وصلت إلى ميناء عدن باخرة سعودية محملة بالشحنة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 60 مليون دولار شهرياً لتزويد محطات الكهرباء في جميع المحافظاتاليمنية، ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. بدأت شركة النفط في توزيع 62 ألف طن من الديزل، و25 ألف طن من المازوت على 10 محافظات لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة، تحت إشراف ورقابة الحكومة اليمنية، ليستفيد منها أكثر من 8.5 مليون مواطن يمني. وصرّح محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» الذي كان في استقبال الباخرة الأولى في عدن، بقوله: «نحتفل اليوم بوصول أول الغيث من منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشتقات النفطية، وهو امتداد لعطاء مستمر يوجه به الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، للأشقاء في اليمن، فالتنمية في اليمن لن تنتظر موافقة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للقبول بالحلول السياسية، ونهبها البنك المركزي وتعمدها تجويع الشعب اليمني، بل بدأنا في التنمية والإعمار، نحن نقوم بما نراه أولوية إغاثية وتنموية لجميع اليمنيين». وأوضح آل جابر: «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مثال واقعي وحي على جدية السعودية في مساعدة اليمن لبناء مستقبل أفضل للأشقاء اليمنيين». وأضاف السفير السعودي لدى اليمن: «ترون جميعاً الدمار الذي تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وترون واقعاً التنمية والإعمار اللذين تقوم بهما السعودية، الفرق بين الرؤيتين واضح وجليّ؛ فإيران تكرّس الوقت والموارد لتهريب الصواريخ والمحاربين، بينما المملكة تعمل على البناء الشامل لكل ما يحتاج إليه اليمن». واتفقت الحكومة اليمنية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» على بدء التوزيع بالتنسيق مع لجنة محلية مكونة من ممثل مستقل عن شركة النفط، وممثل عن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وممثل عن المؤسسة العامة للكهرباء، وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثل عن الغرفة التجارية، وممثل عن منظمات المجتمع المدني. وتعمل كل لجنة محلية على زيارة محطات توليد الكهرباء المخصصة من أجل تسلم ،الشحنات وفحص العدادات، والتحقق من كمية الوقود التي يتم توريدها من قبل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن». من جهته، رأى المهندس شوقي المخلافي وكيل وزارة النفط والمعادن، أن هذه المنحة أتت في ظروف في غاية الصعوبة من الناحية الاقتصادية التي تمر بها الحكومة اليمنية، ولها دلالة كبيرة على عمق العلاقات اليمنية السعودية والمصير المشترك في مواجهة المد الإيراني وأدواته المتنقلة في الميليشيات الحوثية. وأوضح ل«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجمهورية اليمنية نتيجة الانقلاب، كانت تنذر بتوقف معظم القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع البترول النفطي والغازي، حيث كانت كميات المشتقات النفطية يتم استيرادها لتغذية محطات الكهرباء في عدن وما جاورها وتبلغ ما يزيد على 60 مليون دولار، وهذه المنحة الآن ستعمل على تمكن الحكومة من استخدام الأموال التي كانت تستخدمها لتغطية هذه الاحتياجات في قطاعات خدمية أخرى، وبالتالي تخفف من المعاناة عن المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة. وأكد المخلافي أن هذه المنحة مخصصة لقطاع الكهرباء فقط، مفيداً بأن هذه الكميات ستغطي كل محطات الكهرباء في عدنوالمحافظات المجاورة بما فيها المحطة الكهربائية في المخا، وخطة الحكومة أن تعمل على تغطية أكبر قدر ممكن لتشغيل معظم المحطات الكهربائية، حيث شُكلت لجان فنية عدة من الجانب اليمني والسعودي ومن وزارة الكهرباء والنفط، للنزول الميداني وتحديد الاحتياج الفعلي لهذه المحطات.
