بعد ثلاث سنوات على الأزمة اليمنية أصبح هناك حل لكل الأطراف السياسي المتسببه في الحرب قدمته الحكومة البريطانية في مطلع شهر مايو من العام 2018 عبر المبعوث الأممي الجديد "مارتن غريفيث" بشكل سري يخفي تفاصيل أجبرت كل الأطراف من ضمنهم التحالف العربي بالتعامل مع إنهاء الأزمة بدرجة رئيسية لتخفيف معاناة المواطنين في الشمال والجنوب انطلاقًا من محافظة الحديدة التي يمثل مينائها موقع إستراتيجي للحوثيين وإستراتيجية للمنظمات الدولية والأممالمتحدة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين . مبادرة الحل التي قدمتها الحكومة البريطانية على لسان المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" هي كالتالي : تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين أطراف الصراع من ضمنهم الجنوبيين لمدة ثلاث سنوات بعدها يتم الإستفتاء على الدستور الجديد وإجراء إنتخابات رئاسية برعاية أممية ، ولكن قبل الإعلان عن حكومة وحدة وطنية يسبقها الإتفاق على الإنسحاب من الموانئ والمطارات الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين وأولها ميناء الحديدة ومطار الحديدة وعلى أن تعمل الحكومة الجديدة بفريقين الأول في مأرب والثاني في عدن يجمعهم فريق إدارة الأزمات المشكل من المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" ويقسمهم إلى غرف إدارة الأزمة الأمنية يشترك في إدارتها مندوبين من كافة أطراف الصراع يرأسهم الفريق الأمني التابع لمندوب الأممالمتحدة "مارتن غريفيث" ،وغرفة عمليات خاصة بالمطارات والموانئ تديرها منظمات الأممالمتحدة، وغرفة عمليات تدير باقي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية تحت إشراف فريق إدارة الأزمة التابع لمندوب الأممالمتحدة "مارتن غريفيث" .
أما بخصوص العاصمة اليمنيةصنعاء تم الإتفاق على سحب عناصر الحوثي المسيطرة على صنعاء وإلغاء كافة القرارات والتعيينات التي صدرتها جماعة الحوثي بخصوص المؤسسة الأمنية والعسكرية والوزارة وإنسحاب تكتيكي للقوات الحوثيين مع معركة تحفظ بياض الوجه للحوثيين وتسليم السلاح الثقيل ومؤسسة الدولة إلى الألوية التي لم تشارك في الحرب التي اندلعت في مطلع عام 2015م .
أما بخصوص الرئيس عبدربه منصور هادي تشمله مبادرة الحكومة البريطانية في نقل مهام رئاسة الجمهورية إلى رئيس الحكومة المتوافق عليه وتسمية رئيس الجمهورية بالرئيس الفخري مع إشراك عناصر تابعة للرئيس من نصيب المؤتمر الشعبي العام والمكونات الجنوبية في الحكومة.
أما بخصوص وضع الجنوب ومطالب شعب الجنوب في إستعادة الدولة الجنوبية التي كان إسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ودخلت في الوحدة مع الجمهورية اليمنية عام 1990م وإنتهت بحرب بين طرفين الوحدة عام 1994م باجتيح الجيش اليمني بقيادة الرئيس على عبدالله صالح دولة الجنوب ( جمهورية اليمن الديمقراطية ) والسيطرة على العاصمة عدن ،وانطلق شعب الجنوب بحراك شعبي يطالب من خلال نضال سلمي بإستعادة دولة الجنوب وسقط الاف الشهداء والجرحى بمحاولة قمع نضال شعب الجنوب برصاص نظام صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية ،وتطورت الأحداث حتى عام 2012م وصدر قرار مجلس الأمن الدولي المعروف عنه بالبند السابع الذي ينص على فرض عقوبات ضد كل معرقلين الحوار الوطني الذي انعقد في العاصمة اليمنيةصنعاء بشأن ثورة الربيع العربي التي خلعت الرئيس علي عبدالله صالح من الحكم ونقلت الرئاسة إلى نائبه عبدربه منصور هادي ومن هنا أصبح وضع القضية الجنوبية وقيادتها في وضع صعب لا يسمح لهم الحديث حاليًا بخصوص مطالب شعب الجنوب أو حتى تقرير مصيرهم حتى بعد الإستفتاء على الدستور الجديد الذي تنص عليه مبادرة الحكومة البريطانية ،مع تطور الأحداث الجارية حاليًا.