5 أشهر مرت على مقتل الشاب العشريني عمر صالح، الذي كان ضمن عديد «الحزام الأمني» وشارك في المعارك التي دارت بين «ألوية الحزام» المدعومة إماراتياً وألوية «الحماية الرئاسية» التابعة لحكومة «الشرعية». أم عمر، المرأة ذات ال42 عاماً والتي لا تزال مثكولة بوفاة ابنها الشاب، لا يزال الحزن مخيم على منزلها منذ ذاك التاريخ المشؤوم، تقول في حديث إلى «العربي»، إن «فلذة كبدي قتل وهو يقاتل مع الحزام الأمني والمجلس الانتقالي الرافض للحكومة الشرعية، والذي قال إنه لن يسمح بعودة الحكومة إلى عدن، اليوم الحكومة عادت وهم (الحزام والانتقالي) لا لهم صوت أو اعتراض». وتتابع «للأسف المجلس والقوات التي كان إبني يقاتل معها ضد الحكومة لا يهشوا ولا ينشوا، ولا يملكون أي شيء من أرض الواقع، للأسف هم مسيَّرين فقط، يعملون بالتوجيهات التي تصلهم مِن الذي سلحهم ويعطيهم»، مضيفة «نصيحتي لكل الشباب الذين يقاتلون مع قوات الحزام الأمني، هي أن لا ينجروا بعد وراء الفلوس التي يعطونها لهم، من بعد ما قتل ولدي لا حصَّلت راتبه ولا في من قال لي منهم عظم الله أجرك، من الحزام الأمني أو من الانتقالي». صمت «الانتقالي» لا يزال الصمت مخيماً على قيادة وأعضاء «المجلس الانتقالي الجنوبي» منذ عودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من العاصمة الإماراتيةأبوظبي، إلى عدن. مصادر موثوقة ومقربة من «الشرعية» و«المجلس الانتقالي»، أكدت أن الهدوء المخيم على المجلس «جاء بطلب من دولة الإمارات، التي استدعت منذ أسبوعين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى أبوظبي، بالتزمن مع وجود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأن هذا الهدوء من ضمن بنود الاتفاق». المحلل السياسي سامح جواس يقول إن «الانتقالي أعطيت له توجيهات من قبل الإمارات بالتزام الصمت والدخول في مرحلة خمول إلى إشعار آخر... وهذا ما كنا نقوله وننتقده، وهو أن الانتقالي لا يخدم قضية الجنوب أو شعبه، بل إنه وُجد وأنشىء لخدمة الإمارات وابتزاز الحكومة، وكان ورقة الضغط التي تتفعَّل وتخمل بحسب توجيهات الإماراتيين». الاتفاقات بين الميسري والإمارات دعت دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الداخلية أحمد الميسري إلى العاصمة أبوظبي، بعد الاتهامات التي وجهها لها بشأن عرقلة عمل الوزراء وحكومة «الشرعية». واتفق نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري مع القيادات الإماراتية على عدة أمور في مجال الأمن بالمناطق التي لم تعد تحت سيطرة « الحوثيين »، أهمها توحيد كافة الأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وتسليم كافة السجون لحكومة «الشرعية»، وتوفير الدعم والمساندة لوزارة الداخلية في كافة المجالات، بالإضافة إلى الاتفاق على إزالة كافة الإشكالات والخلافات بين «الشرعية» والإمارات. كما دعا السلطات الإماراتية في عدن إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع وزارة الداخلية، والضغط على أذرعتها العسكرية المتواجدة في المدينة ممثلة بقوات «الحزام الأمني» للانصياع إلى أوامر الوزارة، وعدم اتخاذ قرارات أو تنفيذ حملات أمنية «انفرادية» تؤدي إلى توتير الأجواء في عدن. وقال مصدر مقرب من الميسري إن «الإمارات طلبت من الميسري الذي يعتبر الشخص المقرب من الرئيس هادي، بأن يطلب من الرئيس هادي زيارتها، وقام الميسري بتنفيذ طلبها، وعندما زارها الرئيس هادي استدعت رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وجمعهم ولي العهد ومن ثم وضعوا النقاط على الحروف التي وضعها الميسري والقيادات الإماراتية». فتيل الاقتتال لم ينطفئ هذه التطورات التي لم تنجح بسحب فتيل الأزمة بين الطرفين المتقاتلين محلياً بشكل كامل، خاصة في ظل المعلومات التي تتحدث عن عودة التحشيد العسكري من قبل الجانبين في محافظة شبوة، ضمن مساعي فرض النفوذ، وقد احتدمت الخلافات بين القيادة العسكرية والأمنية الموالية للإمارات في المحافظة، ممثلة بقوات «النخبة الشبوانية»، وبين الشخصيات الموالية لسلطات الرئيس هادي. مصادر خاصة أكدت أن الميسري أجرى اليوم لقاءً للتنسيق المشترك بضباط من قيادة القوات الإماراتية في عدن، لافتة إلى أن الإجتماع عقد في القصر الرئاسي بمعاشيق، وناقش الترتيبات الأمنية في عدن بعد عودة الرئيس هادي، حيث أكد الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود لوضع حد للانفلات الأمني الذي تشهده المدينة. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لما كان قد تم في الامارات، خاصة وأن عدن شهدت خلال اليومين الماضيين عودة قيادات أمنية رفيعة بعضها موالٍ لهادي وأبرزهم رئيس هيئة الاستخبارات محمد صالح طماح، وأخرى تابعة للإمارات أبرزها قائد جهاز مكافحة الإرهاب بعدن العقيد يسران المقطري. وكانت دارت اشتباكات عنيفة في نهاية يناير الماضي، في مدينة عدن، بين قوات «الحزام الأمني» التابعة ل«المجلس الانتقالي» المدعومة من الإمارات، وقوات الحماية الرئاسية التابعة لحكومة «الشرعية»، وراح ضحيتها ما يقارب 200 قتيل من الطرفين.
