يمرس : لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين توزيع طلاب المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة و تدعو الرئيس لإيقاف القرار

لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. لا تليق بها الفاصلة النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت النائحات المستأجرات أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين توزيع طلاب المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة و تدعو الرئيس لإيقاف القرار

يمنات نشر في يمنات يوم 08 - 11 - 2013

– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة
دانت لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية قرار المجلس الأعلى للقضاء بتوزيع خريجي المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة.
جاء في الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس، والذي وقفت فيه اللجنة ازاء واقع حال القضاء اليمني، وما يصدر عنه من قرارات وأحداث تمس وتتناقض مع استقلال السلطة القضائية كأساس لقيام قضاء مستقل عادل ونزيه يتمتع بالحياد والكفاءة و يتسق مع اسس العدالة وتطبيق سيادة القانون باعتباره اهم اسس بناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون التي كانت احد اهم أهداف الثورة السلمية.
و اعتبرت اللجنة تعيين خريجي الدفعة الثامنة عشر من خريجي المعهد العالي للقضاء في النيابة بدرجة وكيل نيابة (ب) مخالفة لنصوص قانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء و الدستور و المبادئ الدولية الاساسية لاستقلال السلطة القضائية.
و بينت اللجنة أهم هذه النصوص والمبادئ، و التي تتمثل فيما يلي: - المبادئ الدستورية : مبدأ الحق في اختيار العمل والوظيفة التي يختارها الانسان، وما مثله هذا القرار من إهدار لهذا الحق فالمعلوم ان الملتحقين بالمعهد الدفعة الثامنة عشر قد أرادوا من التحاقهم بالمعهد ان يتخرجون ليمارسوا وظيفة القضاء وإجبارهم على ممارسة وظيفة بخلاف إرادتهم وطبيعة تأهيلهم يعد انتهاك لحقوقهم المكفولة دستورا.
كما أبنت المواثيق الدولية باعتبارها نصوص تساوي النصوص الدستورية التي أكدت جميعها حق المساواة والتي تضمنت في العهد الخاص لحقوق الانسان وكذا توصيات مؤتمر الامم المتحدة الذي أكد على استقلال السلطة القضائية وعدم اعتبار النيابة جزء من القضاء بل انها طرف يمثل المجتمع امام القضاء.
و في النصوص القانونية: المادة (57) من قانون السلطة القضائية التي تضمنت تحديد الشروط التي تشترط لمن يتعين في السلطة القضائية في خمس فقرات نصت الفقرة (ج) منها على ان يكون قد تخرج من المعهد العالي للقضاء، في حين تضمنت الفقرة (ح) استثناء الذين يوظفوا في النيابة من شرط التخرج من المعهد العالي للقضاء.
و هو ما يؤكد ان الحال يقتضي ان يكونوا خريجي المعهد اصحاب حق في تولي الولاية القضائية. والعملي الذي يتلقونه خريجي المعهد العالي للقضاء باعتبارهم قضاة وولاة للفصل في الخصومات وليس نواب عن أطراف الدعوى.
و أشار اللجنة أن ما زاد الطين بله ان تضمن القرار مخالفة جوهرية لطبيعة التسلسل الوجوبي للتدرج في درجات القضاة، حيث تضمن القرار منح الخريجين درجة وكيل نيابة (ب) خلافا لمقتضيات النصوص القانونية وخصوصا المادة (57) من قانون السلطة القضائية، وهو تولية خريجي معهد القضاء منصب القضاء بمجرد تخرجهم ودون مضي فترة التدريب المنصوص عليها قانونا في قانون السلطة القضائية كشرط من شروط الولاية القضائية (مادة 57/ب)، لذا لا غرابة أن يزداد أداء المحاكم ترديّا.
و لفتت اللجنة إلى أنه لهذا السبب وبعد أن ظهر خلل تولية خريجي المعهد منصب القضاء مباشرة، تفتق ذهن البعض عن فكرة أن تكون النيابة العامة بوابة القضاء، أي أن يعين خريجو المعهد في النيابة لعدة سنوات ثم يتم نقلهم إلى منصة القضاء، دون إدراك لاختلاف طبيعة عمل القضاء عن عمل النيابة؛ فالقانون صريح في أن "يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام" (مادة 54)، ولا نص كهذا بالنسبة للقضاة – بل ولا يمكن أن يكون – لتنافيه مع مبدأ "الاستقلال"؛ ف"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" (مادة 149) من دستور الجمهورية اليمنية.
و أشارت اللجنة إن طبيعة عمل النيابة تقتضي من العضو – طوال فترة الخصومة – مواجهة أحد طرفي الخصومة وهو المتهم لصالح المجني عليه الذي يكون طرفا منضما إلي النيابة، وأمر كهذا محظور تماما على القاضي لتنافيه مع مبدأ "الحيدة".
و كشفت اللجنة أنه منذ بداية العام الماضي 2012م قام وزير العدل بإقصاء خريجي المعهد العالي للقضاء حيث تقل نسبة المتعاطفين مع حزب الاصلاح بتعيينهم في النيابة العامة بدلاً عن المحاكم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن تأسس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات.
و أشارت اللجنة أنه و لهذه الغاية، تذرعت الوزارة ومعها مجلس القضاء بأن النيابة العامة بوابة القضاء، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية النافذ والذي يستثني من يعينون بوظائف النيابة من شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء. وعليه، بات لهؤلاء الذين نجحوا وتخرجوا من المعهد أن يثبتوا كفاءتهم في النيابة ليتم نقلهم الى القضاء وسيتم تقديرهم وفق معايير انتقائية بحيث ينقل فقط الذين يثبت ولاؤهم وإطاعتهم لأوامر القيمين على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
و أوضحت اللجنة أنه من البين أن تعيين خريجي المعهد بالنيابة له فوائد عدة: فمن جهة يسهل تنشئتهم وتربيتهم على التبعية وتنفيذ الأوامر الرئاسية المتعارف عليها بجهاز النيابة وقتل أي نزعة استقلالية لديهم، ومن ثم يسهل اختيار من كان منهم الأكثر ولاء وطاعة.
كما لفتت اللجنة إلى أن النيابة العامة مخرج للتخلص من هذه الدفع المصنفة أنها حوثية ويسارية وحراكية. وما يزيد المخالفة خطورة هو أن تعيين هؤلاء حصل على الوجه الذي تقدم فيما أن المحاكم تعاني حاليا من حاجة ماسة إلى قضاة. وأبعد من ذلك، وفي موازاة اغلاق باب القضاء في وجه القضاة خريجي المعهد، يسجل مسعى حثيث لفتحه أمام أعضاء نيابة يتم تعيينهم من خارج المعهد.
و كشفت اللجنة أن هناك توجه لتعيين اكثر من 100 عضو نيابة بالمحاكم وغالبا ما يتم تعيينهم من بين العسكر والمخبرين، وذلك على نحو قد يمهد لإدخال عدد كبير من الموالين لحزب الاصلاح وذلك بالمخالفة الصريحة لقانون السلطة القضائية الذي يشترط فيمن يعين في المحاكم أن يكون حاصلا على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية. وقد تم الترويج في السنوات الأخيرة لتسمية أعضاء النيابة بالقضاة في حين أنهم ليسوا قضاة وإنما أعضاء نيابة ينوبون عن النائب العام وكيل المجتمع في تحريك ومتابعة الدعوى العامة، ويخضعون للتبعية الرئاسية وينفذون أوامر الرؤساء الأعلى وهم أقرب إلى السلطة التنفيذية من السلطة القضائية، وأغلبهم عسكر ومخبرون كما سبق بيانه.
و اعتبرت لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة أنه بناء على ما سبق وغيرة من الأسانيد والأسس والمبادئ التي تضمنتها المواثيق والعهود الدولية والنصوص الدستورية فان هذا القرار يمثل انتهاك صارخ لأهم المعايير الدولية لطبيعة القضاء واستقلاله والتفرقة بين النيابة العامة وبين القضاء.
كما اعتبرت أن هذا يؤكد ان مصدري القرار لم يسعوا فيه الى تحقيق مصلحة عامه بل ان هناك توجهات ومصالح حزبية ضيقة قد أنتجت قرارا يحرم خريجي الدفعة السابعة عشر والثامنة عشر من حقهم المكفول في العمل الذي اختاروه وتأهلوا له.
و أكدت اللجنة على ضرره وقف هذا القرار لما يشكله من مخالفات عديده لمبادئ ونصوص دستورية ومواثيق دولية ونصوص قانونية ويعد انتهاكا لحقوق الخريجين المكفولة.
و دعت اللجنة رئيس الجمهورية الى عدم اصدار القرار وإرجاعه للمجلس لإعداد قرار يتوافق مع النصوص والأعراف والمواثيق الدولية.
كما دعت اللجنة مؤتمر الحوار واللجان المتخصصة بالشأن القضائي واستقلال السلطات الى وضع النصوص والمقترحات الدستورية والقانونية التي تؤكد الاستقلال المطلق للقضاء وعدم الخلط بين الوظائف القضائية العام ووظائف النيابة العامة وكيل المجتمع كطرف في الخصومة يتساوى مع بقية أطراف الدعوى.
صادر عن لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية
القاضي عبد الوهاب محمد قطران
رئيس لجنة العدل والقضاء
07/11/2013

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.