رجحت مصادر برلمانية أن الميليشيات الحوثية تريد أن تدفع بالعشرات من عناصرها لعضوية البرلمان عبر إجراء انتخابات صورية تكميلية لملء مقاعد المتوفين من النواب والمكلفين لديها بأعمال في حكومة الانقلاب، إضافة إلى ملء مقاعد خاصة بالنواب الموجودين في الخارج ممن رفضوا الانصياع لحكمها الانقلابي. ويرى المراقبون بحسب ما نقلت صحيفة«الشرق الأوسط» للشأن اليمني أن مساعي الجماعة الحوثية الحثيثة للاعتراف بوجود دور للنواب في مناطق سيطرتها، جاء استباقاً منها لمساعي الحكومة الشرعية التي تقوم بالتحضير لانعقاد البرلمان في مناطق سيطرتها في الأيام المقبلة، بعد أن أصبح النصاب القانوني لعدد النواب الموجودين في الخارج متوفراً. وكانت مصادر حكومية كشفت قبل أيام وجود اتصالات مع النواب من أجل لقاء تشاوري يرتقب أن ينعقد في الرياض تمهيداً لالتئام البرلمان اليمني في مدينة سيئون أو مدينة مأرب وقيام النواب باختيار هيئة رئاسية جديدة للبرلمان، في ظل عدم تمكن رئيسه الحالي يحيى الراعي وهو القيادي في حزب صالح (المؤتمر الشعبي) من الإفلات من قبضة الميليشيات في صنعاء. ويقول ناشطون في حزب «المؤتمر الشعبي» إن الميليشيات تفرض رقابة مشددة على من تبقى من النواب الخاضعين لها في صنعاء، خشية إفلاتهم من قبضتها، فضلاً عن تهديدها بالاستيلاء على ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم إذا فكروا في الخروج عن طوعها والالتحاق بصف الشرعية. وكانت الميليشيات الحوثية قد دفعت النواب اليمنيين الخاضعين لها في صنعاء إلى استجداء مجلس الأمن الدولي الاعتراف بسلطات الجماعة الانقلابية ومحاولة تصويرها على أنها هي الحاكم الشرعي للبلاد، وليست الحكومة الشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً. وفي الوقت الذي تحاول فيه الجماعة أن تستغل النواب الموجودين في صنعاء من أجل توفير غطاء شرعي لأعمالها الانقلابية، أوعزت إليهم أول من أمس لتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتبنى الدفاع عن حكم الجماعة وقادتها الانقلابيين وتهاجم الحكومة الشرعية والرئيس هادي. وحاولت الرسالة الموجهة من قبل النواب المتبقين في صنعاء، تقديم رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط على أنه الرئيس الشرعي، كما حاولت أن تبرر سلوكه الانقلابي الذي أقدم خلاله على تعيين 4 أشخاص في عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وهو التعيين الذي كان لقي شجباً من قبل الشرعية اليمنية ودفعها عبر سفيرها في واشنطن ولدى الأممالمتحدة إلى توجيه خطاب رسمي لمجلس الأمن يدين فيه تصرفات الميليشيات وعبثها بمؤسسات الدولة. كما كشفت الرسالة أن الجماعة تخطط لإجراء انتخابات تكميلية لتصعيد العشرات من عناصرها أعضاء في البرلمان خلفاً للنواب المتوفين في عشرات من الدوائر الانتخابية في مناطق سيطرتها. وزعمت رسالة النواب الخاضعين للميليشيات أن مجلس حكم الميليشيات المعروف ب«المجلس السياسي الأعلى» الذي يترأسه المشاط «هو السلطة الشرعية التي وافق عليها البرلمان وأنه هو المخول قانونياً بإدارة شؤون البلاد»، وليس الحكومة الشرعية والرئيس هادي. وفي مسعى لتضليل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، تضمنت الرسالة الحوثية التي بعث بها على لسان النواب الخاضعين لها في صنعاء، الزعم بأن الرئيس هادي انتهت ولايته «ولم يعد له أي شرعية تذكر ولا يمارس أي سلطة فعلية على أرض الواقع».
