قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين، إنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات، وذلك في أعقاب صدور نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن ارتكاب أخطاء في عملية نفذت بمحافظة صعدة. وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الإجراءات تهم 3 مجالات هي القانوني والعملياتي والإنساني، مضيفا "قيادة قوات التحالف تقبل نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث التي نصت على مشروعية الهدف العسكري لكن مع خطأ في التوقيت". وتابع "في المجال القانوني: بعد تسلم النتائج من الفريق ستتم محاسبة كل من ثبت وجود أخطاء لهم في هذه العملية. في المجال العملياتي، ستتم مراجعة قواعد الاشتباك وسنعمل على تطويرها لتفادي أي حوادث في المستقبل ضمن العمليات المشتركة". وأردف قائلا "في المجال الإنساني، سيتم تكليف اللجنة المشتركة لتقديم التعويضات لأهالي ضحايا هذا الحادث". وأشار إلى أن التحالف ما زال يقدم كافة التسهيلات من خلال العمل مع منظمة الانفوم في جيبوتي بتقديم كافة التصاريح التي تُرد إلى قيادة القوات المشتركة للتحالف. وتحدث المالكي عن أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها على جبهات مختلفة في اليمن، بدعم من التحالف. وأضاف أن من أهم الانجازات في صعدة تطهير الجبادي، كما سيطرت قوات الجيش اليمني على تقاطع جبل السواس وجاري السيطرة عليه بالكامل. وقال إنه تم تأمين مديرية الفرع الصوح وكذلك العطفين وإعادة سكانها إليها، وتعمل القوات على تضييق الخناق على صعدة. وفي حجة سيطر الجيش الوطني مدعوماً من التحالف على الطريق الدولي ما بين المزرق وحرض، وتم قطع طريق الإمداد الحوثي ما بين طريق حجة وصعدة. وشرح المالكي، من خلال خريطة تفاعلية مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على المملكة مؤخراً بلغ 185 صاروخاً. وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية مازالت تنتهك القانون الدولي والإنساني باستهداف المناطق المدنية، مؤكداً أن الميليشيات تستخدم المدارس في تعز لتفادي الاستهداف من قوات التحالف. وقال المالكي إن الحوثيين متورطون بتجارة المخدرات، مشيراً إلى أنهم يهددون الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر. كما شرح المالكي بالتفصيل والفيديوهات الأهداف الحوثية التي تم استهدافها من قبل قوات التحالف مؤخراً. المالكي تطرق إلى التقرير السنوي لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن التحالف سيقوم بمراجعة قانونية التقرير، وسيتم الرد من خلال القنوات الرسمية في مجلس حقوق الإنسان. كما رحب المتحدث باسم التحالف بما صدر عن الحكومة اليمنية بهذا الجانب وما أوضحته على لسان وزير الخارجية بعدم القبول بما ورد في التقرير واحتوائه على كثير من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة والاستنتاجات والاعتماد على فرضيات.