دفعت تهديدات قادة الميليشيات الأخيرة بالتنكيل بقيادات الحزب واجتثاثه، خمسة من نواب البرلمان المحسوبين على «المؤتمر الشعبي» إلى الفرار من صنعاء، باتجاه مناطق سيطرة الشرعية، وفي مقدمهم القيادي البارز ناصر محمد باجيل، المعيّن بعد الانقلاب الحوثي نائب رئيس البرلمان اليمني للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية. وبحسب ما نقلته صحيفة ل«الشرق الأوسط» عن مصادر في حزب «المؤتمر»، وصل النائب باجيل، أمس (الأربعاء)، إلى مدينة عتق في محافظة شبوة، بعد أن نجح في الإفلات من قبضة الميليشيات الحوثية في صنعاء ومن الرقابة المشددة التي تفرضها الجماعة على كبار قيادات الحزب. كما أفادت المصادر بأن أربعة نواب آخرين من أتباع حزب «المؤتمر» نجحوا أيضاً في الإفلات من عناصر الميليشيات ووصلوا إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن يتوجه بعضهم إلى العاصمة المصرية القاهرة، ويتصدرهم العضو البارز في البرلمان عبد الرحمن معزب، وهو رئيس الكتلة النيابية عن محافظة إب. وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن النواب الخمسة، كانوا قد باعوا منازلهم وممتلكاتهم في صنعاء، بشكل سرّي استعداداً للهرب من قبضة الجماعة الحوثية، في الوقت الذي تتوقع المصادر أن تشهد الأيام المقبلة استمراراً للهروب الجماعي لقيادات «المؤتمر» ونوابه المتبقين باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ومن ثم الالتحاق بقيادات الحزب الموجودين في الخارج. وأكد نائب برلماني في صنعاء من حزب «المؤتمر» ل«الشرق الأوسط»، طالباً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، وجود اتصالات مكثفة بين قيادات الحزب في صنعاء والقيادات الموجودة في الخارج، من أجل الترتيب لمغادرة عشرات النواب الذين كانت الجماعة الحوثية قد أجبرتهم على عقد الجلسات دون اكتمال النصاب القانوني، في مسعى منها لشرعنة تصرفاتها عبرهم، وتمرير قوانينها الباطلة التي أعدتها على أساس طائفي. وأفاد سكان في مديرية شعوب بصنعاء، يجاورون النائب عبد الرحمن معزب، بأن الأخير نجح في بيع منزله أخيراً بمبلغ 90 مليون ريال (الدولار يعادل نحو 480 ريالاً) وهو مبلغ أقل من نصف القيمة الحقيقية للمنزل، إلا أن حرصه كما يبدو على تجنب الانتقام الحوثي بمصادرة منزله، دفعه إلى القبول بالبيع بأي سعر متاح. وهددت الميليشيات الحوثية، النواب في صنعاء بعد مقتل صالح، بالتنكيل إن حاولوا الفرار، وسط أنباء ترددت عن قيام الجماعة بأخذ أقارب لرئيس البرلمان يحيى الراعي رهائن لديها لإجباره على عقد الجلسات للنواب، بحثاً عن غطاء قانوني لحكمها الانقلابي. ولم تستبعد المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن يتمكن يحيى الراعي في أي لحظة مقبلة من الإفلات من قبضة الميليشيات الحوثية باتجاه مناطق سيطرة الشرعية، وبخاصة في ظل وجود معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» تفيد بأنه عرض قبل نحو 6 أسابيع عدداً من العقارات والأراضي التي يملكها في كلٍّ من الحديدة وذمار وصنعاء للبيع، ما يرجح وجود نيات لديه للفرار، ووضع حد لخضوعه للميليشيات. وكانت الخلافات بين قيادات حزب صالح والجماعة الحوثية قد وصلت في الآونة الأخيرة إلى ذروتها مع قيام قيادات الحزب بإبلاغ الجماعة بتعليق الشراكة معها في الحكومة الانقلابية، على خلفية إطاحة وزراء المؤتمر من مناصبهم، وتنقية الوظائف الحساسة من عناصر الحزب، وعدم إيفاء الجماعة بوعودها في تسليم جثمان الرئيس الراحل المحتجز لديها، وإطلاق أقاربه المعتقلين، وإعادة مقرات الحزب وممتلكاته التي صادرتها الميليشيات بعد مقتل صالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وذكرت مصادر في الحزب ل«الشرق الأوسط»، أن قيادات «المؤتمر» في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، باتوا يتخوفون من إطلاق موجة تنكيل حوثية جديدة بحقهم، وهو الأمر الذي سيدفع الكثيرين منهم -حسب ما رجحته المصادر- إلى التخطيط للهرب من صنعاء بمجرد أن تحين أمامهم الفرصة المناسبة للإفلات. وكان القيادي في الحزب ناجي جمعان، وهو زعيم قبيلة بني الحارث الذي شارك في انتفاضة صالح الموؤودة، وقُتل نجلاه خلالها، قد ظهر قبل أيام في لقاء جمعه في أبوظبي بأحمد علي صالح، النجل الأكبر للرئيس الراحل، بعد أن تمكن من مغادرة صنعاء، دون علم الميليشيات الحوثية. ويتوقع المراقبون أن يؤدي هروب النواب من صنعاء إلى تعضيد سلطة الحكومة الشرعية والتمكين لعودة انعقاد البرلمان تحت جناحها في المناطق المحررة، مستوفياً النصاب اللازم لاستئناف الجلسات ومنح المشروعية اللازمة للحكومة واستئناف العمل التشريعي للدولة. كما تشير تقديرات المراقبين إلى وجود اتصالات مكثفة بين القيادات والنواب الموالين لحزب «المؤتمر» في صنعاء وبين أقارب الرئيس الراحل وبقية قيادات الحزب في الخارج، من أجل إعادة لملمة صفوف حزب صالح، والترتيب من أجل اختيار التوقيت المناسب لتثوير أنصارهم ضد الوجود الحوثي. وفي أول رد للميليشيات الحوثية على نبأ فرار النواب الخمسة من صنعاء، قلل ناشطو الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أهمية وجود نواب البرلمان بالنسبة إلى حكم جماعتهم، وزعموا أن شرعيتهم مستمدَّة من حركتهم الثورية وحجم أتباعهم المسلحين على الأرض وليس من نواب البرلمان. وكان النواب الخاضعون في صنعاء قد راوغوا الميليشيات الحوثية، قبل شهر رمضان، وأجّلوا تمرير عدد من مشاريع القوانين الحوثية، بما في ذلك قانون الزكاة الذي يتضمن فرض الخُمس من موارد البلاد المالية وثرواتها لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وعناصر سلالته. ولم يَرُق للميليشيات الحوثية تأخير إقرار قانون «الخُمس» الذي كان زعيمها الحوثي قد شدد على تمريره قبل حلول رمضان، وهو ما دفع رئيس مجلس حكمها الجديد مهدي المشاط إلى إصدار القانون بقرار مباشر منه دون الحاجة إلى مصادقة النواب أو انتظارهم للبت فيه.
