من المفترض أن يقدم مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في 18 يونيو (حزيران) الحالي خطته للإطار التفاوضي التي سيقدمها لمجلس الأمن الدولي حول سبل وضع حد للحرب اليمنية التي تدخل عامها الرابع لإنهاء أكبر كارثة إنسانية عرفها في تاريخه المعاصر جراء الحرب. وبقراءة ثانية لإحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 أبريل (نيسان) 2018 يجعل المرء يتساءل عما تحقق من مشاوراته ولقاءاته مع مختلف أطراف النزاع أن الأوضاع الميدانية وتصلب مواقف بعض الأطراف لم تحدث تغييرات جذرية في سبيل إيقاف الحرب من جهة وبلورة خريطة طريق للحل السلمي للنزاع. فالعمليات العسكرية ازدادت ضراوتها خاصة في الحديدة ومناطق أخرى في كل من صنعاء وصعدة، ولم يحدث أي حسم عسكري كما كان متوقعاً أن يتم في الساحل الغربي من اليمن وتحديداً في محافظة الحديدة مما يؤشر إلى اتساع طبيعة النزاع بدخول أطراف دولية في حلبة صراع المصالح بينها. ففي إحاطته المذكورة لمجلس الأمن أشار المبعوث الدولي إلى تقارير تفيد بأن حركات القوات في اليمن آخذة في التزايد وأن الآفاق الرهيبة للعمليات العسكرية المكثفة في الحديدة التي لوح بها منذ فترة طويلة قد تكون وشيكة «وما كان وشيكاً قد حدث فعلا». وما ذكره أيضاً بخصوص استمرار العدد المتزايد من إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية ولعل آخرها ما أطلق في نهاية الأسبوع الماضي. وأشارت الإحاطة في الأخير إلى أنه «يتعين على جميع أطراف الصراع التخلي عن الشروط المسبقة لإجراء المحادثات»، وهو الأمر الذي لم يلتزم به الحوثيون مؤخراً، حيث أشارت مصادر صحافية إلى أن الحوثيين اشترطوا قبل إجراء أي تفاوض مع الشرعية وقف الضربات الجوية من طيران تحالف دعم الشرعية مقابل وقف إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، وأن تدفع الحكومة الشرعية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعتهم وذلك عند لقاء غريفيث السبت الماضي الرئيس الجديد لمجلس حكم الانقلابيين مهدي المشاط، وهو الذي رفضته الحكومة اليمنية الشرعية. في إطار هذه الأوضاع المتعارضة والمتناقضة في مواقف أطراف النزاع ما الذي يمكن استخلاصه؟ من المؤكد أن هذه الأحداث والتطورات لا تعني بالضرورة أن مهمة المبعوث الأممي تنبئ بفشله في مساعيه وإنما تعكس طبيعة تعقيدات المشهد اليمني والتنافس الإقليمي الذي تطور الآن إلى وضوح علني للصراع الدولي على المنطقة الذي كان يتخفى وراء القوى الإقليمية في الساحة. فقد كان الصراع في البدء بين أطراف يمنية، أساسه فشل مشروع الوحدة اليمنية. وصاحب فشل هذا المشروع صراع بين القوى التقليدية للمؤسستين العسكرية والقبلية وقوى التحديث والانفتاح على متطلبات العصر الحديث والدولة المدنية، تلاه بعد ذلك صراع إقليمي بين دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الداعمة للشرعية في مواجهة التغلغل الإيراني للسيطرة على الخليج والجزيرة العربية. ومن ثم أخذ الصراع بعداً دولياً أكثر وضوحاً باختيار الأمين العام للأمم المتحدة الجديد مبعوثه الخاص دبلوماسياً بريطانياً من مواطني إحدى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لإعطاء زخم دولي لحل الأزمة اليمنية. وهنا أمام هذا المشهد والتدويل كان على التحالف العربي الداعم للشرعية ممثلاً بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطوير وبناء علاقاته الثنائية على أسس جديدة بدأت بتأسيس مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي في 2016 وإعطاؤه دفعة جديدة مؤخراً في لقاء جدة بالإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك للبلدين ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي. ومن جانب الحكومة الشرعية فإن زيارة وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري للإمارات العربية المتحدة وما قيل إنها قد تمهد لزيارة رسمية للرئيس عبد ربه منصور هادي لأبوظبي تمثل مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين وتعطي قوة دفع للشرعية والتحالف في دعمها لمواجهة التحديات المقبلة لحل الأزمة اليمنية. وأختتم هذا المقال بما ذكره المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن الدولي باستعارته القول المأثور «بأن أحلك ساعات الليل سواداً هي التي تسبق الفجر» وأضيف بالقول بأن اليمن قد يكون في مفترق الطرق ولكنه لم يصل إلى طريق مسدود.
