يمرس : لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين توزيع طلاب المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة و تدعو الرئيس لإيقاف القرار

عاجل: إصابة 12 جنديًا في عملية تطهير هضبة حضرموت من المتمردين المطلوبين للعدالة طيران العدوان السعودي يستهدف "أدواته" في حضرموت وسقوط قتلى وجرحى صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن 3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025 صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين توزيع طلاب المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة و تدعو الرئيس لإيقاف القرار

يمنات نشر في يمنات يوم 08 - 11 - 2013

– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة
دانت لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية قرار المجلس الأعلى للقضاء بتوزيع خريجي المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة.
جاء في الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس، والذي وقفت فيه اللجنة ازاء واقع حال القضاء اليمني، وما يصدر عنه من قرارات وأحداث تمس وتتناقض مع استقلال السلطة القضائية كأساس لقيام قضاء مستقل عادل ونزيه يتمتع بالحياد والكفاءة و يتسق مع اسس العدالة وتطبيق سيادة القانون باعتباره اهم اسس بناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون التي كانت احد اهم أهداف الثورة السلمية.
و اعتبرت اللجنة تعيين خريجي الدفعة الثامنة عشر من خريجي المعهد العالي للقضاء في النيابة بدرجة وكيل نيابة (ب) مخالفة لنصوص قانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء و الدستور و المبادئ الدولية الاساسية لاستقلال السلطة القضائية.
و بينت اللجنة أهم هذه النصوص والمبادئ، و التي تتمثل فيما يلي: - المبادئ الدستورية : مبدأ الحق في اختيار العمل والوظيفة التي يختارها الانسان، وما مثله هذا القرار من إهدار لهذا الحق فالمعلوم ان الملتحقين بالمعهد الدفعة الثامنة عشر قد أرادوا من التحاقهم بالمعهد ان يتخرجون ليمارسوا وظيفة القضاء وإجبارهم على ممارسة وظيفة بخلاف إرادتهم وطبيعة تأهيلهم يعد انتهاك لحقوقهم المكفولة دستورا.
كما أبنت المواثيق الدولية باعتبارها نصوص تساوي النصوص الدستورية التي أكدت جميعها حق المساواة والتي تضمنت في العهد الخاص لحقوق الانسان وكذا توصيات مؤتمر الامم المتحدة الذي أكد على استقلال السلطة القضائية وعدم اعتبار النيابة جزء من القضاء بل انها طرف يمثل المجتمع امام القضاء.
و في النصوص القانونية: المادة (57) من قانون السلطة القضائية التي تضمنت تحديد الشروط التي تشترط لمن يتعين في السلطة القضائية في خمس فقرات نصت الفقرة (ج) منها على ان يكون قد تخرج من المعهد العالي للقضاء، في حين تضمنت الفقرة (ح) استثناء الذين يوظفوا في النيابة من شرط التخرج من المعهد العالي للقضاء.
و هو ما يؤكد ان الحال يقتضي ان يكونوا خريجي المعهد اصحاب حق في تولي الولاية القضائية. والعملي الذي يتلقونه خريجي المعهد العالي للقضاء باعتبارهم قضاة وولاة للفصل في الخصومات وليس نواب عن أطراف الدعوى.
و أشار اللجنة أن ما زاد الطين بله ان تضمن القرار مخالفة جوهرية لطبيعة التسلسل الوجوبي للتدرج في درجات القضاة، حيث تضمن القرار منح الخريجين درجة وكيل نيابة (ب) خلافا لمقتضيات النصوص القانونية وخصوصا المادة (57) من قانون السلطة القضائية، وهو تولية خريجي معهد القضاء منصب القضاء بمجرد تخرجهم ودون مضي فترة التدريب المنصوص عليها قانونا في قانون السلطة القضائية كشرط من شروط الولاية القضائية (مادة 57/ب)، لذا لا غرابة أن يزداد أداء المحاكم ترديّا.
و لفتت اللجنة إلى أنه لهذا السبب وبعد أن ظهر خلل تولية خريجي المعهد منصب القضاء مباشرة، تفتق ذهن البعض عن فكرة أن تكون النيابة العامة بوابة القضاء، أي أن يعين خريجو المعهد في النيابة لعدة سنوات ثم يتم نقلهم إلى منصة القضاء، دون إدراك لاختلاف طبيعة عمل القضاء عن عمل النيابة؛ فالقانون صريح في أن "يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام" (مادة 54)، ولا نص كهذا بالنسبة للقضاة – بل ولا يمكن أن يكون – لتنافيه مع مبدأ "الاستقلال"؛ ف"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" (مادة 149) من دستور الجمهورية اليمنية.
و أشارت اللجنة إن طبيعة عمل النيابة تقتضي من العضو – طوال فترة الخصومة – مواجهة أحد طرفي الخصومة وهو المتهم لصالح المجني عليه الذي يكون طرفا منضما إلي النيابة، وأمر كهذا محظور تماما على القاضي لتنافيه مع مبدأ "الحيدة".
و كشفت اللجنة أنه منذ بداية العام الماضي 2012م قام وزير العدل بإقصاء خريجي المعهد العالي للقضاء حيث تقل نسبة المتعاطفين مع حزب الاصلاح بتعيينهم في النيابة العامة بدلاً عن المحاكم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن تأسس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات.
و أشارت اللجنة أنه و لهذه الغاية، تذرعت الوزارة ومعها مجلس القضاء بأن النيابة العامة بوابة القضاء، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية النافذ والذي يستثني من يعينون بوظائف النيابة من شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء. وعليه، بات لهؤلاء الذين نجحوا وتخرجوا من المعهد أن يثبتوا كفاءتهم في النيابة ليتم نقلهم الى القضاء وسيتم تقديرهم وفق معايير انتقائية بحيث ينقل فقط الذين يثبت ولاؤهم وإطاعتهم لأوامر القيمين على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
و أوضحت اللجنة أنه من البين أن تعيين خريجي المعهد بالنيابة له فوائد عدة: فمن جهة يسهل تنشئتهم وتربيتهم على التبعية وتنفيذ الأوامر الرئاسية المتعارف عليها بجهاز النيابة وقتل أي نزعة استقلالية لديهم، ومن ثم يسهل اختيار من كان منهم الأكثر ولاء وطاعة.
كما لفتت اللجنة إلى أن النيابة العامة مخرج للتخلص من هذه الدفع المصنفة أنها حوثية ويسارية وحراكية. وما يزيد المخالفة خطورة هو أن تعيين هؤلاء حصل على الوجه الذي تقدم فيما أن المحاكم تعاني حاليا من حاجة ماسة إلى قضاة. وأبعد من ذلك، وفي موازاة اغلاق باب القضاء في وجه القضاة خريجي المعهد، يسجل مسعى حثيث لفتحه أمام أعضاء نيابة يتم تعيينهم من خارج المعهد.
و كشفت اللجنة أن هناك توجه لتعيين اكثر من 100 عضو نيابة بالمحاكم وغالبا ما يتم تعيينهم من بين العسكر والمخبرين، وذلك على نحو قد يمهد لإدخال عدد كبير من الموالين لحزب الاصلاح وذلك بالمخالفة الصريحة لقانون السلطة القضائية الذي يشترط فيمن يعين في المحاكم أن يكون حاصلا على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية. وقد تم الترويج في السنوات الأخيرة لتسمية أعضاء النيابة بالقضاة في حين أنهم ليسوا قضاة وإنما أعضاء نيابة ينوبون عن النائب العام وكيل المجتمع في تحريك ومتابعة الدعوى العامة، ويخضعون للتبعية الرئاسية وينفذون أوامر الرؤساء الأعلى وهم أقرب إلى السلطة التنفيذية من السلطة القضائية، وأغلبهم عسكر ومخبرون كما سبق بيانه.
و اعتبرت لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة أنه بناء على ما سبق وغيرة من الأسانيد والأسس والمبادئ التي تضمنتها المواثيق والعهود الدولية والنصوص الدستورية فان هذا القرار يمثل انتهاك صارخ لأهم المعايير الدولية لطبيعة القضاء واستقلاله والتفرقة بين النيابة العامة وبين القضاء.
كما اعتبرت أن هذا يؤكد ان مصدري القرار لم يسعوا فيه الى تحقيق مصلحة عامه بل ان هناك توجهات ومصالح حزبية ضيقة قد أنتجت قرارا يحرم خريجي الدفعة السابعة عشر والثامنة عشر من حقهم المكفول في العمل الذي اختاروه وتأهلوا له.
و أكدت اللجنة على ضرره وقف هذا القرار لما يشكله من مخالفات عديده لمبادئ ونصوص دستورية ومواثيق دولية ونصوص قانونية ويعد انتهاكا لحقوق الخريجين المكفولة.
و دعت اللجنة رئيس الجمهورية الى عدم اصدار القرار وإرجاعه للمجلس لإعداد قرار يتوافق مع النصوص والأعراف والمواثيق الدولية.
كما دعت اللجنة مؤتمر الحوار واللجان المتخصصة بالشأن القضائي واستقلال السلطات الى وضع النصوص والمقترحات الدستورية والقانونية التي تؤكد الاستقلال المطلق للقضاء وعدم الخلط بين الوظائف القضائية العام ووظائف النيابة العامة وكيل المجتمع كطرف في الخصومة يتساوى مع بقية أطراف الدعوى.
صادر عن لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية
القاضي عبد الوهاب محمد قطران
رئيس لجنة العدل والقضاء
07/11/2013

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.