الشرعية ليست شعاراً رناناً يتغنى فيه السياسيون، ويظهرون ذاتهم السياسية على أنهم دعاة المؤسسات والعمل الدستوري، فالمقياس كما ذكرت في مقالً سابق، هو عبر الأفعال والاقوال والممارسات الحقيقية على الأرض، فهي التي تعكس حقيقة القيم التي يتبناها هؤلاء السياسيون والمكونات السياسية ... تصريحات رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر حول الإيرادات المالية التي تصل الى البنك المركزي، وأنها من عدنوحضرموت فقط، بينما أكدَ أنَ مأرب لا تُرسِل إيراداتها المالية الى البنك المركزي في عدن، وبرر ذلك على أنَ مأرب إقليم خاص؟ تضعنا جميعاً امام سؤال مباشر حول حقيقةْ العلاقة بين مأرب والسلطات الشرعية في العاصمة عدن؟ وعن الممارسات الخارجة عن إِطار الدستور والقانون والعمل المؤسسي للدولة؟ وبحسب القانون 14 لعام 2000م والمعدل بالقانون 21 لعام 2003م وفي بند العلاقة بين البنك المركزي والحكومة ومؤسساتها جاءت الفقرات واضحة في أن البنك المركزي هو من يُحصِل العوائد المالية من الثروات الطبيعية والنفط واي عوائد أخرى من أي مؤسسات حكومية , وكما هو من ينظم أي عمليات استثمارية خاصة بالحكومة وتُفتح الحسابات المالية فيه , وبالتالي يتم تحصيل عوائدها المالية اليه , ولا تستطيع الحكومة ولا الرئاسة تغير القانون او إعطاء أي صلاحيات او إيقاف أي إيرادات من ذهابها الى البنك المركزي وذلك لأن القانون نفسهُ يرتبط بالقوانين الدولية المنظمة للتجارة العالمية وعلاقات البنوك الدولية والمركزية ببعضها والاستثمارات , وبالتالي تُحتِم ان يقوم البنك المركزي في أي دولة بالتحكم في أسعار العملة وتنظيم البيع والشراء وتنظيم دخول وخروج العملات الأجنبية ورسم سياسات اقتصاد البلد وغير ذلك من أمور لا يمكن لأي حكومة ان تخرج عن هذه الاتفاقات الدولية والا إصابة الاقتصاد بالانهيار والافلاس .. ومن هنا، ندرك أولاً أنَ امتناع السلطات المحلية في مأرب من أرسال إيراداتها المالية الى البنك المركزي مخالف للقانون وبقاء الحال هكذا ليس سليماً، ويعتبر هذا الفعل فعلاً متمرداً مقارنه بالحملة الإعلامية الكبيرة والتي تعرض لها محافظ حضرموت حين وجهَ بتوريد الإيرادات المالية من منفذ الوديعة الى سيئون او المكلا وكان حينها البنك المركزي في صنعاء، وتعرض حينها المحافظ لحملات اتهام بالتمرد، واُتِهمَ أيضا بتمنعه من توريد إيرادات حضرموت الى البنك المركزي في صنعاء وهذا يُهدد استمرار دفع الرواتب؟ للموظفين؟، بعدها بفترة أنظم هذا المحافظ الى المجلس الانتقالي ووصِفَ حينها بأن أفعاله السابقة خصوصا في الإيرادات كان مؤشرا لانقلابهِ على الشرعية وعلى فسادهُ ... ونقارن هنا مع محافظ مأرب الذي يتمنع من ارسال الإيرادات الخاصة بالمحافظة الى العاصمة عدن (البنك المركزي)، والسؤال هنا: • هل يعترف محافظ مأرببعدن كعاصمة؟ • هل يعترض محافظ مأرب على قرار رئيس الجمهورية بنقل البنك المركزي الى العاصمة عدن وبالتالي تّمنعَ من ارسال الإيرادات؟ • هل رفض محافظ مأرب لإرسال الإيرادات عملا متمردا ( كما وصفته الحملة الإعلامية )لا يختلف عن ما قام فيه محافظ حضرموت حينها بن بريك، والا الكيل بمكيالين؟ • هل مأرب لا تعترف بالشرعية (بالرئيس هادي) وتعترف بجزء من الشرعية؟ • هل رفض مأرب ارسالها للإيرادات وصرفها خارج اشراف الحكومة يعتبر عمل شطري وانفصالي من جانب واحد؟ وهنا , يرىَ بعض المحللون الماليون والسياسيون أنَ مأرب أصبحت أمارة خاصة يتحكم فيها قادة لديهم توجهات خفية وغير واضحة الى الان , حيث , وانْ الحكومة الشرعية تتجنب الضغط المباشر على السلطات المحلية هناك في ارسال الإيرادات الى البنك المركزي , خوفاً من حدوث تمرد في مأرب وبالتالي احراج الشرعية التي تعرضت لتمرد في عدن , ويرى بعض المراقبون ان مأرب اليوم باتت بعيداً عن السلوك المدني والمؤسسي للدولة , وأن الحملات الإعلامية المنظمة والكبيرة والتي تعطي صوراً وانطباعات عن ان مارب هي حاضنه لكل اليمنيون , في الحقيقية هي لتغطية أمور أخرى غير واضحة الى الان . أن السلوك الغير مفهوم والغير مبرر من سلطات مأرب في احتفاظها بالإيرادات الكبيرة والمرتبطة بالمورد النفطي والذي يشكل 70% من ميزانية الدولة عموما في حالة السلم , والقرار الأخير بفصل 200 موظف من شركة صافر وتعيين موظفين جدد , وهذا خارج صلاحيات السلطات المحلية هناك , يضعنا امام تساؤلات حقيقية في حقيقة اعتراف السلطات المحلية في مأرب بالشرعية عملياً , وحتى على الصعيد المدني فأن نهضت مأرب في حقيقتها هي عبارة عن توسع في المدينة نتيجة نزوح اكثر من مليون من سكان مناطق صنعاء ومحيطها الى مأرب وبناءهم للمنازل وفتِحهم لأعمال هناك , وهذا ليس له علاقة بالإيرادات النفطية ولا ارسالها الى العاصمة عدن , وكما أن توقف الجبهات في صرواح ونهم تثير تساؤلات كبيرة حول ما يجري في مأرب على وجه الحقيقة , وهنا يرى محللون سياسيون ان مأرب اليوم باتت امارة تسيطر عليها قوى خليطه ومتنوعة , لكن أساسها قوى محافظة دينيه , وخليط من قيادات ورموز في الشمال , فيهم رموز حزبية و قبلية , ويرى المحللون ان هذه التوليفة من القيادات شكلت نمط هيكلي تنظيمي مرحلي تتمركز نواته الأصلية في مأرب وأنها تمِلك اجندة خاصة بعيدة عن الشرعية . وعن الاستقلالية فأن قبول محافظ مأرب ل 120 مليون دولار قيمة بناء مطار دولي هو مخالف للقانون والدستور فليس من مهام المحافظ العلاقات الدولية والتي هي من تخصص الحكومة ووزرائها (التخطيط والخارجية، والوزير المختص، والمالية والبنك المركزي من اجل تنظيم وصول الأموال وتوجيهها)، وأن هذا الإعلان من محافظ مأرب بعيداً عن عرض المشروع على الحكومة لإقراره لكونه اتفاقية بين بلدين، لم يكن عملا سليما ... واخيراً، لا نستطيع أن نفسر كل الأمور أو نطرحها تفصيلاً كاملاً، والوقت كفيل لتوضيح الكثير من الأمور، ولكن يضل عدم ارسال الإيرادات المالية الكبيرة في مأرب الى البنك المركزي في عدن، عمل غير سليم ويضر بالاقتصاد ويضر بالاستقرار، ويشجع بقية المحافظات لتسلك سلوكاً خاطئاً يضعف من الدولة مؤسستاً وشرعيتاً ... والله من وراء القصد ...