لم تكن مبادرة المملكة العربية السعودية ودولة الإماراتالمتحدة بصرف 70 مليون دولار أميركي كدعم لرواتب المعلمين والمعلمات في اليمن هي الأولى من نوعها، فالمملكة تؤمن بأن التعليم هو أفضل سلاح يمكن أن تمنحه لليمنيين لمجابهة الفكر الحوثي الإيراني الضال، لذا استمرت بدعمها المتواصل لأبناء الشعب اليمني لتخليصهم من الحرب التي فرضتها عليهم الميليشيات. ويأتي دعم المملكة استمراراً لما كانت تقدمه منذ عام 1987م لليمن، إذ تجاوز ما قدمته ال17 مليار دولار، تنوعت ما بين دعم وإنشاء للمشروعات التنموية والإغاثية، ومرتكزه على ملفات عدة أبرزها ملف التعليم، حيث أخذ ملف التعليم اليمني نصيبه من حزمة المساعدات، إذ تجاوز ما قدمته المملكة لتطوير ملف التعليم اليمني ما بين عامي 1987م- 2002م 52 مليون دولار أميركي.
واستمر الدعم بتقديم برامج المنح الدراسية لليمنيين في جامعات المملكة بكافة المجالات التعليمية وبجميع البرامج الدراسية، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 5272 شخصا، بتكلفة فاقت 137 مليون دولار.
وعمدت المملكة إلى إنشاء تسعة مشروعات تعليمية عبر برامج مركز الملك سلمان لدعم التعليم باليمن منذ 2015 حتى الآن، وذلك كي لا تؤثر الحرب التي جرتها الميليشيات الحوثية على مستقبل الطلبة اليمنيين، وبلغت تكلفة المشروعات المقامة 64.787.000 دولار، ودعمتها بحملة "تعليمي" التي تعمل على توفير الكتب الدراسية والمستلزمات الدراسية لأبناء اليمن، وتجاوز عدد المستلزمات المقدمة 155 ألف قطعة.
وآخر ما قدمته المملكة بمشاركة الإمارات هو دعم لرواتب 135 ألف موظف بقطاع التعليم اليمني، وذلك لأهمية الكوادر التعليمية التي يعوّل عليهم مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن، وتأمل المملكة من خلال دعمها السخي لمختلف القطاعات اليمنية بأن تحد من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطن اليمني، وبأن تخفف من معاناة المجتمع اليمني وأبنائه ليحظوا بالاستقرار والأمان.