تتفشى اختلالات المستشفيات والمراكز الصحية حتى اصبحت اطلال وأصيبت بالشلل وانخفاض الطاقة الاستيعابية بشكل كبير مما يضطر المواطن الضعيف الفقير الى اللجوء الى المستشفيات الخاصة لإنقاذ حياته. وفي المستشفيات الخاصة الخالية من اي ضوابط او معايير انسانية يتم ذبح المواطن الفقير من الوريد الى الوريد واستنزاف مدخراته واجبارة على الاستدانة لدفع تكاليف باهظة وغير معقولة قمة الخدمات العلاجية من عمليات جراحية ومعاينه وفحوصات ورقود في غرف عناية مركزة وغرف رقود عادية وبشكل مبالغ فيه خالي من اي معايير انسانية. والذي يفترض ان تقوم وزارة الصحة بوضع شروط ومعايير لتحديد اسعار جميع الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمختبرات الخاصة وان تكون في حدود المعقول بحيث تغطي تكلفة الخدمة الحقيقية وهامش ربح بسيط ومعقول بعيداً عن المغالاة والمتاجرة خصوصاً وان الموضوع هام ومنطقي على الاقل خلال الفترة العصيبة الذي يمر بها وطننا الحبيب والذي تحتاج الى تكافل الجميع وتكاتف الجهود الانسانية وخصوصاً في تقديم الرعاية الصحية بأسعار مناسبة وجودة عالية. بمطالعة المستشفيات والمراكز الصحية العامة نجد ان معظم اجهزتها الحديثة متوقفة بسبب عدم الصيانة اوبفعل فاعل لتعطيل خدمات المستشفيات الحكومية وإحالة الحالات المرضية الى المستشفيات الخاصة ليتم سلخ المواطن الفقير فيها بلا رحمة وماكان للمستشفيات الخاصة ان تقوم بسلخ المواطن الفقير اذا ما وجد البديل وتم تفعيل جميع خدمات المستشفيات العامة. للأسف الشديد تحولت المستشفيات والمراكز الصحية الى مجمعات معمارية لأحاله الحالات المرضية للخاصة. عند ذهابانا الى اي مستشفى خاص نجد ان معظم مرتاديه مرضى فقراء يتم سلخهم بقسوة بسبب عدم وجود البديل المناسب وإغلاق المستشفيات العامة ابوابها في وجوههم ليضطروا مجبرين على الاستسلام واللجوء للمستشفيات الخاصة ولو كلفهم ذلك الخيار جميع ممتلكاتهم يستوجب معالجة وتصحيح هذه المعادلة الخاطئة وإفساح المجال للمرضى الفقراء للحصول على الخدمات الصحية في السمشتفيات الحكومية بسعر مخفض وجودة اعلى اذا توافرت الارادة الوطنية لتحقيق ذلك. وهنا لا نتحامل على المستشفيات الخاصة ولا نطالب بإغلاقها بل فقط فتح جميع الخيارات امام المرضى الغني القادر على دفع تكاليف المستشفيات الخاصة بإمكانه الذهاب اليها والفقراء بإمكانهم الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات العامة بنفس الجودة او اعلى منها وبسعر رمزي كون الرعاية الصحية حق انساني وليست سلعة تجارية. وبالرغم من ان الحق في الرعاية الصحية حق دستوري نص عليه الدستور الوطني والزم الدولة بتوفيره إلا ان الواقع يشكو من خلل جسيم في الخدمات الصحية العامة. مؤخراً تم اثارة موضوع الاخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة وقيام وزارة الصحة بجهود ايجابية لضمان مسائلة ومعاقبة مرتكبي الاخطاء الطبية وتعويض الضحايا ولكن ؟ لماذا لم تقوم وزارة الصحة بتفعيل اداء ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة لكسر احتكار المستشفيات الخاصة وتوفير البديل الرخيص بجودة اكبر. اكثر من 95% من افراد الشعب لا يستطيعون دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية الباهظة في المستشفيات الخاصة ويفضلون الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات العامة ولكن ؟ اختلالات المستشفيات العامة وعدم استيعاب كافة الحالات المرضية والتباطوء في اجراءات تقديم الرعاية الصحية يضطر المواطن للذهاب الى المستشفيات الخاصة حتى ولو تجرع مرارة الغلاء الفاحش في خدماتها التجارية . وزارة الصحة لا ينحصر دورها في تقديم الدواء والرعاية الصحية للمرضى بل ايضاً دورها في توفير خدمة الصحة والوقاية من الامراض وهذا المجال معطل بشكل شبة كامل ولا نقصد هنا فقط اللقاحات والتحصين بل جميع الامراض. يفترض على وزارة الصحة تشكيل لجان طبية من كبار الاطباء لدراسة اهم الامراض المتفشية بين افراد الشعب من حيث اسبابها وطرق الوقاية منها لتخفيض اعداد المصابين بها والشروع في اجراءات سريعة وعاجلة وفاعلة للحد من تفشيها. ونضرب هنا مثال بسيط لهذا الموضوع مرضى القلب وخصوصاً صمامات القلب الذي يرتفع اعداد المصابين بها في الوطن والذي انقرض هذا المرض في معظم دول العالم ومازال مستوطن في وطني بسبب عدم قيام وزارة الصحة بدورها لدراسة اسباب هذا المرض والحد من الاصابة به والذي يكلف علاجه عمليات باهظة الثمن داخل الوطن او خارجة وبالرغم من انني لست طبيب لكن تحريت من المختصين وأفادوا جميعاً بان سبب امراض القلب وخصوصاً صمامات القلب يرجع الى التهابات الحلق – اللوزتين – لدى الاطفال وعدم استئصالها مبكراً مما يستبب في اصابة القلب بإمراض وتلف صمامات القلب ويعود سبب ذلك الى ارتفاع تكاليف عمليات استئصال اللوزتين وهنا اتسائل هل بالإمكان ان تقوم وزارة الصحة برصد عدد حالات الاصابة باللوزتين والتي تحتاج الى عمليات جراحية لاستئصالها لى الاطفال وإعداد مشروع متكامل وتحديد الموازنة الشاملة لتنفيذه اما على حساب الدولة او بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة ومنها اليونيسيف لتنفيذ عمليات استئصال اللوزتين لدى الاطفال مجاناً لتحفيز المواطنين لإجراء هذه العمليات وبما يؤدي الى انخفاض عدد مرضى القلب بسبب عدم استئصال اللوزتين مبكراً والذي يتسبب في دفع تكاليف باهظة لإجراء عمليات القلب المفتوح والأدوية والعلاجات قبل وبعد العملية وعلاجات مدى الحياة وفحوصات بشكل مستمر كان بالإمكان اغلاق هذه البوابة بإجراء بسيط وهو استئصال اللوزتين في وقت مبكر والذي يتأخر اجراء العمليات بسبب ارتفاع ثمنها وعدم قدرة المواطن الفقير على دفعها وغياب دور فاعل لوزارة الصحة في هذا الموضوع. وهكذا بالمثل جميع الامراض المتفشية في الوطن بالإمكان دراسة مسبباتها والشروع في معالجتها بشكل جذري للحد من تفشيها لو تم ذلك لانخفض مستوى الضغط الكبير على المستشفيات العامة وأصبح بإمكانها استيعاب الحالات المرضية بسهولة ويسر. ولا يتوقف الموضوع فقط في اختلالات وضعف دور المستشفيات العامة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بإجراء العمليات الجراحية بل حتى الفحوصات وأجهزة التشخيص العملاقة يتم تعطيلها وإحالة المرضى الى المختبرات وعيادات التشخيص الخاصة الاقل جودة والأعلى سعراً فيتم تعطيل معظم الفحوصات المخبرية بالرغم من وجود اجهزة الفحص وتحتاج لصيانة بسيطة لإعادة التشغيل وتوفير محاليل لها فمثلاً اشعة الرنين المغناطيسي متوقفة في معظم المستشفيات العامة ويضطر المواطن للذهاب لاجراؤها في العيادات والمختبرات الخاصة بمبالغ باهظة جداً جداً وأشعة التلفزيون الايكو وغيرها من الفحصوصات والتحاليل يتم تعطيلها في المستشفيات العامة وإحالة الحالات للخاصة ليتم ذبح المواطن وسلخه فيها بلا رحمة ولا شفقة. كما ان مراكز الطوارئ في جميع المسشتفيات العامة ضعيفة جداً وبالرغم من اهميتها لكنها الاقل اهتماماً حيث يتم تغطية العمل فيها بخريجين جدد من كليات الطب او طلاب يطبقون في المستشفيات والذي من المفترض ان يكون افضل الاطباء في مراكز الواري لأنه اهم مكان لإنقاذ حياة الالاف وتعتبر اخطر مراحل المرض اذا تم تلافيه ومعالجته بجودة وسرعة سيكون علاجه اقل كلفة والإضرار الجسدية اقل. ومن الغريب ان معظم مؤسسات الدولة وخصوصاً الايرادية فقدت ثقتها في المستشفيات العامة وترفض ابرام عقود التامين الصحية لموظفيها مع المستشفيات العامة ويتم التعاقد مع مستشفيات خاصة مما يهدر ويضيع مبالغ كبيرة كان بالإمكان الاستفادة منها في تطوير اداء المستشفيات العامة. لم اكن اتوقع ان المستشفيات العامة ترفض الحالات المرضية الطارئة وتقوم باحالتها الى المستشفيات الخاصة بسبب عدم وجود مكان شاغر لتقديم الرعاية الصحية له لكن ؟ للأسف الشديد هذا مايحصل بشكل مستمر في جميع المستشفيات العامة حيث يتم رفض عدد كبير من الحالات المرضية ولأيتم حتى تقديم اسعاف اولي وخدمات صحية اولية للحفاظ على حياة المرضى واستقرار حالتهم ويتم احالتهم للخاصة وهنا نتساءل لماذا لأيتم اعادة النظر في هذا الاجراء الخاطئ ومنع احالة اي حاله مرضية وتوسيع الطاقة الاستيعابية في اقسام الطوارئ على الاقل. وفي الأخير : نؤكد على ان الرعاية الصحية حق انساني لجميع افراد الشعب وفقاً لنصوص الدستور الوطني ويعتبر من اهم واجبات الدولة توفيرها للشعب بجودة وفعالية في المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة ليس لها إلا دور تكميلي للعامة . وبالرغم من ملاحظاتنا الكبيرة حول اسعار وجودة الخدمات في المستشفيات العامة والذي يستوجب تخفيض اسعارها ورفع مستوى جودتها الا اننا الى جوار ذلك نطالب بتفعيل اداء جميع المستشفيات والمراكز الصحية العامة في جميع انحاء الوطن لتقديم خدماتها بسعر مناسب وجودة متميزة وبما يستلزم تشغيل جميع غرف العمليات بشكل دائم وغرف الرقود والمعاينة و اجهزة التشخيص والفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي وأشعة الايكو وجميع الفحوصات وأجهزة التشخيص الذي تحتاج فقط لصيانة بسيطة لإعادتها للعمل بدلاً من احالة المرضى الفقراء للمستشفيات والمختبرات الخاصة لذبحهم فيها بمبالغ باهظة . كما نؤكد على اهمية رفع الطاقة الاستيعابية لجميع المسشتفيات والمراكز الصحية في جميع انحاء الوطن الى اقصى الحدود الممكنه وتوسعتها لتستوعب معظم افراد الشعب الفقراء الذي لايستطيعون دفع التكاليف الباهظة للمستشفيات الخاصة ويعتبر المستشفيات العامة خيار افضل لهم وتحديد اسعار جميع خدمات المستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية الخاصة مراعاة لظروف الوطن والشعب الراهنه. وان تقوم وزارة الصحة بدورها بشكل كامل ليس فقط بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين بل بتقديم خدمة الصحة والوقاية من الامراض بدراسة جميع الامراض المتفشية في الوطن ودراسة اسبابها بشكل علمي ومهني والشروع في الاجراءات الوقائية للحد من توسع الامراض وبما يؤدي الى انخفاض الامراض والذي ستختصر الجهد والمال وتوفر الصحة والسلامة للجميع كما ويستلزم على وزارة الصحة القيام بدورها الرقابي على المستشفيات والمختبرات الخاصة لضبط اسعارها المنفلتة لتكون في حدود المعقول وكذا الرقابة على جودتها وضبط اي مخالفة في السعر او الجودة وبما يؤدي الى عودة الرعاية الصحية الى اطارها الصحيح كخدمة انسانية لا سلعة تجارية وأول خطوات معالجة هذا الملف الشائك والهام هو بتفعيل دور المستشفيات العامة ومعالجة اختلالاتها كون اختلالات المستشفيات العامة تذبح المرضى في الخاصة.
