كُشف الثلاثاء في اليمن، عن تحقيق المبعوث الأممي مارتن غريفيث، تقدّما في حراكه لاستئناف المسار السلمي لحلّ الملف اليمني وصفته مصادر مطلّعة على محادثاته في عدن مع الرئيس عبدربه منصور هادي ب”الطفيف” والمتعلّق بمسائل إجرائية ذات صلة باستئناف الحوار السياسي بين ممثلي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين. ويلتقي ذلك مع ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول يمني لم تكشف عن هويته، من أن مفاوضي الحكومة اليمنية سيلتقون مع معين شريم نائب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن في منتصف شهر يوليو الجاري، في إشارة إلى احتمال استئناف محادثات السلام مع جماعة الحوثي قريبا. وبعد اجتماعه الثلاثاء، مع الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن قال غريفيث، إن هادي شكل لجنة لبحث مقترحات استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الصراع. وذكر للصحافيين “أعمل حاليا على إجراء مشاورات مع حكومة اليمن وأنصارالله حتى نصل إلى نقطة يمكن منها استئناف المفاوضات الرسمية”، مضيفا “سنقوم بذلك بأسرع ما يمكن نظرا للموقف الإنساني في اليمن”. وأبقت تصريحات غريفيث هذه على السمة الرئيسية التي طبعت حراكه الأخير، وهي صيغة التعميم والهروب إلى العناوين، ما يوحي بالصعوبات التي يواجهها بسبب تشبّث الفرقاء اليمنيين بمواقفهم. وتقول الأطراف الممثلة لحكومة هادي إنّ الجهة المسؤولة عن تعطيل المسار السلمية، هي المتمرّدون الحوثيون الرافضون لتطبيق الثوابت والمبادئ المتفق عليها وتنفيذ مقررات الشرعية الدولية. وفي تعليق على زيارة المبعوث الأممي للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن عبّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في تصريح ل”العرب” عن أمله بنجاح “جهود المبعوث الأممي في إقناع الميليشيات الحوثية بتقديم تنازلات حقيقية تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتقصير أمد الحرب والانصياع القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216”، مؤكّدا في المقابل انفتاح حكومة الرئيس هادي على جهود السلام ودعمها لتحرّكات المبعوث الأممي في إطارها. مفاوضو الحكومة اليمنية يلتقون معين شريم نائب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن في منتصف شهر يوليو الجاري وحذّر مسؤولون يمنيون من تجاوز غريفيث إطار صلاحياته القانونية التي تلزمه بالعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وليس تبني مواقف ورؤى من خارج أروقة المنظمة الدولية وبعيدا عن جوهر القانون الدولي. وفي مقال له أشار سفير اليمن في بريطانيا ياسين سعيد نعمان إلى ما وصفه ب”الخلط الناشئ عن طبيعة مهمة المبعوث الدولي الذي قاد ويقود باستمرار إلى الإخفاق في وضع إطار دبلوماسي للتحرك السياسي للمبعوث يتناسب مع ما يجب أن يقوم به من دور في إنهاء الصراع، أو على أقل تقدير، إطلاع مجلس الأمن بحقيقة الطرف الذي يرفض الانصياع للقرارات الأممية”. وتترافق تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مع تحركات موازية يقوم بها الاتحاد الأوروبي عبر سفيرته في اليمن أنتونيا كالفو بويرتا التي تقوم بأنشطة منفردة في صنعاء في منأى عن الحكومة الشرعية ومتطلباتها. وعقدت بعثة الاتحاد الأوروبي في مطلع يوليو الجاري ورشة عمل تحت لافتة دعم جهود صنع السلام الشامل والانتقال السياسي في اليمن بمشاركة شخصيات ومكونات سياسية من المحسوبة على الحوثيين. وحصلت “العرب” على نسخة من رسالة موجهة من وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن تبدي استياء الحكومة اليمنية مما وصفته الرسالة ب”الزيارات المتكررة لسفيرة الاتحاد الأوروبي إلى صنعاء دون التشاور والتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية وعقد لقاءات بممثلي حكومة الانقلابيين وخاصة ما يسمّى وزير خارجية الانقلابيين هشام شرف”. وفي ذات السياق عبّر الوزير الأرياني عن أمل حكومته في أن “تتسم جهود الاتحاد الأوروبي ممثلا بسفيرته في اليمن بمزيد من الشفافية وأن تتواءم تحركاتها مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية”. ووفقا لمصادر دبلوماسية مطلعة عمدت شخصيات نافذة في الاتحاد الأوروبي إلى تسريب مسودة مبادرة أوروبية للحل في اليمن ترتكز على فرضية الحرب بالوكالة ومحاولة تصوير الصراع في اليمن على أنّه يندرج في إطار حرب إقليمية بين الرياضوطهران وليس بين الشرعية والانقلاب، بخلاف التوصيف الذي تعتمده الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي. وأضافت المصادر أن هذه الرؤية الملتبسة للحل في اليمن والتي تتبنى المواقف الحوثية ومن خلفها الإيرانية، يتم التسويق لها على نطاق ضيق من قبل أعضاء في البرلمان الأوروبي. ويشهد المحور الإيراني الإخواني حالة استنفار إعلامي وسياسي غير معهودة مع اقتراب قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي من حسم معركة الحديدة، حيث نظمت العديد من الفعاليات والتظاهرات المؤيدة للحوثيين في كل من طهران وبغداد وكربلاء وبيروت وحتى إسطنبول التركية التي خرجت فيها مظاهرة للمرة الأولى رفعت صور زعيم الجماعة الحوثية. وكشف الباحث السياسي اليمني هاني مسهور في تصريح ل”العرب” عن تورط قطر في افتعال العديد من الأزمات في اليمن كما حدث في سقطرى ويحدث اليوم في محافظة المهرة بعد القبض على ضابط المخابرات القطري في منفذ “شحن” البري وهو ما دعا التحالف إلى إعادة الانتشار العسكري لتشديد المراقبة على ممرات تهريب الأسلحة والمخدرات التي تنشط في هذه المنطقة منذ سنوات طويلة. وعن الهدف القطري من تأجيج هذا الملف، قال مسهور إن الأمر يحمل في طياته أبعادا إقليمية حيث يسعى القطريون إلى تمرير النفوذ التركي على سواحل البحر العربي.
