كشف مسؤول سعودي أن التقارير المبدئية عن زيارة المواطن المتوفّى جمال خاشقجي، إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لإعادته للبلاد، التي تضمّنت مغادرته للقنصلية بعد اللقاء معه كانت كاذبة، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء كان جزءاً من حملة للحيلولة دون تجنيد شخصيات من دول معادية، فيما أيدت الكويت وسلطنة عمان الإجراءات السعودية بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وإقالة المتورطين في هذه الحادثة والتحقيق معهم. وذكر المسؤول السعودي أن هناك خطة لإعادة المعارضين السعوديين الذين يتبنون توجهات سلبية في الخارج، إلى البلاد، للحيلولة دون وقوعهم وتجنيدهم من قبل دول معادية للسعودية، حيث كان الهدف من اللقاء مع خاشقجي إقناعه بهذا الأمر.
وأوضح المسؤول السعودي لوكالة «رويترز»، أن تغير التفسيرات الحكومية السعودية لوفاة المواطن جمال خاشقجي باستمرار، استند إلى معلومات خاطئة قدّمتها جهات داخلية في ذلك الوقت، حيث بدأت الرياض فتح تحقيق داخلي، بعد أن اكتشفت أن التقارير المبدئية كانت كاذبة، وتوقفت في ذلك الوقت عن الإدلاء بأي تصريحات، مؤكداً أن التحقيق لا يزال مستمراً.
وأضاف: «الفريق كتب بعد ذلك تقريراً مزوّراً لرؤسائه، قائلاً إنه سمح لخاشقجي بالمغادرة، بعد أن حذر من أن السلطات التركية ستتدخل، وأنهم غادروا البلاد سريعاً قبل اكتشاف أمرهم».
ورداً على سؤال عن مزاعم تعذيب خاشقجي وقطع رأسه، أكد المسؤول السعودي أن النتائج الأولية للتحقيق لا تشير إلى ذلك.
وقال إن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة الذي أُعفي من منصبه إثر هذه الحادثة، كوَّن فريقاً من 15 فرداً من الاستخبارات والأمن للذهاب إلى إسطنبول لمقابلة جمال خاشقجي في القنصلية، ومحاولة إقناعه بالعودة إلى السعودية، حيث استعان عسيري بموظف يعمل مع سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي (أُعفي من منصبه إثر هذه الحادثة) كان يعرف خاشقجي جيداً، وعمل معه في السفارة السعودية لدى بريطانيا، ووافق القحطاني أن يدير موظفوه المفاوضات.
وأشار إلى أن مخطط الفريق كان يتضمن حجز جمال خاشقجي في مكان آمن خارج إسطنبول لبعض الوقت، ثم يُفرج عنه إذا رفض في نهاية الأمر العودة للسعودية، إلا أن الأمور ساءت من البداية، وتجاوز الفريق التعليمات، ولجأ سريعاً للعنف، وتابع: «تم توجيه خاشقجي لمكتب القنصل السعودي، حيث تحدث أحد أفراد الفريق، ويُدعى ماهر مطرب، معه عن العودة للسعودية، إلا أن جمال رفض، وأبلغ مطرب بأن شخصاً بالخارج سيتصل بالسلطات التركية إذا لم يظهر خلال ساعة. وتابع جمال حديثه مع مطرب بأن هذا الأمر مخالف للأعراف الدبلوماسية والأنظمة الدولية، إلا أن مطرب قام بمحاولة تخويفه... وهو مخالف لهدف المهمة».
وقال المسؤول السعودي إن خاشقجي رفع صوته، وأصرَّ على مغادرة المكتب بعد عدم الاتفاق بين الطرفين، وحاول الفريق تهدئته، إلا أن الأمر تحول إلى عراك بينهم، الأمر الذي دفعهم لتقييد حركته وكتم نفسه، إلا أن هذه المحاولات نتجت عنها وفاته، من دون أن تكون هناك نية لقتله.
وكشف المسؤول السعودي أنه بعد وفاة المواطن خاشقجي داخل القنصلية، لفّ الفريق جثة جمال في سجادة، وأخرجوها في سيارة تابعة للقنصلية، وسلَّموها «لمتعاون محلي» يقيم في إسطنبول للتخلص منها، حيث يعمل المحققون على معرفة مكان الجثة. وفي الوقت ذاته، ارتدى أحد أفراد الفريق، ويُدعى مصطفى المدني، ملابس خاشقجي ونظارته وساعته من ماركة «أبل»، وغادر من الباب الخلفي للقنصلية، في محاولة لإظهار أن خاشقجي خرج من المبنى، وتوجه المدني إلى منطقة السلطان أحمد، حيث تخلَّص من المتعلقات.
من جهة أخرى، رحّبت الكويت، وسلطنة عُمان، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية في قضية المواطن جمال خاشقجي، خصوصاً فيما يتعلق بمحاسبة الفاعلين، واعتبرتا أن ذلك يؤكد حرص الرياض والتزامها الوصول إلى الحقيقة، واحترامها لمبادئ القانون.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، إن «دولة الكويت، وقد تابعت باهتمام قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي (رحمه الله)، لتعرب عن ترحيبها بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن هذه القضية، التي تعكس حرص السعودية والتزامها بالوصول إلى الحقيقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا الحدث المؤسف وتقديمهم إلى العدالة». في حين شددت سلطنة عمان، في بيان صدر عن وزارة الخارجية على أهمية «إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيداً عن التأويلات بقضية خاشقجي».
وقال بيان وزارة الخارجية العُمانية إن السلطنة «تابعت البيان الذي أصدرته السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي (رحمه الله)، وترحب السلطنة بما اتخذته الرياض من إجراءات شفافة في هذا الشأن، والتي تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيداً عن أية تأويلات».
من جهتها، ذكرت قناة «إن تي في» التركية أن السلطات في إسطنبول استدعت نحو 24 شخصاً آخر لاستجوابهم بشأن وفاة جمال خاشقجي، وكانت الشرطة قد استدعت، يوم الجمعة الماضي، 20 شخصاً في إطار تحقيقاتها، فيما صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، بأنه سوف يتحدث عن تفاصيل الحادثة في كلمة له بالبرلمان، غداً (الثلاثاء).
