تعويم العملة يعرف حسب خبراء الاقتصاد بانه جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية . هذا القرار الكارثي الذي اتخذه محافظ البنك المركزي السابق الفاشل منصر القعيطي الذي عرف بالسياحة في وقت تعيينه باي منصب وتكليف اصحابه المقربون للقيام بعمله منذ ان تولى رئيس مجلس ادارة كاك بنك من ثم وزير المالية الى ان اصبح محافظاً للبنك المركزي وما ان تولى البنك حتى قام بتوجيه الضربة الاولى للريال بسكوته على الحكومه عندما باعت عبر البنك الأهلي في عدن وبالمزاد العلني وعلى دفعات أكثر من 100 مليون دولار مقدمة من السعودية كرواتب للأمن والجيش . . بينما في عهد الاقتصادي الكبير بن همام محافظ البنك المركزي اليمني والاقتصادي خالد زكريا مدير عام البنك المركزي كانت المحافظات المحررة وبما فيها العاصمة عدن تدفع رواتب الموظفين من الايرادات ولم تكن حينها 800 مليار قد طبعت ولم يتم تصدير نفط الضبه الخ... نعود لعهد القعيطي حين تمردت مرافق الدولة على قوانين البنك المركزي و أودعت إيرادتها في بنوك خاصة وحتى الحكومة الشرعية وضعت جميع أموالها من العملة الأجنبية لدى البنك الاهلي اليمني بعدن و البنك الاهلي السعودي بالسعودية وكانت تلك الارصدة من نفط المسيلة وللاسف لم يخرج القعيطي يوماً يصرح بأن المرافق الحكومية والحكومة نفسها ترفض توريد الإيرادات لخزينة البنك المركزي بعدن بل قام بطباعة المزيد من العملات بدون احتياطي نقدي حتى وصل الامر الى ما وصل اليه وقام الاخير بتعويم العملة واصدار مذكرة عاطفيه تتهم التحالف بمنع وصول الرواتب مع ان التحالف كان على حق في احتجازة للاموال المطبوعة كونها ستقضي على ما تبقى من قيمة العملة للاسف تم التعويم ولم يتم رفع التعرفه الجمركيه والضرائب وعندما سالت احد المختصين في مصلحة الجمارك اجابني ان الجمارك معتمدة على سعر البنك المركزي السابق وهو 250 .5 ريال بينما سعر الريال اليوم في السوق يتجاوز ال600 ريال .
احد الاسباب الرئيسية لانهيار العملة المحلية امام الدولار هو الملف النفطي الذي يقوم بسحب الكثير من العملة الصعبة والذي يتم استيراده بطريقة عشوائية من قبل التجار والغاء دور المصافي وشركة النفط والبنك المركزي اضافة الى تدخل السلطات المحلية وتحويل الايرادات المركزية الى ايرادات محلية وقرار تحرير المشتقات الحكومية لرفع الدعم الحكومي عن المشتقات اضافة الى تعليق الجمارك على التجار فيما كان يفترض تعليق الجمارك والضرائب على المرافق النفطية الحكومية في حالة استيرادها للمشتقات .
ولكي يتم الاسهام في استقرار العملة وعودتها الى سابق عهدها اولاً..الغاء التعويم وتوفير السيولة النقدية بالعملة الصعبة وفتح اعتمادات مستندية للسلع الاساسية وربط شبكي لجميع فروع البنك المركزي بما فيهم البنك المركزي مارب . ثانياً.. يجب ان تعود الدولة لادا مهامها و إنزال المناقصات عبر المصافي وتسليم المواد لشركة النفط التي تسوق المواد بأسعار معقولة وتورد بعدها السيولة للبنك المركزي والذي بدوره يقوم لاكمال العملية بعيداً عن التجار والصرافين الذي اوصلونا لهذا الحال . ثالثاً.. الزام جميع المرافق والمؤسسات الحكومية بتوريد الايرادات الحكومية الى البنك المركزي بما فيها ايرادات محافظة مارب والوديعة وكل المحافظات . رابعاً.. تسليم رواتب الجنود بالعملة المحلية والاستفادة من العملة الاجنبية وايداعها بالبنك المركزي . خامساً.. تطبيق قرارات اللجنة الاقتصادية على الواقع سريعاً والمتمثلة في القرارات التالية . 1_ وقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها. 2_ إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة *وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي* 3_ زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة. 4_ منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع. 5_ يضع البنك المركزي اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة 6_ البدء بإجراءات عاجلة لتصدير " الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد. - زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العليا إبتداءً من سبتمبر 2018م. 7_ منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي. 8_ تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار. 9_ تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة. 10_ تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع. كون معظم هذة القرارات لم تطبق على ارض الواقع
واخيراً نتمنى من فخامة الرئيس تعيين اهل الاختصاص في المرافق المالية والاقتصادية للحفاظ على العملة المحلية وعودتها الى سابق عهدها .
