أقدم موظفين يعرفون بقضية أل (160) صباح اليوم على إغلاق مكتب العمل والخدمة المدنية صباح اليوم احتجاجا على ما قالوا انه انتقاص من حقوقهم الوظيفية صدرت بها من سابق فتاوى وتوجيهات صادرة من وزارة الخدمة المدنية ورئيس الجمهورية وأخرها صادرة من رئيس مجلس الوزراء لوزير المالية تطالبه المالية باستكمال إجراءاتهم . رسالة محافظ لحج بينت انه تم اعتماد 2300 وظيفة العام الماضي ونشرت أسمائهم في الصحف وتم استقبال المرشحين وفحص وثائقهم وتبين ان مجموعة من المرشحين كانوا غياب او موظفين في وظائف أخرى .
وبين المحافظ ان المكتب عمل على ترشيح من يليهم في المفاضلة وإصدار الفتوى بتاريخ 17 / 10 /2012م بعدد 2300 إلا انه وعند المراجعة في وزارة الخدمة المدنية والمالية تم اعتماد 2140 وتم تأجيل عدد 160 وظيفة بحجة أنها لم تنشر أسمائهم بالصحيفة وتم صدور الفتوى لهم وتوزيعهم على المرافق ومباشرتهم عملهم .
مطالبا بعكس اعتمادتهم كونها أثأرت مشاكل كبيرة اضافة الى ما هو حاصل من مشكلات تمر به المحافظة حيث لازالت وزارة المالية ممتنعة عن صرف مستحقات الموظفين ال 160 بحجة عدم نشر أسمائهم في الصحف ضمن المفاضلة التي تفاجوا بعدم وجود أسمائهم ضمن المراكز الأول للمفاضلة لهذا العام كونهم مستحقين للوظائف لحل مشكلتهم التي حسب بعض المصادرتؤكد مسئولية المالية على ما يحدث .