يمرس : لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين توزيع طلاب المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة و تدعو الرئيس لإيقاف القرار

في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني دشن اختبارات الشهادة العامة الثانوية..العلامة مفتاح يدشن أنشطة الدورات الصيفية ويؤكد أهميتها في بناء قدرات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟ وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39" تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي حضور اليمن في معادلات المنطقة مرض السرطان ( 5 ) وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط" "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة المظلومة برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟ الزامل اليمني وملحمة النصر.. اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء أزمة وعي وسلوك سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين توزيع طلاب المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة و تدعو الرئيس لإيقاف القرار

يمنات نشر في يمنات يوم 08 - 11 - 2013

– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة
دانت لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية قرار المجلس الأعلى للقضاء بتوزيع خريجي المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة.
جاء في الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس، والذي وقفت فيه اللجنة ازاء واقع حال القضاء اليمني، وما يصدر عنه من قرارات وأحداث تمس وتتناقض مع استقلال السلطة القضائية كأساس لقيام قضاء مستقل عادل ونزيه يتمتع بالحياد والكفاءة و يتسق مع اسس العدالة وتطبيق سيادة القانون باعتباره اهم اسس بناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون التي كانت احد اهم أهداف الثورة السلمية.
و اعتبرت اللجنة تعيين خريجي الدفعة الثامنة عشر من خريجي المعهد العالي للقضاء في النيابة بدرجة وكيل نيابة (ب) مخالفة لنصوص قانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء و الدستور و المبادئ الدولية الاساسية لاستقلال السلطة القضائية.
و بينت اللجنة أهم هذه النصوص والمبادئ، و التي تتمثل فيما يلي: - المبادئ الدستورية : مبدأ الحق في اختيار العمل والوظيفة التي يختارها الانسان، وما مثله هذا القرار من إهدار لهذا الحق فالمعلوم ان الملتحقين بالمعهد الدفعة الثامنة عشر قد أرادوا من التحاقهم بالمعهد ان يتخرجون ليمارسوا وظيفة القضاء وإجبارهم على ممارسة وظيفة بخلاف إرادتهم وطبيعة تأهيلهم يعد انتهاك لحقوقهم المكفولة دستورا.
كما أبنت المواثيق الدولية باعتبارها نصوص تساوي النصوص الدستورية التي أكدت جميعها حق المساواة والتي تضمنت في العهد الخاص لحقوق الانسان وكذا توصيات مؤتمر الامم المتحدة الذي أكد على استقلال السلطة القضائية وعدم اعتبار النيابة جزء من القضاء بل انها طرف يمثل المجتمع امام القضاء.
و في النصوص القانونية: المادة (57) من قانون السلطة القضائية التي تضمنت تحديد الشروط التي تشترط لمن يتعين في السلطة القضائية في خمس فقرات نصت الفقرة (ج) منها على ان يكون قد تخرج من المعهد العالي للقضاء، في حين تضمنت الفقرة (ح) استثناء الذين يوظفوا في النيابة من شرط التخرج من المعهد العالي للقضاء.
و هو ما يؤكد ان الحال يقتضي ان يكونوا خريجي المعهد اصحاب حق في تولي الولاية القضائية. والعملي الذي يتلقونه خريجي المعهد العالي للقضاء باعتبارهم قضاة وولاة للفصل في الخصومات وليس نواب عن أطراف الدعوى.
و أشار اللجنة أن ما زاد الطين بله ان تضمن القرار مخالفة جوهرية لطبيعة التسلسل الوجوبي للتدرج في درجات القضاة، حيث تضمن القرار منح الخريجين درجة وكيل نيابة (ب) خلافا لمقتضيات النصوص القانونية وخصوصا المادة (57) من قانون السلطة القضائية، وهو تولية خريجي معهد القضاء منصب القضاء بمجرد تخرجهم ودون مضي فترة التدريب المنصوص عليها قانونا في قانون السلطة القضائية كشرط من شروط الولاية القضائية (مادة 57/ب)، لذا لا غرابة أن يزداد أداء المحاكم ترديّا.
و لفتت اللجنة إلى أنه لهذا السبب وبعد أن ظهر خلل تولية خريجي المعهد منصب القضاء مباشرة، تفتق ذهن البعض عن فكرة أن تكون النيابة العامة بوابة القضاء، أي أن يعين خريجو المعهد في النيابة لعدة سنوات ثم يتم نقلهم إلى منصة القضاء، دون إدراك لاختلاف طبيعة عمل القضاء عن عمل النيابة؛ فالقانون صريح في أن "يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام" (مادة 54)، ولا نص كهذا بالنسبة للقضاة – بل ولا يمكن أن يكون – لتنافيه مع مبدأ "الاستقلال"؛ ف"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" (مادة 149) من دستور الجمهورية اليمنية.
و أشارت اللجنة إن طبيعة عمل النيابة تقتضي من العضو – طوال فترة الخصومة – مواجهة أحد طرفي الخصومة وهو المتهم لصالح المجني عليه الذي يكون طرفا منضما إلي النيابة، وأمر كهذا محظور تماما على القاضي لتنافيه مع مبدأ "الحيدة".
و كشفت اللجنة أنه منذ بداية العام الماضي 2012م قام وزير العدل بإقصاء خريجي المعهد العالي للقضاء حيث تقل نسبة المتعاطفين مع حزب الاصلاح بتعيينهم في النيابة العامة بدلاً عن المحاكم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن تأسس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات.
و أشارت اللجنة أنه و لهذه الغاية، تذرعت الوزارة ومعها مجلس القضاء بأن النيابة العامة بوابة القضاء، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية النافذ والذي يستثني من يعينون بوظائف النيابة من شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء. وعليه، بات لهؤلاء الذين نجحوا وتخرجوا من المعهد أن يثبتوا كفاءتهم في النيابة ليتم نقلهم الى القضاء وسيتم تقديرهم وفق معايير انتقائية بحيث ينقل فقط الذين يثبت ولاؤهم وإطاعتهم لأوامر القيمين على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
و أوضحت اللجنة أنه من البين أن تعيين خريجي المعهد بالنيابة له فوائد عدة: فمن جهة يسهل تنشئتهم وتربيتهم على التبعية وتنفيذ الأوامر الرئاسية المتعارف عليها بجهاز النيابة وقتل أي نزعة استقلالية لديهم، ومن ثم يسهل اختيار من كان منهم الأكثر ولاء وطاعة.
كما لفتت اللجنة إلى أن النيابة العامة مخرج للتخلص من هذه الدفع المصنفة أنها حوثية ويسارية وحراكية. وما يزيد المخالفة خطورة هو أن تعيين هؤلاء حصل على الوجه الذي تقدم فيما أن المحاكم تعاني حاليا من حاجة ماسة إلى قضاة. وأبعد من ذلك، وفي موازاة اغلاق باب القضاء في وجه القضاة خريجي المعهد، يسجل مسعى حثيث لفتحه أمام أعضاء نيابة يتم تعيينهم من خارج المعهد.
و كشفت اللجنة أن هناك توجه لتعيين اكثر من 100 عضو نيابة بالمحاكم وغالبا ما يتم تعيينهم من بين العسكر والمخبرين، وذلك على نحو قد يمهد لإدخال عدد كبير من الموالين لحزب الاصلاح وذلك بالمخالفة الصريحة لقانون السلطة القضائية الذي يشترط فيمن يعين في المحاكم أن يكون حاصلا على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية. وقد تم الترويج في السنوات الأخيرة لتسمية أعضاء النيابة بالقضاة في حين أنهم ليسوا قضاة وإنما أعضاء نيابة ينوبون عن النائب العام وكيل المجتمع في تحريك ومتابعة الدعوى العامة، ويخضعون للتبعية الرئاسية وينفذون أوامر الرؤساء الأعلى وهم أقرب إلى السلطة التنفيذية من السلطة القضائية، وأغلبهم عسكر ومخبرون كما سبق بيانه.
و اعتبرت لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة أنه بناء على ما سبق وغيرة من الأسانيد والأسس والمبادئ التي تضمنتها المواثيق والعهود الدولية والنصوص الدستورية فان هذا القرار يمثل انتهاك صارخ لأهم المعايير الدولية لطبيعة القضاء واستقلاله والتفرقة بين النيابة العامة وبين القضاء.
كما اعتبرت أن هذا يؤكد ان مصدري القرار لم يسعوا فيه الى تحقيق مصلحة عامه بل ان هناك توجهات ومصالح حزبية ضيقة قد أنتجت قرارا يحرم خريجي الدفعة السابعة عشر والثامنة عشر من حقهم المكفول في العمل الذي اختاروه وتأهلوا له.
و أكدت اللجنة على ضرره وقف هذا القرار لما يشكله من مخالفات عديده لمبادئ ونصوص دستورية ومواثيق دولية ونصوص قانونية ويعد انتهاكا لحقوق الخريجين المكفولة.
و دعت اللجنة رئيس الجمهورية الى عدم اصدار القرار وإرجاعه للمجلس لإعداد قرار يتوافق مع النصوص والأعراف والمواثيق الدولية.
كما دعت اللجنة مؤتمر الحوار واللجان المتخصصة بالشأن القضائي واستقلال السلطات الى وضع النصوص والمقترحات الدستورية والقانونية التي تؤكد الاستقلال المطلق للقضاء وعدم الخلط بين الوظائف القضائية العام ووظائف النيابة العامة وكيل المجتمع كطرف في الخصومة يتساوى مع بقية أطراف الدعوى.
صادر عن لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية
القاضي عبد الوهاب محمد قطران
رئيس لجنة العدل والقضاء
07/11/2013

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.