قرأنا ماكتبه الدبلوماسي السيد (فيليب هولسأبفيل ، نائب السفير الألماني بصنعاء) نائب سفير المانيابصنعاء تحت عنوان (تقرير المصير بين الحمى والموت )المنشور في صحيفة عدن الغد . ماجاء في المقال يميط اللثام عن حجم التضليل والتسميم الموجه بقصد او بغير من قبل دبلوماسي وقع تحت طائلة من التعبئة المفتوحة من قبل أطراف وقوى معادية للجنوب ، أن المؤسف حقا لدبلوماسي من دولة أوربية ذات عمق تأريخي في تأصيل قيم المدنية والعدالة الاجتماعية من أولوياتها الاهتمام بحقوق الإنسان بل إلى درجة دعمها لمناصرة حقوق الأقليات ومساندة إلى حدا كبير بإمكانياتها المادية والمؤسسية لحل النزاعات الدولية بين الشعوب ، وإذا كان السيد (فلييب) يجهل ما أعتمد من أرقام مالية فلكية في موازنة الحكومة الاتحادية بألمانيا الموحدة بعد سقوط جدار برلين في بداية التسعينيات تحت بند(إزالة الآثار النفسية للنخبة السياسية في المانيا الشرقية )فالأصدقاء الجنوبيون الدارسون في المانيا الشرقية لم ينسوا ذلك البعد الإنساني للإدارة الألمانية الحاكمة لمعادلة فوارق التوازن في مستوياته الاقتصادية لكلى الشعبين لاختلاف المنظومتين السياسيتين ؟؟طبعا مع فارق مخزون الوعي بين عبده وعبيد!!.
ما أثارني في ماقاله السيد فلييب التسطيح المتعمد لتضحيات ونضال شعب الجنوب ناهيك عن تجاهله قراري مجلس الأمن الدولي (923 و 930) وعدم اعترافه بأن حرب 1994م أسقطت المشروع السلمي للوحدة وماتلاها من نتائج كارثية مدمرة مشبعة بجرائم الإبادة الإنسانية المروعة القاتلة لحياة روح وعقل الإنسان الجنوبي مستهدفة مصادر معيشته الرصد والتوثيق لجرائم الوفيات بسبب الآثار النفسية منذ مابعد 94م تصل إلى 3448 مواطنا جنوبيا منهم 11 امرأة ! فنحن في الجنوب نستغرب تعاطف ممثل دبلوماسي لدولة غربية وان كانت من البلدان الراعية للمبادرة الخليجية فاعتقادنا المطلق أن ماجاء على لسان مسئول في سفارة المانيابصنعاء يمثل النقيض للسياسة الخارجية لدولة بحجم المانيا الاتحادية وتطلعاتها في دعم حقوق الشعوب المضطهدة ؟ الشارع الجنوبي يتسأل هل بلغت ماكنة الفساد في صنعاء الساحرة طبيعة شقق السلك الدبلوماسي الأجنبي ؟! فأي إرادة يتحدث عنه نائب السفير الألماني فلييب كانت قد جرت 1990م بأصراره أنه حق تقرير المصير لشعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية متناسيا أن الإرادة الحقيقية التي عبر عنها الجنوبيون عبر صناديق الانتخابات كانت في 1993م بإغلاق الجنوب لقيادة الحاكمة قبل 22مايو 1990م ، وإذا لم يعرف ان دستور دولة الوحدة المستفتي عليه قد ألغى المنتصرون في الحرب مانسبته 80 % من مواده المسنودة بالإرادة الشعبية .
فلربما يعتقد الدبلوماسيون الغربيون أن شعب الجنوب وحراكه السلمي لهما موقف الوحدة والحوار فهذه معلومات مغلوطة وعلى الأرجح ان الجنوبيين توصلوا إلى قناعة ان إرادة وجود دولة مؤسسية مدنية عادلة في الشمال يستحيل قيامها ولا على مدى مائة سنه قادمة بسبب وجود التداخلات التضاريسية القبلية والوعرة أصلا على اختلاف بيئة ثقافة الدولة المدنية المؤسسية في الجنوب .
في الشمال لاوجود للدولة بمعنى الدولة الحقيقية وان وجدت فهي لا تملك أرض ، قوة القبيلة وتأثيرها اكبر من أجهزة الدولة ، توسع أفقي في المليشيات القبلية المسلحة خارج الإطار الرسمي للدولة / حضور العرف القبلي وهيمنته في أدغال مايعرف بالمؤسسة التشريعية التي أضحى تمثيلها شكليا اتساع حجم الإنفاق على القوى التقليدية القبلية من موازنة الدولة التي تواجه صعوبات كبيرة في التخلص من عبث هذا الإنفاق .. هذه مفردات بسيطة من مشكلة يستعصي حلها ولا يمكن للمبادرة الخليجية ولا حتى الاتحاد الأوربي حلحلتها على المدى المنظور القريب لإدراكنا المسبق بالتركيبة الثقافية لمكونات الشمال الذي تستشعر مراكز النفوذ المتصارعة ان الدولة المدنية العادلة تشكل العدد التنازلي لمصالحهم والمستمدين نفوذتهم من حاضنات مماثلة لهم في المنطقة الإقليمية على خاصم شديد مع الديمقراطية والثقافة المدنية وحقوق الإنسان .
كل ما نريد ان نقوله للسيد فلييب ورفاقه في السلك الدبلوماسي عامة أن شعب الجنوب يمتلك ناصية حق تقرير مصيره بتصميمه على مواصلة مشروع نضاله السلمي مهما كان حجم تضحيات لوثوقه بأن المتغيرات على الأرض ستفرض معادلة جديدة حاضرا ام آجلا . وكفى
