قال الكاتب والسياسي علي البخيتي، إن عدم صدور أي موقف عن نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، بخصوص قرار ترفيعه لعضوية اللجنة العامة بحزب المؤتمر، من قبل قيادات الحزب بالداخل، يعني وجود صفقة مع جماعة الحوثي. وأكد البخيتي، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، أن قرارات "صادق أمين أبو راس" (رئيس حزب المؤتمر جناح صنعاء)، بترفيع أحمد علي وعوض الزوكا لعضوية اللجنة العامة للمؤتمر غير شرعية وتخالف الأنظمة الداخلية للحزب. وأوضح أن الهدف منها، "تمرير القرارات التي قبلها والتي ستلحقها بهدف إكمال سيطرة الحوثيين على حزب المؤتمر". وأضاف البخيتي: "أرى أن على السفير أحمد علي والزوكا إعلان رفض القرارات احتراماً لدماء الزعيم صالح وعارف الزوكا". واستطرد البخيتي: " من العار على السفير أحمد علي والشيخ عوض الزوكا قبول قرارات أبو راس بترفيعهم؛ أو حتى السكوت عنها؛ أولاً لأنها غير قانونية، وثانياً لأنها صادرة تحت وصاية الحوثيين؛ فمن المعروف أن أبوراس مسلوب الإرادة، ولو لم يكن لوبي الحوثي في حزب المؤتمر ورائها ما تجرأ على إصدارها". وقال إن أكثر ما يخشاه من قرارات "أبو راس"، هو أن تكون ضمن صفقة إطلاق سراح "مدين وصلاح"، بوساطة عمانية تهدف للتقريب بين السفير أحمد من ناحية، والحوثيين من الناحية الأخرى. كما أوضح أن تلك القرارات قد تمثل "إيحاءا بأن أحمد غير راضي عن مقاومة طارق لمشروع الإمامة في ساحل الحديدة"، مؤكدا أن سكوت السفير سيكون علامة رضى تؤكد الصفقة. وتسائل البخيتي قائلاً: هل إطلاق مدين وصلاح والإبقاء على "محمد بن محمد" شقيق طارق ونجله "عفاش" عقوبة لطارق ومكافئة للسفير أحمد على موافقته على الصفقة التي من ضمنها قرارات أبو راس بتعيينه في اللجنة العامة للمؤتمر؟؛ هل سيتمكن لوبي #الحوثيين في الموتمر من شق أسرة #الزعيم_صالح؟. واختتم حديثه قائلاً: اذا صمت السفير فقد باع