في مفاجأة من العيار الثقيل وخبر وصفته “رويترز” بالحصري، نقلت الوكالة العالمية عن 3 مصادر قالت إنها “على صلة بالمطلعين على بواطن الأمور” في حكومة المملكة، إن الملك سلمان بن عبد العزيز حوّل اتجاه الدفة وأوقف خطة طرح أرامكو للاكتتاب. وقالت رويترز في مقدمة خبرها الذي وصفته بالحصري: “تكلم الملك فتبدد حلم مقداره تريليونا دولار”.
وأفادت الوكالة بأن المملكة ظلت تستعد على مدار العامين الأخيرين لطرح حصة نسبتها 5 في المئة من شركة النفط الوطنية السعودية “أرامكو” في سوق الأسهم، مؤكدة أن المسؤولين تواصلوا مع البورصات الدولية والبنوك العالمية وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روج للخطة.
وكان من المنتظر أن يصبح إدراج “أرامكو” في البورصة الركيزة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة، إذ كان من المستهدف أن تبلغ حصيلته 100 مليار دولار ويمثل أكبر طرح عام أولي من نوعه على الإطلاق.
وذكرت رويترز أن الخطة كانت من بنات أفكار الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) ولي عهد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وأوضحت الوكالة أنه وبعد أن واجه المشروع انتكاسات على مدار أشهر تقرر إلغاء الشقين الدولي والمحلي من عملية الطرح العام الأولي للأسهم، والسبب وراء ذلك هو أن الملك سلمان تدخل لوقف الخطة.
وقال مصدر طلب الحفاظ على سرية هويته، إن القرار جاء بعد أن التقى العاهل السعودي بأفراد في الأسرة الحاكمة ومصرفيين ومديرين كبار في قطاع النفط من بينهم رئيس تنفيذي سابق لشركة “أرامكو”، ودارت تلك المشاورات خلال شهر رمضان الذي انتهى في منتصف يونيو.
وصرحت المصادر أن الشخصيات التي حاورها الملك أبلغته أن الطرح الأولي لن يكون في صالح المملكة بل إنه قد يؤثر سلبا عليها، وذكرت أن الهاجس الرئيسي لدى هذه الشخصيات تمثل في أن الطرح العام الأولي سيدفع “أرامكو” للإفصاح الكامل عن كل تفاصيلها المالية.
وفي أواخر شهر يونيو 2018 بعث الملك رسالة إلى الديوان الملكي يطلب فيها إلغاء خطة طرح أسهم أرامكو حسب ما قالته المصادر الثلاثة، وأكد أحدها أن قرار الملك نهائي لا رجعة عنه، بحسب الوكالة ذاتها.
وتابع قائلا “متى قال ‘لا' فلا رجوع عنها”.
وبينت المصادر الثلاثة لرويترز أن أرامكو توقفت بحلول أبريل عن دفع الرسوم المستحقة لبعض البنوك مقابل عملها في تجهيز الصفقة.
جدير بالذكر أن وزير الطاقة خالد الفالح صرح الأسبوع الماضي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الطرح العام الأولي مستقبلا “وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة، وذلك تعليقا على تقرير نشرته رويترز الأسبوع الماضي وأشارت فيه إلى أنه تم تجميد الصفقة.
