة والتجار في جانب آخر، من خلال التأكيد على سلامة الحركة التجارية، من بيع وشراء. وفي ذات السياق أكد مدراء عموم مكتب الوزارة على أهمية الحملة المذكورة آنفًا، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، ومخالفات بعض التجار للتسعيرات المعتمدة، مستغلين الارتفاع المؤقت لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، مشيدين بأدوار منظمات المجتمع المدني المحلية على كافة الأصعدة الحياتية كشريك فاعل وأساسي، كونها أكثر قربًا من المجتمعات المحلية، وتلمسًا لاحتياجات ومعاناة أفرادها، معولين على فاعلية الحملة في ضبط إي إجراءات مخالفة للقوانين المُقيدة بها الوزارة. يُذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تُنفذ حملة ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية على مستوى جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وترتأي الوزارة نقل التجربة بعد تحقيقها النجاح إلى بقية المحافظات، ويشرف عليها مدراء عموم مكتب الوزارة في عدن، بالتنسيق والتعاون مع مدراء عموم المديريات. حضر فعاليات اللقاء مدراء عموم مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن؛ مدير عام المكتب/محمد عبادي، ونائبه/أحمد السليماني، مدير عام حماية الملكية الفكرية والوكالات التجارية/علي محمد، مدير عام التنمية والاستثمار/صادق عبدالرحيم، ونوال محمود – مدير عام الموارد البشرية، وكذا عدد من موظفيّ المكتب.
