بلغنا أيها الرئيس السعيد وياذا الرأي الرشيد أنك أصدرت قراراً جمهورياً بتعيين عميد للمعهد العالي للقضاء بالمخالفة لنص المادة الثالثة عشر من قانون المعهد العالي للقضاء رقم (34) لسنة 2008 م و تعديلاته ، و التي نصَّتْ على الشروط الواجب توافرها في من يكون عميدا للمعهد العالي للقضاء وكيفية تعيينه والتي جاء فيها...(( يكون للمعهد عميد يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية بناء ًعلى ترشيح المجلس و موافقة مجلس القضاء الأعلى ، على ألّا تقلَّ درجتُه عن قاضي محكمة عليا أو ما يقابلها في سلك النيابة العامة و من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في الشريعة و القانون )) .وعملاً والتزاما بنص هذه المادة وتطبيقا للقانون فإن تعيين عميد ٍ للمعهد العالي للقضاء يجب أن يتم عبر قنوات معينة ..و التعيين الصادر من قبل فخامتكم تجاوز هذا النص ، فلم تتبع الآلية المحددة قانونا في التعيين من حيث وجود ترشيح و موافقة مجلس القضاء الأعلى ، و تم الهبوط اضطراريا على ساحة العدالة بشخصية من خارج السلطة القضائية . و بالرغم من وجود كفاءات قضائية حائزة للشروط القانونية إلّا أنه تم استبعادها لمعايير مناطقية صرفة . َّ اعتراضنا ليس محله شخص المعين،، ولمن عينتموه منا كل التقدير و الاحترام ، و لكن يجب أنْ يولى التقدير و الاحترام أولاً للقانون و الدستور و ألّا يتم انتهاك المبدأ الدستوري العظيم مبدأ استقلال القضاء ..... فخامة رئيس الجمهورية .. إنَّ قضاة اليمن انتصروا لسيادة القانون و لسمو الدستور ، و دافعوا دفاع المستميت عن الشرعية الدستورية التي يجب علينا كقضاة أن ننحني احتراماً و تقديساً لها . و لكن .. عندما يأتي انتهاك الدستور بقرار جمهوري..وعندما تأتي مخالفة قانونية بقرار جمهوري فهذا الذي يؤلمنا و يخيفنا على مستقبل القضاء .... ويفجعنا أنَّ الشرعية الدستورية التي مضينا لها و حاربنا لأجلها و سننتصر بها بإذن الله تعالى هي التي انتهكت مبدأ استقلال القضاء ... نعلم حرص فخامتكم الدائم على استقلال القضاء ، ولكن ... سيذكر التاريخ القضائي يوماً أن الرئيس هادي هو أول من انتهك خصوصية التعيين في عمادة المعهد العالي للقضاء ... وكان الأجدر بمستشاريك القانونيين أن يعملوا على تبصرة فخامتكم بوجود مخالفة دستورية و قانونية ، كان الأجدر بهم أن يحيطوك علماً بأن إصدارك لقرار كهذا سيكون عرضة للإلغاء كونه مشوبا بعيب مخالفة القانون و الدستور . كان الأحرى بقيادات السلطة القضائية أن تكون ناصحاً أميناً لك و تنتصر للنصوص القانونية و الدستورية لا أن ترضخ للمعايير المناطقية . فخامة رئيس الجمهورية .. أستميحك أن تأذن لي بطرح تساؤل يعتلج في خلجات نفسي و هو عمّا إذا كنا سندخل في مرحلة ( أبينة ) القضاء ؟؟؟ لأجل كل ذلك يا فخامة رئيس الجمهورية فإننا نستحلفكم أن تنتصروا للدستور و القانون وتصونوا المعهد العالي للقضاء ،واعلموا أنَّ أي خلل يشوب المعهد فذلك يعني فساد البذرة و من ثم فساد كل الثمار . لأجل كل ذلك يا فخامة الرئيس فإننا نسألك أن تحافظ على استقلال السلطة القضائية و لا تولّي مقاليدها الّا لمن حاز المعايير الموضوعية من الكفاءة و النزاهة و الحيدة وفقاً للشروط القانونية و دون أي انتهاك لمبدأ استقلال القضاء ، و أن تقطع كل يد للمناطقية البغيظة . لأجل كل ذلك فإننا نأمل منك أن تمنع التسييس يا فخامة الرئيس . ابنتكم ق . د / رواء عبدالله مجاهد القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن
