يمرس : لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين توزيع طلاب المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة و تدعو الرئيس لإيقاف القرار

مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون الزُبيدي يربك الخصوم بهذا الظهور 2000 تركي من بين معتقلي داعش المرحلين من سوريا للعراق عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟ 11 فبراير... يوم سقطت الهيمنة وفرّت أمريكا تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية "روبلوكس" والضريبة الباهظة للغزو الرقمي الناعم الذي يستهدف بيوتنا عاجل: اقتحام منصة احتفال في عتق وتكسير محتوياتها قبيل إحياء ذكرى يوم الشهيد الجنوبي انفجارات وقتلى وإصابات وانتشار مدرعات في تعز دعوات للاهتمام بمصادر الطاقة البديلة في اليمن ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد كأس إيطاليا .. سقوط نابولي دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة 46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟! حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء) السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا" عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات ماوراء جزيرة إبستين؟! ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين توزيع طلاب المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة و تدعو الرئيس لإيقاف القرار

يمنات نشر في يمنات يوم 08 - 11 - 2013

– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة
دانت لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية قرار المجلس الأعلى للقضاء بتوزيع خريجي المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة.
جاء في الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس، والذي وقفت فيه اللجنة ازاء واقع حال القضاء اليمني، وما يصدر عنه من قرارات وأحداث تمس وتتناقض مع استقلال السلطة القضائية كأساس لقيام قضاء مستقل عادل ونزيه يتمتع بالحياد والكفاءة و يتسق مع اسس العدالة وتطبيق سيادة القانون باعتباره اهم اسس بناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون التي كانت احد اهم أهداف الثورة السلمية.
و اعتبرت اللجنة تعيين خريجي الدفعة الثامنة عشر من خريجي المعهد العالي للقضاء في النيابة بدرجة وكيل نيابة (ب) مخالفة لنصوص قانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء و الدستور و المبادئ الدولية الاساسية لاستقلال السلطة القضائية.
و بينت اللجنة أهم هذه النصوص والمبادئ، و التي تتمثل فيما يلي: - المبادئ الدستورية : مبدأ الحق في اختيار العمل والوظيفة التي يختارها الانسان، وما مثله هذا القرار من إهدار لهذا الحق فالمعلوم ان الملتحقين بالمعهد الدفعة الثامنة عشر قد أرادوا من التحاقهم بالمعهد ان يتخرجون ليمارسوا وظيفة القضاء وإجبارهم على ممارسة وظيفة بخلاف إرادتهم وطبيعة تأهيلهم يعد انتهاك لحقوقهم المكفولة دستورا.
كما أبنت المواثيق الدولية باعتبارها نصوص تساوي النصوص الدستورية التي أكدت جميعها حق المساواة والتي تضمنت في العهد الخاص لحقوق الانسان وكذا توصيات مؤتمر الامم المتحدة الذي أكد على استقلال السلطة القضائية وعدم اعتبار النيابة جزء من القضاء بل انها طرف يمثل المجتمع امام القضاء.
و في النصوص القانونية: المادة (57) من قانون السلطة القضائية التي تضمنت تحديد الشروط التي تشترط لمن يتعين في السلطة القضائية في خمس فقرات نصت الفقرة (ج) منها على ان يكون قد تخرج من المعهد العالي للقضاء، في حين تضمنت الفقرة (ح) استثناء الذين يوظفوا في النيابة من شرط التخرج من المعهد العالي للقضاء.
و هو ما يؤكد ان الحال يقتضي ان يكونوا خريجي المعهد اصحاب حق في تولي الولاية القضائية. والعملي الذي يتلقونه خريجي المعهد العالي للقضاء باعتبارهم قضاة وولاة للفصل في الخصومات وليس نواب عن أطراف الدعوى.
و أشار اللجنة أن ما زاد الطين بله ان تضمن القرار مخالفة جوهرية لطبيعة التسلسل الوجوبي للتدرج في درجات القضاة، حيث تضمن القرار منح الخريجين درجة وكيل نيابة (ب) خلافا لمقتضيات النصوص القانونية وخصوصا المادة (57) من قانون السلطة القضائية، وهو تولية خريجي معهد القضاء منصب القضاء بمجرد تخرجهم ودون مضي فترة التدريب المنصوص عليها قانونا في قانون السلطة القضائية كشرط من شروط الولاية القضائية (مادة 57/ب)، لذا لا غرابة أن يزداد أداء المحاكم ترديّا.
و لفتت اللجنة إلى أنه لهذا السبب وبعد أن ظهر خلل تولية خريجي المعهد منصب القضاء مباشرة، تفتق ذهن البعض عن فكرة أن تكون النيابة العامة بوابة القضاء، أي أن يعين خريجو المعهد في النيابة لعدة سنوات ثم يتم نقلهم إلى منصة القضاء، دون إدراك لاختلاف طبيعة عمل القضاء عن عمل النيابة؛ فالقانون صريح في أن "يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام" (مادة 54)، ولا نص كهذا بالنسبة للقضاة – بل ولا يمكن أن يكون – لتنافيه مع مبدأ "الاستقلال"؛ ف"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" (مادة 149) من دستور الجمهورية اليمنية.
و أشارت اللجنة إن طبيعة عمل النيابة تقتضي من العضو – طوال فترة الخصومة – مواجهة أحد طرفي الخصومة وهو المتهم لصالح المجني عليه الذي يكون طرفا منضما إلي النيابة، وأمر كهذا محظور تماما على القاضي لتنافيه مع مبدأ "الحيدة".
و كشفت اللجنة أنه منذ بداية العام الماضي 2012م قام وزير العدل بإقصاء خريجي المعهد العالي للقضاء حيث تقل نسبة المتعاطفين مع حزب الاصلاح بتعيينهم في النيابة العامة بدلاً عن المحاكم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن تأسس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات.
و أشارت اللجنة أنه و لهذه الغاية، تذرعت الوزارة ومعها مجلس القضاء بأن النيابة العامة بوابة القضاء، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية النافذ والذي يستثني من يعينون بوظائف النيابة من شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء. وعليه، بات لهؤلاء الذين نجحوا وتخرجوا من المعهد أن يثبتوا كفاءتهم في النيابة ليتم نقلهم الى القضاء وسيتم تقديرهم وفق معايير انتقائية بحيث ينقل فقط الذين يثبت ولاؤهم وإطاعتهم لأوامر القيمين على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
و أوضحت اللجنة أنه من البين أن تعيين خريجي المعهد بالنيابة له فوائد عدة: فمن جهة يسهل تنشئتهم وتربيتهم على التبعية وتنفيذ الأوامر الرئاسية المتعارف عليها بجهاز النيابة وقتل أي نزعة استقلالية لديهم، ومن ثم يسهل اختيار من كان منهم الأكثر ولاء وطاعة.
كما لفتت اللجنة إلى أن النيابة العامة مخرج للتخلص من هذه الدفع المصنفة أنها حوثية ويسارية وحراكية. وما يزيد المخالفة خطورة هو أن تعيين هؤلاء حصل على الوجه الذي تقدم فيما أن المحاكم تعاني حاليا من حاجة ماسة إلى قضاة. وأبعد من ذلك، وفي موازاة اغلاق باب القضاء في وجه القضاة خريجي المعهد، يسجل مسعى حثيث لفتحه أمام أعضاء نيابة يتم تعيينهم من خارج المعهد.
و كشفت اللجنة أن هناك توجه لتعيين اكثر من 100 عضو نيابة بالمحاكم وغالبا ما يتم تعيينهم من بين العسكر والمخبرين، وذلك على نحو قد يمهد لإدخال عدد كبير من الموالين لحزب الاصلاح وذلك بالمخالفة الصريحة لقانون السلطة القضائية الذي يشترط فيمن يعين في المحاكم أن يكون حاصلا على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية. وقد تم الترويج في السنوات الأخيرة لتسمية أعضاء النيابة بالقضاة في حين أنهم ليسوا قضاة وإنما أعضاء نيابة ينوبون عن النائب العام وكيل المجتمع في تحريك ومتابعة الدعوى العامة، ويخضعون للتبعية الرئاسية وينفذون أوامر الرؤساء الأعلى وهم أقرب إلى السلطة التنفيذية من السلطة القضائية، وأغلبهم عسكر ومخبرون كما سبق بيانه.
و اعتبرت لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة أنه بناء على ما سبق وغيرة من الأسانيد والأسس والمبادئ التي تضمنتها المواثيق والعهود الدولية والنصوص الدستورية فان هذا القرار يمثل انتهاك صارخ لأهم المعايير الدولية لطبيعة القضاء واستقلاله والتفرقة بين النيابة العامة وبين القضاء.
كما اعتبرت أن هذا يؤكد ان مصدري القرار لم يسعوا فيه الى تحقيق مصلحة عامه بل ان هناك توجهات ومصالح حزبية ضيقة قد أنتجت قرارا يحرم خريجي الدفعة السابعة عشر والثامنة عشر من حقهم المكفول في العمل الذي اختاروه وتأهلوا له.
و أكدت اللجنة على ضرره وقف هذا القرار لما يشكله من مخالفات عديده لمبادئ ونصوص دستورية ومواثيق دولية ونصوص قانونية ويعد انتهاكا لحقوق الخريجين المكفولة.
و دعت اللجنة رئيس الجمهورية الى عدم اصدار القرار وإرجاعه للمجلس لإعداد قرار يتوافق مع النصوص والأعراف والمواثيق الدولية.
كما دعت اللجنة مؤتمر الحوار واللجان المتخصصة بالشأن القضائي واستقلال السلطات الى وضع النصوص والمقترحات الدستورية والقانونية التي تؤكد الاستقلال المطلق للقضاء وعدم الخلط بين الوظائف القضائية العام ووظائف النيابة العامة وكيل المجتمع كطرف في الخصومة يتساوى مع بقية أطراف الدعوى.
صادر عن لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية
القاضي عبد الوهاب محمد قطران
رئيس لجنة العدل والقضاء
07/11/2013

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.